تجمع عربي يشيد بمبادرة خادم الحرمين للاستثمار الزراعي السعودي بالخارج

تراجع الاستثمارات الموجهة إلى رأس المال الزراعي..

يشكِّل النمو السكاني المتواصل الارتفاع لدى البلدان النامية نحو 80 مليون نسمة إضافيّة بحاجة إلى غذاء كلّ سنة؛ بالإضافة إلى التحديات المُتصاعدة لتغيُّر المناخ ومحدودية قاعدة الموارد الطبيعية بعضاً من المعوّقات طويلة الأجل التي تقيِّد قدرة العالم على تلبية الاحتياجات الغذائية للسكان.
وشكلت أسعار المواد الغذائية رسما تصاعديا وسط تقلبات مقرونةً بالاضطرابات الاقتصادية في وقتٍ من المتوقّع أن تتفاقم فيه تلك الأوضاع هذا العام نتيجةً لاشتداد آثار الأزمة المالية الاقتصادية المتواصلة على اقتصادات الُبلدان النامية وَسَط تزايُد الدلائل على أن المعركة ضدّ الجوع لا تُحرز تقدماً يُذكَر.
ولخصت دراسة حديثة واقع الاحتياجات الغذائية العربية على الرغم من تحقيق زيادة في إنتاج الحبوب والمحاصيل الرئيسية إلا أن قيمة الفجوة للسلع الغذائية الرئيسية قد استمرت في التزايد والاستثمارات الموجهة إلى رأس المال الزراعي سوف تتراجع على نحوٍ ملحوظ نتيجةً للأزمة الراهنة ما لم يتلقّ زخم الاستثمار دفعةً قوية لتعزيز معدّلات النمو على المدى الطويل.
ووفقا للدراسة فقد استمر العجز في بعض المحاصيل الرئيسية، حيث تستورد الدول العربية أكثر من 50 % من احتياجاتها من الحبوب، ونحو 63 % من الزيوت النباتية، و 71 % من السكر، وقد شكلت هذه السلع نحو76 % من قيمة فجوة السلع الغذائية الرئيسية.
وزارت تكلفة الفجوة الغذائية للسلع الرئيسية في الدول العربية من نحو 13.9 مليار دولار عام 2000م إلى 23.8 مليار دولار، أي أن متوسط معدل نمو الفجوة السنوي بلغ نحو 8% يواجه خطر المجاعة الواسعة على نحوٍ خاص، بعض الدول من الأمم الإفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى- وتُعاني جميعاً من قيودٍ حادة ومتفاقمة على مواردها الطبيعية إلى جانب معدلات نموٍ سكانيّ بالغة الارتفاع مقرونةً بمحدودية فرص الحصول على الدخل من القطاعات غير الزراعية. لذا لا بد من تصميم سياساتٍ للمعونة والاستثمار في إطار استراتيجيات ملائِمة لها خصيصاً، إذا كان لتلك البلدان أن تتفادى الوقوع في كوارث ضخمة بالمقياس الإنساني مُستقبلاً.
المنظمة العربية للتنمية الزراعية اشادت خلال المنتدى الدوري للزراعة والغذاء الذي عقدته بالخرطوم بمبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للاستثمار الزراعي السعودي بالخارج, الذى خصص للتداول حول المبادرة.
وأكد المشاركون أن هدف المبادرة تشجيع المستثمرين السعوديين لاستثمار مُجد, وتوظيف امكاناتهم خارجيا في ظل الدعم الحكومي, وإن المبادرة تعكس صورة من التحرك السعودي المميز في ظل ما تعانيه كثير من الدول, والانعكاسات السلبية التي أحدثتها الأزمة الغذائية العالمية التي شهدها موسم 2007- 2008م , وألقت بظلالها على كثير من المناطق وأفضت الى كثير من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية, وأن الدول النامية بدأت تستشعر أهمية جلب الاستثمارات الدولية لعدم قدرتها علي تحريك مواردها المحلية لزيادة الإنتاج الزراعي, مشيدة باتخاذ المملكة كثيرا من الإصلاحات للتصدي لأزمة الغذاء, وتوفير الاحتياجات الغذائية للمواطن, وتوفير السلع الغذائية, بالإضافة إلي دراسة مصادر الأمن الغذائي ودعم الإنتاج المحلي.
وقال سمير بن علي قباني رئيس اللجنة الزراعية: معظم المناطق التي استقبلت الاستثمارات في القطاع الزراعي حظيت بفوائد ملموسة, من أهمها فرص الوصول للتسهيلات المالية، التقنيات الحديثة المختلفة بما فيها المهارات المتعددة، زيادة مستوى التوظيف والأشغال، زيادة الانتاجية لنفس المساحات، تأسيس وإيجاد سلسلة من الفرص الأمامية والخلفية المرتبطة بالاستثمار الزراعي، وبالتالي التأثير الايجابي العام على الاستقرار الاجتماعي.