بحث تعديل العقوبات في الجزائر لتطبيق الإعدام على خاطفي الأطفال

على خلفية تنامي ظاهرة خطف الأطفال وقتلهم..

تعتزم الجزائر الذهاب نحو تعديل بعض بنود قانون العقوبات الحالي في محاولة لإقرار حكم الإعدام، الموقوف تنفيذه منذ العام 1993، ليطال مختطفي الأطفال وقتلتهم، ممن باتوا يزرعون الرعب ويقضّون مضاجع العائلات على خلفية التنامي غير المسبوق لظاهرة اختطاف الأطفال والاعتداء عليهم جنسيا والتنكيل بهم وقتلهم، واعترفت السلطة في الجزائر ب "قلقها الكبير" حيالها مثلما عبّر عنه وزير الداخلية دحو ولد قابلية قي تصريح للصحافة المحلية.
ومن المنتظر أن يتم طرح مشروع تعديل قانون العقوبات الحالي في مجلس الحكومة المقبل المقرر عقده مباشرة بعد عودة الوزير الأول الجزائري عبدالمالك سلال من اجتماعات القمة العربية بقطر مثلما كشف مصدر حكومي أمس الاثنين ل "الرياض" فضّل عدم الكشف عن اسمه.
ولم يخف الوزير الجزائري للداخلية من داخل البرلمان الجزائري، وهو يحضر جلسة لطرح الأسئلة الشفوية مطلع الأسبوع، رغبته من أن يتوصل مشروع التعديل الجديد لقانون العقوبات إلى إقرار عقوبة الإعدام مجددا على مختطفي الأطفال قائلا بالحرف الواحد "إنها رغبتي" وهذا في وقت لم يخف مسؤول بوزارة العدل الجزائرية في تصريح للإذاعة ما اعتبره صعوبة تطبيق قانون الإعدام حصريا في حق مختطفي الأطفال وقتلتهم دون غيرهم من الجناة من باب أن الإعدام مثلما أوضح "لا يحصر ولا يربط بقضية معينة وإنما هو أوسع من ذلك بحيث يحمل أبعادا سياسية وأخلاقية واجتماعية وفلسفية".
ويرأس الوزير الجزائري للداخلية حاليا مجموعة عمل انبثقت عن مجلس وزاري مشترك عقده الوزير الأول الجزائري عبد المالك سلال في 17 مارس الجاري خصيصا لبحث التنامي المقلق لظاهرة اختطاف الأطفال حضره ممثلون عن الوزارات المعنية ومصالح الأمن؛ حيث أوكلت لهذه المجموعة مهمة صياغة اقتراحات للوقاية والحدّ من ظاهرة الاختطاف.
وفتحت ظاهرة اختطاف الأطفال في الجزائر والاعتداء عليهم جنسياً وقتلهم النقاشَ واسعا حول مسألة تنفيذ حكم الإعدام من عدمه، ففي الوقت الذي تطالب عائلات الضحايا بأن يكون الشنق أو الرمي بالرصاص الجزاء الوحيد لقتلة فلذات أكبادهم على اعتبار أن الحكم على هؤلاء بالسجن المؤبد لن يشفي غليلهم أو يطفئ حرقتهم، ترى جهات حقوقية وقانونية ومختصون في علم النفس والاجتماع أن تفعيل حكم الإعدام ليس الحل الأمثل الذي سيكبح جماح الجناة، إذ يطالب هؤلاء بفتح نقاش وطني حول ظاهرة الاختطاف لفهم دوافعها والبحث عن حلول لها.
وكشفت تقارير أمنية رسمية تداولتها وسائل إعلام محلية عن أرقام مرعبة تتصل بالجرائم التي مست الأطفال العام 2012، حيث تشير الأرقام نفسها عن اختفاء 276 طفلا قسرا العام 2012 وتعرض 15 طفلا للاختطاف شهريا فيما تعرض 500 طفل للاختطاف ما بين 2010/2012 غالبيتهم تعرضوا للاعتداء الجنسي والخنق والقتل أو لبتر الأعضاء قصد بيعها.