وزير التجارة يدعو تركمانستان إلى تشجيع الاستثمارات المشتركة وتسهيل دخول المستثمرين السعوديين

ناقش إمكانية التعاون في مجال الصناعات الدوائية

بدأت في العاصمة التركمانية عشق أباد أعمال اجتماع اللجنة السعودية التركمانية المشتركة حول التعاون الاقتصادي والتجاري في دورتها الثانية برئاسة وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة ووزير التجارة والعلاقات الاقتصادية الخارجية بجمهورية تركمانستان بايار أباييف.
وتم خلال الاجتماع الذي عقد بمقر وزارة التجارة التركمانية التأكيد على أهمية العمل من أجل تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية القائمة بين البلدين والاستفادة من فرص التعاون الحالية والمستقبلية وتعزيز دور قطاعي الأعمال في البلدين.
وأكد وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع حرص المملكة العربية السعودية على تعزيز وتنمية علاقاتها القائمة مع جمهورية تركمانستان خاصة في ظل العلاقات التاريخية والثقافية بين البلدين.
ودعا الربيعة الجانب التركماني إلى مزيد من التعاون مع المملكة وتبادل الخبرات وتشجيع الاستثمارات المشتركة وتفعيل دور القطاع الخاص وتسهيل دخول المستثمرين السعوديين إلى تركمانستان.
من جانبه عبر وزير التجارة والعلاقات الاقتصادية الخارجية التركماني بايا أباييف في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الحالية عن سعادته بانعقاد الدورة في عشق أباد التي تحتفل حالياً بذكرى العلم الوطني وبذكرى مرور 21 عاما على اقامة العلاقات الدبلوماسية مع المملكة العربية السعودية.
ودعا الوزير التركماني الجانب السعودي إلى الاستفادة من قطاعات الغاز والنفط والنسيج وزراعة القطن والمنتجات الزراعية وإلى تبادل الخبرات وتنظيم لقاءات ومعارض مشتركة ومتبادلة بين البلدين في الفترة القادمة.
وعدد الوزير التركماني فرص الاستثمار المتاحة في بلاده التي استطاعت جذب الآف الشركات الاجنبية العاملة حاليا للاستفادة من حزمة المشاريع الكبرى التى تنفذها تركمانستان في إطار برنامجها التنموي الممتد حتى العام 2020.
عقب ذلك تم تقديم مسؤولي الجانبين ومن ثم تم تقسيم فرق العمل إلى 3 فرق معنية بمجالات الصناعة والتجارة والاستثمار والزراعة والبترول والغاز.
وبحثت اللجنة في دورتها الثانية بعشق أباد جملة من الموضوعات من بينها زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، والتعاون في مجال الشؤون الإسلامية، والمجال الزراعي، والتعليم العالي، والتعاون في مجال البترول والثروة المعدنية، وفي المجال الثقافي والإعلامي، إضافة إلى التعاون في مجالات السياحة والاستثمار والشباب والرياضة.
وشارك في الاجتماع وكيل وزارة التجارة للتجارة الخارجية الدكتور محمد بن حمد الكثيري، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية تركمانستان تركي بن خالد الحشر وممثلي الجهات الحكومية.
كما شارك من الجانب التركماني وكيل وزارة الاقتصاد والتطوير شاميرات مصطفييف ووكيل وزارة الزراعة ميارتقليتش اتاييف ووكيل وزارة الثقافة اتاغيلدي شاميرادوف وعدد من المسؤولين.
من جهة اخرى بحث وزير التجارة مع وكيل وزارة الصحة والصناعات الدوائية التركماني عاطييف آشر سبل تعزيز العلاقات في مجال الصناعات الدوائية والاستثمار في مجالات الرعاية الطبية.
وأشاد وزير الصناعة والتجارة خلال اللقاء الذي تم بمقر وزارة الصحة والصناعات الدوائية التركمانية بالمستوى المتميز الذي وصلت اليه تركمانستان خاصة في مجالات البنية التحتية وحركة البناء والتعمير الكبيرة التي تشهدها.
وقال: إن الزيارة الحالية للوفد السعودي الممثل من عدد من الجهات الحكومية يأتي في إطار تفعيل العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين وفي إطار حرص قيادتي البلدين على الاستفادة من العلاقات المتميزة لتعزيز التبادل التجاري والاستفادة مما يتيحه اقتصادا البلدين من مجالات تعاون خاصة في الاستثمار في مجالات الرعاية الطبية والصناعات الدوائية.
وحث معاليه الجانب التركماني على الاستفادة من الصناعات الدوائية في المملكة التي تقدم العديد من أنواع الأدوية والمحاليل والمستحضرات الطبية ذات المواصفات العالمية التي يمكن أن تكون السوق التركمانية إحدى منافذها، داعياً في الوقت ذاته الجانبين إلى تبادل الوفود التجارية والتعريف بالمنتجات الطبية والاستثمارات المتوفرة في القطاع الطبي خاصة في ظل وجود حرص من قطاع الأعمال السعودي على التعاون في جميع المجالات.
من جانبه شرح وكيل وزارة الصحة والصناعات الدوائية طبيعة النظام الطبي في تركمانستان الذي ينتهج مبدأ توفير الرعاية الطبية لمواطنيها بالمجان وفي ذات الوقت تسمح للمستثمرين بإقامة مشاريع طبية ورعاية صحية من دون ملكيتها، مشيرا الى أن بلاده وضعت برنامجا تنمويا استثماريا يمتد حتى العام 2020م وخصص له ميزانية ضخمة لدعم مشاريع البنى التحتية في مختلف المجالات خاصة في القطاع الدوائي.
وأشار عاطييف آشر إلى أن بلاده وضعت خططا للاستفادة مما تمتلكه من قدرات لصناعة النسيج لتطوير صناعة الأنسجة القطنية الطبية والتوسع في صناعاتها وهو ما قد يجعل هذه الصناعة رائدة في بلاده على المدى المنظور.