ورشة عمل تنتهي إلى استراتيجية وطنية تحافظ على مخزون مائي يخدم القطاع

انتهت نقاشات مستفيضة هدفت الى التوصل لتوصيات تخدم القطاع الزراعي من خلال الاستخدام الامثل للمياه نظمها صندوق التنمية الزراعية إلى تقنين استراتيجية تحافظ على المخزون المائي وتخدم القطاع الزراعي.
وشارك في ورشة العمل مبادرة "لترشيد استخدام مياه الري في المحاصيل الزراعية" التي أقيمت بالرياض متخصصون وأكاديميون من القطاعين الحكومي والخاص، وتفاعل من مسؤولي الصندوق، في حين أوضح رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعي المهندس عبدالله بن سليمان الربيعان أن القطاع الزراعي حقق الكثير من الانجازات وأسهم بشكل كبير في سد جزء مهم من الأمن الغذائي للمملكة، ويعد مصدر رزق لكثير من المواطنين، وأداة أساسية لتنمية المناطق في المملكة، مبيناً أن القطاع الزراعي يواجه الكثير من التحديات التي تتطلب فكراً وحلولاً لتطويره وتحويله إلى قطاع إنتاجي، وقال الربيعان إن الصندوق يملك نظاماً مرناً وآليات مناسبة تهدف إلى التحول لزراعة مستدامة مع التركيز في معالجة مكامن الضعف الموجودة حالياً بالقطاع.
جانب من نقاشات ورشة عمل ترشيد المياه في القطاع الزراعي
من جانبه أوضح رئيس الفريق التوجيهي للمبادرة الثانية لصندوق التنمية الزراعية المهندس سعد بن محمد السواط أن مبادرة صندوق التنمية الزراعية لترشيد استهلاك المياه في المحاصيل الزراعية تعد واحدة من أهم المبادرات السبع التي أطلقها الصندوق باعتبارها تجسد الفكرة التي انطوى عليها قرار مجلس الوزراء بالموافقة على نظام صندوق التنمية الزراعية ليحل محل نظام (البنك العربي الزراعي العربي السعودي).
وأضاف أن هذه المبادرة تهدف إلى تنفيذ قرار مجلس الوزراء الموقر الخاص بالموافقة على رفع نسبة الإعانة الزراعية لوسائل الري الحديثة من (25%) إلى (70%) وتكليف فريق المبادرة الخاصة بترشيد استهلاك المياه في المحاصيل الزراعية في صندوق التنمية الزراعية بإعداد الضوابط والآليات لمنح هذه الإعانة وإعطاء سلطة اعتمادها إلى الصندوق.
وبيَّن السواط أن المبادرة تهدف إلى تخفيض استهلاك المحاصيل الأخرى (عدا القمح والأعلاف الأخرى) من المياه التي سيبلغ استهلاكها من المياه في عام 2030 ما يقارب 12.3 بليون متر مكعب إلى النصف خلال وبالتكامل مع السياسات الأخرى للحكومة (تقليص زراعه القمح وخطة دعم صناعة الأعلاف) بالوصول باستهلاك المياه بالزراعة بمشيئة الله من 17 بليون حاليا إلى 5 بلايين متر مكعب سنويا ، وسيتم ذلك من خلال رفع كفاءة الري عبر اختيار أفضل السبل والتقنيات المستخدمة ودعمها.
وأضاف رئيس الفريق التوجيهي للمبادرة الثانية للصندوق التنمية الزراعية أنه في إطار هذا الهدف الرئيسي سيتم من خلال تنفيذ المبادرة تحقيق بعض الأهداف الجزئية مثل استمرارية القطاع الزراعي في توفير الأمن الغذائي من السلع الغذائية بأقل قدر من التكلفة الاقتصادية والبيئية وتسمح بالمحافظة على الموارد الطبيعية وعلى رأسها المياه الجوفية على المدى الطويل، وتحفيز المزارعين لتحديث أنظمة الري (لغير محاصيل الحبوب والأعلاف) باستخدام تقنيات تساعد على ترشيد المياه وخفض إجمالي الاستهلاك من المياه .
وأضاف أن من الأهداف المحققة إعادة رسم الخارطة الزراعية للمملكة وفقاً للخطة الوطنية الزراعية، وتحقيق الرفاهية الاقتصادية للمزارعين من خلال توفير بيئة اقتصادية محفزة، وتنفيذ نموذج للتنمية الزراعية المستدامة لتعزيز مساهمة القطاع الزراعي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول النامية .
أكدت التوصيات أهمية الرقابة والمتابعة المستمرة على استخدام مياه الري للتحقق من كفاءة استخدامها واتخاذ ما يلزم من إجراءات إدارية وقانونية لضمان الاستدامة في كفاءة الاستهلاك من خلال جمع وتحليل المعلومات واستخدام نتائج التحليل في تحديد الحوافز والمكافآت المستحقة للمزارعين، إضافة الى تعزيز دور صندوق المياه الزراعي المتمثل في تقديم الدعم الفني والمالي للمزارعين من خلال فروع تنشأ على مستوى المناطق .