"الشورى" يناقش إنشاء صندوق لمعالجة خسائر الخطوط السعودية

طالب بتمويلها لشراء 35 طائرة بقيمة 12 ملياراً

في تحرك نحو دعم "الخطوط السعودية" وإيقاف استمرار الخسائر التي تتعرض لها المؤسسة يناقش مجلس الشورى يوم الاثنين المقبل، إنشاء صندوق مستقل لمعالجة الخسائر التي تتكبدها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية.
وبررت لجنة النقل التي درست تقرير الخطوط الجوية الأخير توصيتها بتراكم خسائر "السعودية" جراء انخفاض أسعار التذاكر الداخلية والتذاكر المخفضة، وأكدت أن الصندوق سيساعد المؤسسة للانتهاء من برنامج الخصخصة وفقاً للجدول الزمني المحدد لها، وأوضحت اللجنة ما تعانيه المؤسسة من خسائر سنوية نظراً لتدني أسعار النقل الجوي الداخلي وما يحصل عليه شرائح عديدة من المجتمع السعودي من تخفيضات بنسبة 50% بناء على التوجيهات الكريمة بخصوص الطلاب والعسكريين وذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك تشغيل العديد من المحطات الإلزامية، وشددت لجنة النقل في تقريرها على حاجة "السعودية" إلى دعم حكومي لتحسين أدائها التشغيلي وتطوير خدماتها من خلال أن تقوم الدولة بتغطية الخسارة الناشئة من النقل الداخلي.
وطالبت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بتوفير التمويل اللازم لتمكين المؤسسة العامة للخطوط الجوية السعودية من تحديث أسطولها وتوفير طائرات إضافية لتلبية احتياجاتها المستقبلية في مجال النقل الجوي الداخلي والدولي، وأشارت اللجنة إلى أن المؤسسة تتطلع زيادة أسطولها الجوي من الطائرات لتتمكن من زيادة أعداد الرحلات الداخلية ورفع السعة المقعدية المتاحة للركاب، وبينت اللجنة للمجلس أن عدد الركاب بين مدن المملكة في عام 2018 سيصل إلى أكثر من 19 مليون و114 ألف راكب، وبناء على هذه التوقعات فإن عدد الطائرات المخصصة للنقل الجوي الداخلي وهي 49 طائرة لن تفي بتغطية متطلبات نقل الركاب خلال المرحلة القادمة.
وتحتاج "السعودية" إلى 35 طائرة تقدر تكلفتها 12 مليار ريال ليصبح الإجمالي في النقل الداخلي 84 طائرة وجاء نص ثالث توصيات لجنة النقل على تقرير الخطوط السعودية مؤكداً لقرار الشورى الصادر في شهر رجب عام 1430، حيث شدد الشورى على تسوية المستحقات المالية السابقة للمؤسسة مع الجهات الحكومية عن طريق المقاصة أو أي آلية أخرى يتفق عليها، وحذرت اللجنة من تأخر استكمال مشروع الخصخصة بسبب عدم تسوية الحسابات الدائنة والمدينة للمؤسسة والجهات الحكومية الأخرى، مشيرةً إلى أنه قد يقلل من إقبال المستثمرين على المشاركة في تخصيص قطاعاتها المختلفة.