الفاضل: «السياحة والآثار» طورت منظومة قانونية متكاملة لضبط مخالفات المستثمرين ودراسة تظلماتهم

أصدرت 1434 عقوبة العام المنصرم وتلقت 317 تظلماً قُبل منها 42

قال مدير عام الإدارة القانونية بالهيئة العامة للسياحة والآثار الدكتور فيصل الفاضل ل"الرياض" ان الهيئة طورت منظومة قانونية متكاملة من الضوابط والإجراءات وآليات العمل التي يتم من خلالها ضبط المخالفات وإيقاع العقوبات بالمنشآت السياحية المخالفة التي تقع تحت إشراف الهيئة.
وأوضح الفاضل ل"الرياض" أن قيام الإدارة القانونية بالهيئة باستقبال طلبات التظلم على العقوبات بشكل حيادي ومستقل أسهم في قبول 42 تظلماً من العدد الكلي للتظلمات المقدمة على قرارات العقوبات والبالغة 317 تظلماً، بنسبة 3 في المائة من عدد العقوبات الصادرة عن الهيئة العام الماضي وعددها 1434 قرار عقوبة.
وأكد الفاضل أن حرص الهيئة على دراسة التظلمات بشكل قانوني دقيق والتحقق مما ورد فيها والتواصل مع المتظلم في الحالات التي تتطلب ذلك وفّر باباً سريعا لتحقيق العدالة قبل اللجوء إلى ديوان المظالم، لافتا إلى أنه لم يصدر أي حكم قضائي ضد الهيئة من ديوان المظالم منذ تولي الهيئة الإشراف على مرافق الإيواء السياحي والمهن والأنشطة السياحية وذلك نتيجة إيمانها بدورها في خدمة المواطن سواء المستهلك أو المستثمر، وحرص الهيئة على تطبيق منظومة عادلة ومتكاملة، وإتاحتها للعامة وجمهور المتعاملين في الأنشطة التي تشرف عليها الهيئة، وهي الأسس التي يتابع تطبيقها رئيس الهيئة.
آليات ضبط المخالفات دقيقة وتمر بعدة مراحل لتحقيق الحيادية والعدالة
وأشار إلى أن الهيئة بادرت بعد توليها مهمة الإشراف على مرافق الإيواء السياحي والمهن والأنشطة السياحية بتطبيق أحكام نظام الفنادق ولوائحه التنفيذية ولائحة وكالات السفر والسياحة التي نظمت عملية الرقابة على المرافق والأنشطة والمهن الواقعة تحت اختصاص الهيئة، وعملت على توفير الأعداد الكافية من المراقبين والمفتشين لفروع الهيئة المختلفة لتغطية كافة مناطق ومحافظات المملكة، وعقد ورش عمل لتهيئتهم وتأهيلهم للعمل الميداني وتوجيههم بما يتطلب لضبط المخالفات وفقا لنظام الفنادق ولوائحه، وتم تطوير نماذج واستمارات الضبط، كما تم عقد لقاءات مع المستثمرين في مرافق الإيواء السياحي ومدراء هذه المرافق لرفع وعيهم بالحقوق والواجبات التي يكفلها النظام، وتأسيس قناة تواصل إلكتروني وتقليدي لإيصال التعاميم والضوابط التي تستجد، والإجابة على استفساراته، تضع دائماً إحقاق الحق وتنفيذ الأنظمة مقدمة على مجرد ضبط المخالفات أو إيقاعها.
وعن آلية ضبط المخالفات قال الفاضل بأنها تبدأ بقيام مفتش الهيئة بضبط المخالفة ومباشرة التحقيق فيها وتحديد موعد للمرخص لسماع دفوعه وما لديه، وبعد ذلك تأتي مرحلة رفع المخالفة إلى لجان مشكلة بقرار من رئيس الهيئة وهي أشبه بمحكمة تتولى مهمة الفصل فيما يعرض عليها من مخالفات وتقوم بدراسة محضر الضبط والتحقيق ومراجعة كافة الإجراءات والمستندات ووضع توصياتها لإقرار المخالفة وتحديد مقدار العقوبة طبقاً للنصوص النظامية أو رفض إيقاع العقوبة إن تبين لها عدم وجود سند نظامي لذلك، ويأتي في مرحلة ثالثة إجراءات طلب المصادقة على قرار العقوبة، وإبلاغ المخالف بها.
