قناصل الاتحاد الأوروبي يوصون بفرض عقوبات اقتصادية على المستوطنات

أوصى قناصل دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله حكوماتهم، بفرض عقوبات اقتصادية على المستوطنات في الضفة الغربية ومنع أي تعاملات مالية تدعم البناء الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
كما دعا القناصل دول الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على كافة الجهات التي تدعم العمليات الاستيطانية في الضفة الغربية، والعمل على منع تمتع السلع المنتجة في المستوطنات بمزايا، ووضع شارات خاصة عليها.
جاء ذلك في التقرير السنوي الذي أعده ممثلو دول الاتحاد الأوروبي في كل من القدس ورام الله، تحت عنوان "القدس 2012"، حيث وصف بأنه شديد اللهجة، وقد سلم لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، بهدف بحثه واتخاذ القرارات بخصوص عمليات الاستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وفقا لما أورده موقع صحيفة "هارتس" العبرية اليوم الأربعاء.
ووصف القناصل الأوروبيون أعمال البناء في الشطر الشرقي من القدس بأنها أعمال استفزازية منهجية ومتعمدة وجزء من إستراتيجية سياسية تهدف إلى منع تقسيم القدس وجعل حل الدولتين مستحيلا. وجاء في التقرير: إذا استمرت أعمال البناء في شرق القدس بنفس الوتيرة التي تتم حاليا فإن إسرائيل ستستكمل بالفعل إقامة منطقة عازلة بين القدس وبيت لحم في نهاية العام الجاري ما سيزيد من صعوبة تطبيق حل الدولتين.
وأشارت "هارتس" على موقعها الإلكتروني أن إلى الخطورة الكبيرة التي ينطوي عليها هذا التقرير رغم انه لا يحمل صفة القرار للدول الأوروبية، ولكنه سيكون له تأثير في المداولات التي ستقوم بها دول الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالملف الفلسطيني - الإسرائيلي.