نائب رئيس اللجنة الصناعية بجدة: غياب العمل المؤسساتي وراء فشل بعض الأسر المنتجة

نفت اقتصار أنشطتها على الحياكة والطبخ

أرجعت نائب رئيس اللجنة الصناعية بغرفة جدة ألفت قباني خروج بعض الأسر من الخريطة الإنتاجية وعدم استمرارها إلى غياب العمل المؤسساتي المتكامل، ودعت إلى استثمار الطفرة الكبيرة التي يعيشها المجتمع السعودي في الوقت الحالي لإنشاء مظلة ترعى عمل الأسر المنتجة التي تتجاوز 50 ألف أسرة سعودية، مشددة على ضرورة تنمية كوادرها وإدماج إسهاماتها في الاقتصاد الوطني تحت منظومة متكاملة وتمكينها من مواجهة التحديات للوصول بمنتجاتها إلى مستوى التنافسية العالمية.
وقالت ل"الرياض": تحقيق الاستدامة للأسر المنتجة لا يتوقف فقط على الإنتاجية بل على ضخ أفكار واكتشاف مناطق جديدة بحيث تمتد من خلالها تطبيق المزيد من تلك الأفكار فهناك القرى والضواحي التي يفترض تأهيلها للدخول في النموذج التنموي بحيث يمكن إسناد أدوار إضافية إلى لجان متخصصة في تنمية إنتاجها القروي عبر تسويق بعض المنتجات المحلية التي تفتقر إليها المدن الكبرى، إضافة إلى الصناعات اليدوية والحرفية، كما يفترض إسناد ادوار أخرى إلى ربات البيوت الراغبات في بيع منتجات الحياكة والتطريز الريفي وخلق بيئة جاذبة لليد المحلية مع تقديم القروض إليها واستغلال الأدوار المصرفية لمتابعة المردود المادي لهذه الأسر وتقديم قروض طويلة الأجل.
وأكدت أن العمل المؤسساتي سيساعد الكثير من الأسر على إقامة مشروعات صغيرة، وسيدفع إلى تأهيل الشباب والفتيات وإكسابهم مهارات تمكنهم من إيجاد فرص عمل حقيقية وتوجيه طاقات المجتمع للإنتاج الحرفي واليدوي للمساهمة في زيادة الناتج الوطني، وتوفير كافة الخدمات لتطوير إنتاجهم.
ورفضت قباني أن يكون عمل الأسر المنتجة مقتصر على الحياكة ومجالات الطعام فقط، مشيرة الى تجارب ناجحة للأسر المنتجة في الديكور والترجمة والتصميم والكثير من الأعمال الحرفية الفنية والصعبة، ودعم هذه الفئة سيساهم في تحويل المجتمع السعودي من مستهلك إلى منتج، منوّهة بضرورة إيجاد شراكة فاعلة بين القطاعين العام والخاص لتغيير المنظور التقليدي للإنتاج الأسري ليصبح من أهم أسس دعم الاقتصاد الوطني.
وتوقعت نائب رئيس اللجنة الصناعية بغرفة جدة أن يساهم التطبيق الفعلي لمشروع صنع في مكة في توفير آلاف الفرص الوظيفية خلال السنوات المقبلة، وتمكين الشباب من الانخراط في القطاع الصناعي من خلال إنشاء تجمعات صناعية تستوعب المشروعات الصغيرة والمتوسطة لرواد ورائدات الأعمال، مع الأخذ بعين الاعتبار أن المستهلك يبحث عن الجودة العالية بأسعار منخفضة ومعقولة، في ظل المنافسة الشديدة مع المنتج الأجنبي كالصيني والماليزي وغيرهما.
واضافت: ترجمة مشروع صنع في مكة يرتهن بتحديات وخطوات ثابتة تستجيب لمعايير الجودة في الأداء والمنتج وتتمثل في إنشاء مصانع متخصصة في إبداع هدايا المعتمرين والحجاج، حيث ستكون هذه الخطوة محل تقدير العالم كله، وهناك العديد من الجهات التي تسعى إلى المشاركة في المشروع وتفعيل رؤية أمير منطقة مكة المكرمة، لاسيما أن حجم الإنفاق على شراء هدايا تذكارية للحجاج والمعتمرين سنوياً يقدر بنحو 3.6 مليارات ريال، 80 % منها مستورده من عدة دول على رأسها الصين.