السعوديون يستعيدون 60% من سوق الجوالات

«العمل» تعد دراسة لقصر العمل في قطاع الاتصالات على المواطنين

ظلت الصورة النمطية للسعوديين في بلدهم على مدى عقود متتالية تصفهم بأنهم مجرد متسوقين، يشترون ويدفعون، ليس أكثر، إلا أن عوامل اقتصادية ومتغيرات اجتماعية تبدو على وشك تغيير الصورة، وإعادة تفاصيل المشهد، فقد بات المواطن يشعر أنه خارج الحسابات في وطنه، مبديا رغبته في استعادة زمام المبادرة في ظل شبح البطالة والفقر.
ورغم محاولات مواطنين اقتحام مجال العمل الحر في محاولة للتكسب والاستفادة من أنشطة تجارية في قطاع التجزئة تدر دخولاً مجزية، إلا أن تلك التجارب غالباً ما تصطدم بصخرة التكتلات العمالية الأجنبية، التي تضرب طوقاً على قطاع التجزئة منذ وقت ليس بالقريب، فالموزعون من جنسيات معينة يحجمون عن التعامل مع السعوديين بالآجل، ويحرمونهم من ميزات يوفرونها لأبناء جلدتهم كفيلة بإزاحة المواطنين من السوق.
قبل بضعة أسابيع شنت الأجهزة الأمنية من إمارة الرياض والجوازات حملات دهم على محلات الاتصالات والجوالات بغية تصحيح أوضاع المخالفين العاملين بها، مما أدى إلى إغلاق 70% من تلك المحلات كون العاملين بها مخالفين لنظام الإقامة.
الحملة أدت إلى أن تخلى أولئك المخالفون عن محلاتهم، فتلقفها السعوديون بشغف كبير، وأصبح الشباب يسيطرون على أكثر من 60% من سوق اتصالات الروضة حيث بدوا سعداء وهم يجدون فرصة للعيش الكريم في قطاع يدر ذهباً.
وبالرغم من أن عددا كبير من السعوديين العاملين في السوق طلاب، إلا أن هناك متقاعدين وموظفين في شركات يعملون في محلاتهم خلال الفترة المسائية، مؤكدين أن متوسط مداخيلهم اليومية تتراوح بين 400 و1200 ريال وهي مبالغ يرون أنها كفيلة بتحسين أوضاعهم المعيشية.
ولم يتأكد بعد من أن الحملات الأمنية الأخيرة التي شنتها الأجهزة المعنية على مجمعات الاتصالات لتصيد المخالفين هي مجرد حملات دورية تأتي في السياق الأمني البحث، أو أنها تهيئة لقرار مرتقب يقصر العمل في قطاع الاتصالات على السعوديين، بعد أن كشف وزير العمل المهندس عادل فقيه مؤخراً عن دراسة تعدها الوزارة مع صندوق تنمية الموارد البشرية لقصر العمل في قطاع الاتصالات والتقنية على السعوديين فقط.
يأتي هذا في وقت كشفت فيه دراسات اقتصادية تم الإفصاح عنها مؤخراً عن حجم سوق التقنية والاتصالات الذي يُقدر ب 19 مليار ريال، وينمو بمقدار 25% سنويا.