الحكومة البريطانية تعيد النظر في سلطاتها لاستبعاد الأجانب المحرضين على الإرهاب

صرح المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني توني بلير امس الخميس ان بريطانيا تعيد النظر في سلطاتها لاستبعاد الاجانب الذين يحرضون على الارهاب من البلاد، في اعقاب الهجمات التي تعرضت لها مدينة لندن الخميس الماضي.
وفي تصريحات للصحافيين حول الاجتماع الاسبوعي للحكومة البريطانية، قال المتحدث ان وزير الداخلية البريطاني تشارلز كلارك بدأ «مراجعة فورية لسلطاته باستبعاد الاشخاص الذين قد يحرضون على الارهاب من البلاد». واضاف ان كلارك بصفته الوزير المكلف شؤون الامن العام والهجرة، يملك السلطة فعليا لاستبعاد او ابعاد الاجانب من بريطانيا «اذا كان وجودهم لا يفيد المصلحة العامة».
وتابع المتحدث «لقد تم استبعاد 14 شخصا في عام 2004 على هذا الاساس واستبعد 12 منهم لاسباب تتعلق بالامن القومي».
واضاف «وكان من بين هؤلاء رجل دين باكستاني متشدد دخل البلاد بتاشيرة زيارة والقى كلمة في مسجد في غلاسكو (باستكلندا) للتحريض على الجهاد»، الا انه لم يكشف عن هوية رجل الدين. وقال انه في اطار المراجعة فان كلارك يفكر في كيفية تصرف بريطانيا «تلقائيا» ردا على استبعاد اي اجنبي من قبل اي دولة اخرى مثل الولايات المتحدة او اي دولة عضو في الاتحاد الاوروبي.
ويفكر كلارك كذلك في امكانية فرض شروط على الساعين للحصول على اللجوء والحاصلين على اقامات دائمة في بريطانيا عبر منعهم صراحة من التحريض على الارهاب.
وقال المتحدث باسم بلير ان رئيس الوزراء سيلتقي خلال الايام المقبلة قادة الشرطة والاستخبارات وممثلي الجالية المسلمة وزعماء احزاب المعارضة الرئيسية سعيا للوصول الى توافق حول «وتيرة ومحتوى» قانون مكافحة الارهاب الجديد.
ولا يزال قانون مكافحة الارهاب 2000 هو قانون مكافحة الارهاب الرئيسي الا انه سيستكمل العام المقبل بقانون يحظر «الاعمال الممهدة للارهاب» ودعم الارهاب.
وقد تاكد مقتل 52 شخصا واصابة المئات بجروح بعد ثلاثة انفجارات في قطارات الانفاق ورابع في حافلة الخميس الماضي نفذها من يعتقد انهم انتحاريون ولدوا في بريطانيا.
وربط بلير بين الهجمات والمتطرفين الاسلاميين وتنظيم القاعدة بزعامة اسامة بن لادن في الوقت الذي كثفت الشرطة ملاحقاتها لمن تعتقد انهم وراء الهجمات التي تعد الاسوأ التي تتعرض لها بريطانيا منذ الحرب العالمية الثانية.