قانون هيئة الانتخابات لا يبشر بالاستقلالية والشفافية مستقبلاً

الرئيس السابق للهيئة التونسية العليا للانتخابات:

أكد الرئيس السابق للهيئة العليا المستقلة للانتخابات كمال الجندوبي أن قانون أحداث الهيئة المستقلة الانتخابية اتخذ مساراً خاطئاً وخطيراً ولا يضمن أسس وضع هيئة مستقلة وشفافة.
وقال الجندوبي إن القانون المنظم لعمل الهيئة لن يمكن من انجاز انتخابات في أقرب وقت ممكن.
وأعلن أنه لن يترشح مجددا لرئاسة الهيئة العليا الدائمة للانتخابات. ودعا الجندوبي إلى تفعيل الهيئة المحدثة بموجب المرسوم عدد 27 لسنة 2011 باعتبارها "هيكلا مؤقتا قادرا على الانطلاق في العمل في آجال مختصرة على خلاف الهياكل القارة التي تستوجب آجال أطول لتركيزها". وشدد على ضرورة أن تكون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات "قائمة الذات ومستعدة منذ الآن لاستكمال سجل الناخبين استعدادا أما الإجراء الاستفتاء على الدستور في صورة عدم التوصل إلى الأغلبية المطلوبة في المجلس الوطني التأسيسي أو لإجراء الانتخابات التي سيسفر عليها الدستور بعد المصادقة عليه".
وكان كمال الجندوبي قد نال رضا كل الأطراف عند ترؤسه وإشرافه على الانتخابات السابقة التي اعتبرت أول انتخابات تجرى بشفافة ونزاهة وقد حصدت فيها حركة النهضة أغلبية مقاعد المجلس التأسيسي مما مكنها من تشكيل أول حكومة شرعية بعد الثورة، ولكن استقلاليته ونجاحه والرضا الذي حظي به جابهته حركة النهضة برفض "مفاجئ " لاستمراره على رأس هيئة الانتخابات وذلك بالسعي إلى سن قانون جديد لم يكن محل توافق الجميع.