موسكو تدعو للبدء في عملية انتقالية سياسية في دمشق

52 دولة تطالب بإحالة ملف الجرائم في سورية إلى «الجنائية الدولية»

دعت موسكو امس الى البدء بعملية انتقالية سياسية في سوريا وذلك غداة اعلان الاخضر الابراهيمي المبعوث الدولي الى هذا البلد انه اتفق مع الروس والاميركيين على ان هذه العملية تعني تولي حكومة انتقالية "كل صلاحيات الدولة"، ما يطرح علامة استفهام حول الصلاحيات التي ستبقى للرئيس السوري بشار الاسد في هذه الحالة.
بالموازاة وقعت 52 دولة عريضة تطالب مجلس الامن باحالة ملف الجرائم التي ارتكبت وترتكب في سوريا الى المحكمة الجنائية الدولية، كما اعلنت سويسرا، وذلك على وقع تواصل المعارك وعمليات القصف والاشتباكات في مناطق عدة ولا سيما في محيط العاصمة.
وفي بيان اصدرته امس غداة اجتماع استغرق خمس ساعات بين الابراهيمي ومساعد وزيرة الخارجية الاميركية وليام بيرنز ونائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف في مقر الامم المتحدة في جنيف، اكدت الخارجية الروسية ان حل النزاع السوري يبدأ بوقف العنف فورا وبدء عملية انتقالية سياسية.
وقال البيان "برأينا ان الاولوية هي لوقف فوري لكل اعمال العنف واراقة الدماء وارسال المساعدات الانسانية الى السوريين بمن فيهم النازحون واللاجئون"، مضيفاً أنه "في الوقت عينه يجب اطلاق عملية انتقالية سياسية في سوريا يكون هدفها تضمين القانون المساواة في الحقوق المكفولة لكل المجموعات الاتنية والطائفية في هذا البلد".
وكان الابراهيمي قال اثر اجتماعه مع المسؤولين الاميركي والروسي الجمعة "شددنا مجددا على انه من وجهة نظرنا لا حل عسكريا للنزاع".
واذ اوضح انه يتحدث باسم الثلاثة، اضاف "شددنا كذلك على ضرورة التوصل الى حل سياسي قائم على بيان جنيف" في 30 يونيو الماضي، و"الضرورة العاجلة لوقف اراقة الدماء والدمار واعمال العنف".
ونص اتفاق مجموعة العمل حول سوريا (الدول الخمس الكبرى وتركيا ودول من الجامعة العربية) في جنيف في يونيو الماضي على تشكيل حكومة انتقالية ب"صلاحيات كاملة"، من دون التطرق مباشرة الى مصير الرئيس بشار الاسد.
وردا على سؤال لفرانس برس رفضت وزارة الخارجية الروسية التعليق على تصريح الابراهيمي بشأن موافقتها على التفسير الذي قدمه للعملية الانتقالية. وأكدت موسكو امس من جديد دعمها لمهمة السلام التي يقوم بها الابراهيمي واستمرار المحادثات الثلاثية.
كما اعادت التأكيد على دعمها لخطة جنيف في 30 يونيو والتي تنص على تشكيل حكومة انتقالية تجمع كل اطراف النزاع. وقالت وزارة الخارجية "ننطلق من واقع ان هذه الوثيقة التوافقية تبقى صالحة والطريق الوحيد لتجاوز الازمة". وفي بيان منفصل، اشارت الخارجية الروسية الى ان بوغدانوف التقى في جنيف وفدا سوريا بقيادة المعارض ميشال كيلو. وقالت الوزارة انهما "يتقاسمان الرأي بأن المهمة الاولى هي وقف اعمال العنف فورا وبدء حوار وطني" بموجب بيان جنيف.
وتعهد بوغدانوف بمواصلة "الاتصالات بوتيرة حثيثة" مع الحكومة السورية والمعارضة.
من جهة ثانية اعلنت سويسرا امس انها سترسل غداً الاثنين الى مجلس الامن عريضة وقعها 52 بلدا تطالبه بإحالة ملف الجرائم المرتكبة في سوريا الى المحكمة الجنائية الدولية.
وقال وزير خارجية سويسرا ديديه برخالتر ان "جرائم حرب خطيرة ترتكب في سوريا. يجب القيام بما من شأنه ان يحول دون مرورها من دون عقاب"، مضيفا "اننا نقدم اقتراحا، وعلى مجلس الامن ان يقرر الان". وبما ان سوريا لم تشارك في انشاء هذه المحكمة، فإن تدخل مجلس الامن الدولي ضروري للاحتكام الى المحكمة الجنائية الدولية بشأن الجرائم المرتكبة خلال النزاع السوري المستمر منذ 22 شهرا.
من جهته، حذر العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني السبت من خطورة وقوع مخزون الاسلحة الكيميائية السورية في "الايدي الخطأ"، مؤكدا استعداد بلاده للتعامل مع أي طارئ.
وقال الملك عبد الله في مقابلة مع مجلة "لونوفيل اوبسرفاتور" الفرنسية، نشرت وكالة الانباء الاردنية نصها: "كان الاردن أول دولة تحذر من خطر الاسلحة الكيماوية، والخوف الاكبر هو ما
يمكن أن يحدث لو وقعت مخزونات هذه الاسلحة في الايدي الخطأ".