الهند: محكمة تمنع السفير الإيطالي من السفر

حظر التجوال في كشمير الهندية

منعت المحكمة العليا في الهند السفير الايطالي من مغادرة البلاد مؤقتا امس في أحدث تصعيد بين البلدين بعد ان قتلت قوات مشاة البحرية الايطالية اثنين من الصيادين الهنود.
واستدعت الهند السفير الايطالي هذا الاسبوع للاحتجاج على قرار روما عدم اعادة اثنين من مشاة البحرية الايطالية متهمين بقتل الصيادين أثناء مهمة لمكافحة القرصنة للهند لمحاكمتهما.
وفي الوقت نفسه رفع سياسي هندي يرأس حزبا اقليميا دعوى أمام المحكمة العليا ضد قرار الحكومة الايطالية في هذا الشأن.
وأمرت المحكمة العليا السفير الايطالي في الهند دانيل مانسيني بعدم مغادرة البلاد الى ان يرد على الدعوى بحلول 18 مارس/ آذار وأثار هذا القرار تساؤلات بشأن انتهاك الحصانة الدبلوماسية للسفير.
وقال فيبلاف شارما مستشار الدفاع لمشاة البحرية الايطالية "كبير القضاة أصدر مذكرة الى السفير الايطالي تنص على عدم مغادرته البلاد وتطلب ردا من السفير بحلول 18 مارس."
وكانت المحكمة العليا في الهند قد سمحت لماسيميليانو لاتوري وسلفاتوري جيروني بالعودة الى الوطن لمدة أربعة اسابيع للادلاء بصوتيهما في الانتخابات الايطالية التي جرت الشهر الماضي على شرط ان يعودا الى الهند بعد ذلك.
لكنهما لم يفعلا وقالت الخارجية الايطالية ان هذا الحادث تحول الى نزاع رسمي حول قوانين الامم المتحدة.
وأثار قرار ايطاليا بعدم اعادة المتهمين الايطاليين غضب الهند. وفجرت القضية جدلا صاخبا في البرلمان الهندي وتتعرض حكومة رئيس وزراء الهند مانموهان سينغ لضغوط حتى ترد بقوة على روما.
على صعيد اخر فرضت السلطات في الشطر الخاضع لسيطرة الهند من إقليم كشمير امس حظر تجوال لمدة 24 ساعة، وذلك بعد يوم واحد من أعمال عنف أسفرت عن مقتل خمسة جنود من القوات شبه العسكرية ومتظاهر واحد من المدنيين.
وشهدت سريناغار عاصمة كشمير الهندية هجوما مسلحا كبيرا للمرة الأولى منذ ثلاثة أعوام الأربعاء عندما هاجم مسلحان معسكرا لقوة الشرطة الاحتياطية المركزية. وقتل المهاجمان بالرصاص.
وبعد ذلك، قتل شاب في سريناغار في وقت متأخر الأربعاء عندما فتحت قوات الأمن النار على متظاهرين.
وقال أحد رجال الشرطة المحلية طلب عدم ذكر اسمه:"فرض حظر تجوال كامل في سريناغار ومناطق أخرى بوادي كشمير، كما نشرت قوات إضافية".
وتشهد المنطقة التي تهيمن عليها أغلبية مسلمة توترات منذ التاسع من شباط/فبراير الماضي عندما نفذ حكم الإعدام شنقا ضد رجل محلي لإدانته بتدبير هجوم عام 2001 على البرلمان.
وقال الكثير من سكان كشمير إن أفضل جورو كان بريئا، وهددت مجموعات مسلحة بأنها ستشن هجمات انتقاما لإعدامه.
وأعلنت جماعة "حزب المجاهدين" الإسلامية المتشددة التي تتمركز في باكستان مسؤوليتها عن هجوم الاربعاء.