مجلس الغرف يثير مع وفد البرلمان البريطاني منح التأشيرات لرجال الأعمال السعوديين ونظام الضرائب

دفعت لجنة التجارة الدولية بمجلس الغرف السعودية بثقل ومكانة المملكة الاقتصادية في مناقشاتها مع الوفد البرلماني البريطاني الذي يترأسه النائب من حزب المحافظين نيكولاس سومز بمعية نواب من حزب المحافظين البريطاني، وذلك في اللقاء الذي عقدته اللجنة أول من أمس الثلاثاء مع أعضاء الوفد بمقر المجلس بحضور عدد من رجال وسيدات الأعمال السعوديين والقنصل الاقتصادي السعودي بالمملكة المتحدة زين العابدين مليباري.
وفي مستهل اللقاء وبعد ترحيبه بزيارة الوفد البريطاني نوه رئيس لجنة التجارة الدولية الدكتور عبدالعزيز الفهد بالعلاقات السعودية - البريطانية والشراكة الإستراتيجية بينهما لاسيما في المجالات الاقتصادية مشيراً للقيمة المضافة لهذه العلاقة بالنسبة لكلا البلدين ما يستدعى ضرورة العمل على تذليل العقبات التي تواجه زيادة التبادلات التجارية والتدفقات الاستثمارية بين المملكة وبريطانيا.
من ناحيته قدم الأمين العام للجنة التجارة الدولية المهندس عمر باحليوه عرضاً أبرز من خلاله قوة ومتانة الاقتصاد السعودي من خلال أرقام ومؤشرات عديدة كقوة نمو الناتج الإجمالي المحلي وضخامة الميزانية ونمو السيولة ووجود ربع احتياطي العالم من النفط كما يعتبر الاقتصاد السعودي الأكبر في منطقة الشرق الاوسط وضمن أكبر 20 اقتصادا عالميا، يضاف لذلك أن المملكة قفزت للمرتبة 13 في سهولة ممارسة الأعمال حسب تقارير دولية.
من جانبه أكد رئيس وفد البرلمان البريطاني نيكولاس سومز ما توليه بلاده من اهتمام بتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين حيث تعتبر بريطانيا المستثمر الثاني في المملكة، مشيراً لحجم السوق السعودي وما تتوافر به من فرص تجارية واستثمارية عديدة، ولخص سومز ومشاركات أعضاء الوفد البرلماني البريطاني زيارة الوفد ولقاءاته بالمملكة ورسالتهم برغبة بريطانيا في تدعيم وتمتين علاقاتها مع المملكة وبناء شراكة حقيقية في المجالات التجارية والاستثمارية قائمة على مبدأ الشراكة لا اقتناص الفرص والمساهمة بنقل وتوطين التقنيات وتأهيل وتدريب القوى البشرية.
مداخلات الجانب السعودي تطرقت لمسألة منح التأشيرات لرجال الأعمال السعوديين لما لذلك من دور في تعزيز العلاقات والتبادلات التجارية بجانب ملاحظات على نظام الضرائب في بريطانيا ودوره في جذب المستثمرين السعوديين إضافة إلى بيان تركيز المملكة على عناصر مهمة في جذب الاستثمارات الأجنبية ومنها البريطانية والمتمثلة في تحيقق عنصر الجودة وأن تكون ذات قيمة مضافة وتساعد على نقل وتوطين تقنيات جديدة للمملكة وتساهم في تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية، وأشير إلى الفرص والمجالات الواعدة في التعاون في قطاع إدارة المستشفيات والرعاية الصحية والتعليم والتدريب والتقنية كما أكد الجانب السعودي على ضرورة تكثيف نشاط الوفود التجارية خاصة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة البريطانية للاطلاع على التجارب الناجحة لبعض الشركات البريطانية في المملكة وأن تساهم الشركات البريطانية بخبراتها في مجالات التدريب الصحي وفي القطاع الصناعي والقطاعات ذات القيمة المضافة على غرار بعض تجارب الدول الناجحة وأن يعمل على ابتعاث شباب سعودي للتدريب في الشركات البريطانية لاكتساب الخبرة والمساهمة في دعم العلاقة بين البلدين.