وعن إجراءات التظلم التي يقدمها صاحب المخالفة أوضح الفاضل أنه بعد إبلاغ المخالف بالعقوبة، يتاح للمستثمر الذي صدر بحقه قرار العقوبة أن يتقدم بتظلم أمام رئيس الهيئة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بقرار العقوبة وهو أول إجراءات التظلم الذي يقدمه صاحب المخالفة (وهو إجراء يلزم الهيئة بالنظر في التظلم في حال تلقيه خلال المدة النظامية سالفة الذكر) ويحال للإدارة القانونية في الهيئة لدراسة هذا التظلم، وتعتبر هذه المرحلة من أهم الضمانات التي كفلها النظام للمستثمر المخالف بعد صدور القرار الإداري بالعقوبة، وفي هذه المرحلة ينتقل الاختصاص بنظر التظلم إلى الإدارة القانونية وهي إدارة مستقلة مرتبطة برئيس الهيئة ولا تتدخل الإدارة المختصة بالتفتيش أو اللجنة المختصة بتوقيع العقوبة في هذه المرحلة مطلقاً، وذلك بهدف تحقيق الحيادية والاستقلالية ويكون هنا دور الإدارة القانونية دورا مباشرا وواضحا ومرتكزا على دراسة الوثائق النظامية، وتدقيق الأدلة والدفوعات، والتأكد من توافق العقوبات مع الأنظمة واللوائح المعتمدة، وهذه المرحلة تسمى بدراسة التظلم والنظر فيه، وتقوم الإدارة القانونية بالاطلاع على كافة المستندات، والتحقق مما ورد فيها والتواصل مع المتظلم في حال الحاجة ومناقشته أو الحصول منه على مستندات، تقوم بعدها الإدارة برفع رأيها القانوني المجرد لصاحب الصلاحية المتمثل برئيس الهيئة بما يتم الانتهاء إليه من الدراسة والتوصية بقبول التظلم أو رفضه أو إلغاء القرار والأسباب التي بنيت عليها التوصية.
وأكد الفاضل أن اهتمام الهيئة بهذه المرحلة حقق فوائد كبيرة من أهمها إنصاف المتظلم في فترة وجيزة من خلال تمكينه من تقديم تظلمه وشرح ملابسات القضايا والحيثيات النظامية للقضايا، مما يوضح مسوغات القرار، ويسهل سبيل تلافي الخطأ، والارتقاء بالخدمة ومنع التعدي، كما يكفل حل المسائل بين جهة الضبط والمنشآت قبل اللجوء إلى الدعاوى القضائية عند ديوان المظالم، وهذا بدوره يسهم في تعزيز الثقة بين الهيئة والمستثمرين وتوفير المناخ الإيجابي والمحفز للاستثمار، فضلا عن مساهمته الإيجابية في التخفيف عن كاهل القضاء.
وأضاف "ومن مميزات هذه المنظومة والآلية التي تتبعها الهيئة مع التظلمات وجود إشراف مباشر ومستمر من قبل رئيس الهيئة الذي يحرص دائما على أن يكون طرفاً محايداً يبحث عن مصلحة المواطن ويسعى لتطوير القطاع الذي يشرف عليه، ويقف على مسافة متساوية بين المستفيدين سواء كانوا من السياح أو مقدمي الخدمة والجهة التنظيمية، ويجعل سعيه دوماً الاهتمام بالسياحة الوطنية وتنميتها وتذليل العوائق أمام نموها.
ودعا الفاضل المستثمرين في مرافق الإيواء السياحي والأنشطة والمهن السياحية والمستفيدين منها إلى ضرورة الاطلاع على الأنظمة واللوائح التي تحكم تلك المرافق والمهن والأنشطة المتوفرة على موقع الهيئة الإلكتروني، كما دعا المواطنين والمقيمين إلى عدم التعامل مع المستثمرين في المرافق والأنشطة والمهن السياحية الذين ليس لديهم رخصة من قبل الهيئة، مؤكدا على أهمية القراءة الجيدة للعقود ومعرفة الحقوق والالتزامات قبل التوقيع، منوهاً بدور المواطن والمقيم كشريك أساس للهيئة في الرقابة والإبلاغ عن أية مخالفات من خلال الاتصال على رقم مركز الاتصال السياحي المجاني (8007550000)، أو التواصل من خلال موقع الهيئة الالكتروني أو حساب الهيئة على مواقع التواصل الاجتماعي ''تويتر'' و''فيسبوك''.
نشاط سياحي نوعي تشهده مناطق المملكة