وزير الصحة يُشدد على المرافق الصحية بتطبيق برامج «اتقان الجودة والتحسين وسلامة المرضى»

شدد وزير الصحة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة على المرافق الصحية في مختلف مناطق المملكة كافة بأهمية تطبيق برامج "إتقان الجودة والتحسين وسلامة المرضى".
لافتاً أن تجويد الخدمات الصحية ورفع مستوى سلامة المرضى تُعد من أهم أولويات الوزارة وأحد محاورها الاستراتيجية، مؤكداً أن الوزارة لن تألو جهداً في سبيل تقديم كل ما يرقى لتطلعات المواطن وتلبي احتياجاته.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور خالد مرغلاني أن وزير الصحة يتابع تنفيذ برامج السلامة والإتقان ومشاريع تحسين الأداء الطبي وتجويده في كل المرافق الصحية بهدف الوصول إلى أرقى مستوى للخدمات الصحية المقدمة للمرضى، موضحا أن الوزارة قامت بتطبيق عدة برامج في إطار المشروع الوطني للرعاية الصحية المتكاملة والشاملة خاصة بالنسبة إلى رفع الأداء الطبي وتحسين مخرجاته.
وأبان الدكتور المرغلانى أن الوزارة تبنت مجموعة من برامج تحسين الانتاجية وسلامة المرضى في مرافقها وعلى سبيل المثال قامت بإنشاء مجموعة من برامج تحسين وسلامة المرضى في كل من غرف العمليات وغرف العناية المركزة لحديثي الولادة وغرف العناية المركزة للكبار في المستشفيات وبالذات في مسار تحسين الأداء الطبي في أقسام العناية المركزة لحديثي الولادة قد حقق نتائج ايجابية في الكثير من المستشفيات والذي تم تطبيقه مؤخرا بالتعاون مع جامعة مينسوتا الأمريكية والذي بدأ بمسح شامل لأقسام العناية المركزة للأطفال حديثي الولادة حيث تم تطبيق البرنامج في (4) مستشفيات في المرحلة الأولى ويطبق هذا العام في (14) مستشفى.
د. خالد مرغلاني
كما قامت الوزارة بتحسين خدمات الولادة وغرف الولادة والعناية المركزة للنساء في (9) مستشفيات من مستشفيات المملكة المختلفة. كما تم تطبيق برامج التحسين في (4) مستشفيات للعناية المركزة للأطفال. أما مسار تحسين الأداء في أقسام العناية المركزة للكبار فقد نفذ في أربع مستشفيات في منطقة الرياض كمرحلة أولى تم خلالها الالتزام الصارم بمعايير قابلة للقياس وقابلة لتحقيق انجازات مرجوة ومتجانسة ويتم حاليا الاستعداد لتطبيقيه في كل من جدة والدمام ثم بقية المناطق. أما مسار تحسين الإنتاجية في غرفة العمليات بالمستشفيات فقد تم تطبيقه في (20) مستشفى من مستشفيات الوزارة الأمر الذي ساهم في زيادة في إنتاجية غرفة العمليات بهذه المستشفيات بنسبة 25%.
وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن ثقافة الجودة تنمو تصاعدياً وأضحت نهجاً يسير عليه منسوبو الوزارة ويطبقونها في كافة أروقة ومرافق الوزارة، حيث طبقت الوزارة أيضاً برنامج مراقبة وتحليل نتائج العمليات الجراحية في المستشفيات وهو نظام الكتروني مستحدث من قبل كلية الجراحين الأمريكية حيث يتم تحليل نتائج العمليات الجراحية ومدى نجاحها ومضاعفاتها بهدف المقارنة بين أداء المستشفيات والجراحين العاملين فيها. كما أن الوزارة قامت أيضاً بإنشاء برنامج المخاطر الطبية حيث تم من خلاله تدريب طبيب متخصص في كل مستشفى لمتابعة أي خطر طبي محتمل حدوثه للمريض ودراسته والاستفادة منه، كما تم تدريب صيدلي متخصص في كل مستشفى لمتابعة تطبيق دليل السلامة الدوائية وتثقيف الأطباء وهيئة التمريض على الأسلوب الأمثل لإعطاء الدواء والأخطاء المحتملة وطرق تجنبها، وذلك من خلال إنشاء برنامج السلامة الدوائية. كما تم إنشاء لجنة فحص الشهادات ومنح الممارسة السريرية حيث تم فحص الشهادات لجميع الأطباء ومنحهم الامتيازات السريرية حسب قدراتهم ومهاراتهم الطبية لضمان أن لا يقوم الأطباء بعمل العمليات الجراحية التي تفوق قدراتهم أو عمل عمليات جراحية ليست ضمن تخصصهم الطبي، وهذا الإجراء تقوم به جميع مستشفيات العالم وهو يطبق في الوزارة لأول مرة.
ويُشير الدكتور المرغلاني إلى أن 50 مستشفى من مستشفيات الوزارة حصلت على شهادة الاعتماد المحلي من المجلس المركزي لاعتماد المنشآت الصحية كما حصل 17 مرفقا صحيا على الاعتماد من الهيئة الأمريكية لاعتماد المنشآت الصحية ويجري إخضاع 13 مستشفى للاعتماد الدولي وكذلك إخضاع 40 مستشفى خلال المرحلة القادمة للاعتماد المحلي.
وفي إطار الاهتمام بمقدمي الخدمات الصحية قامت الوزارة بكتابة القوانين المنظمة لعمل الطاقم الطبي وهي ما يعرف ب(Medical staff Bylaws) وفي هذا الدليل تم إيضاح الدور المناط بالطبيب بمسؤوليته تجاه مرضاه مع شرح لطريقة التدوين في الملف الطبي للمريض وإيضاح حقوق المريض الواجب إتباعها والعمل بها، كما تم إيضاح كيفية ترقية الأطباء والموافقة على امتيازاتهم السريرية وكيفية تقدير مهاراتهم الجراحية وقدرتهم العلمية والعملية وبذلك أصبح لدى الوزارة دليلاً واضحاً للأطباء عن كيفية الممارسة الطبية وقوانينها وهذا سيكون أحد أهم الروافد لمنع الأخطاء الطبية وتجويد الخدمة.
وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور خالد مرغلاني أنه تم كتابة قوانين وإجراءات وسياسات العمل الطبي: فيما يعرف بالسياسات والإجراءات (Administrive Policy and procedure) وهو مشروع جديد يتم إدخاله في الوزارة لأول مرة وتكتب فيه سياسات وإجراءات العمل لكافة الأعمال الطبية وغيرها وبذلك أصبح هناك توحيد للإجراء ومنع للاجتهادات الخاطئة من قبل العاملين بالمستشفى عموماً من أطباء وممرضين ومثال ذلك قوانين التعامل الأخلاقي للعاملين وقوانين التدوين بالملف الطبي وقوانين إنعاش المرضى وسيمكن ذلك الوزارة من تحسين جودة الأداء الطبي عموماً.