تدهور الوضع الصحي للعيساوي ..وقلق أوروبي إزاء تفاقم أوضاع الأسرى

فيما يصارع الأسير ميسرة أبو حمدية الموت في زنزانته..

أكدّت مصادر حقوقية وطبية فلسطينية واسرائيلية تدهور الوضع الصحي للأسير سامر العيساوي المضرب عن الطعام منذ ما يزيد عن 230 يوماً، حيث يواجه احتمال الموت بعد أن حدث لديه خلل في القلب وتوقف إدرار السوائل من جسمه".
وذكر نادي الأسير ان لجنة اطباء اسرائيلية استدعت بشكل عاجل مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير المحامي جواد بولص وأبلغته بخطورة وضع الأسير العيساوي.
وقال بولص ان العيساوي توقف عن تناول الماء احتجاجاً على استمرار ربط رجله بالسرير في المستشفى، والابقاء على تقييد رجليه حتى أثناء توجهه الى دورة المياه.
وفي تطور لاحق أعلن نادي الأسير ان الجهات الامنية المشرفة على مراقبة العيساوي في المستشفى وافقت لاحقا على نزع الاصفاد عنه، بعد ان ساءت حالته، وان العيساوي عاد لشرب الماء.
لكن الاطباء في المشفى الاسرائيلي أوضحوا انه "رغم عودته لتناول المياه والمدعمات، يجب الانتظار عدة ساعات للتأكد من استجابة الأعضاء الداخلية".
وكان العيساوي نقل مؤخراً الى مستشفى كابلان الاسرائيلي اثر تردي وضعه الصحي نتيجة استمراره في الاضراب عن الطعام احتجاجاً على اعادة اعتقاله بعد ان كان اطلق سراحه في صفقة التبادل بين حركة حماس والعدو الإسرائيلي أواخر العام 2011.
في غضون ذلك، طالبت دائرة الثقافة والإعلام في منظمة التحرير الفلسطينية دول العالم والأمم المتحدة والهيئات الحقوقية والمنظمات الصحية العالمية بالضغط على اسرائيل وإلزامها بالاتفاقات التي وقعت عليها من أجل الافراج الفوري عن جميع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وخصوصا القدامى والمرضى والمضربين عن الطعام.
وقالت الدائرة في بيان لها أمس أن الأسير ميسرة أبو حمدية (65 عاماً)، يعد نموذجا لأحد ضحايا سياسة الاهمال الطبي، والذي يعاني من أورام سرطانية متطورة في الحنجرة والرقبة، وهو محكوم بالسجن المؤبد، وقد اعادته سلطات سجون الاحتلال من المستشفى الى سجن ريمون دون تقديم علاج أو رعاية صحية، بالإضافة الى منعه من زيارة أقربائه لمدة تزيد على عشر سنوات..
وكانت المفوضية السامية للعلاقات الخارجية والأمنية الأوروبية كاثرين أشتون، عبرت عن قلقها على أوضاع الأسرى المضربين عن الطعام وذلك في رسالة بعثت بها الى صائب عريقات رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية.
وقالت أشتون انها أجرت اتصالات بهذا الخصوص مع المسؤولين الإسرائيليين على أعلى المستويات، وأن دول الاتحاد الأوروبي تتمسك بالقانون الدولي، وترفض الاعتقالات الإدارية، وأي اعتقال وفقا لملفات سرية أو دون اتهامات ومحاكم.