تونس: المحكمة الدولية تسائل الجبالي لعلاقته بمطلوب دولي

ديلو يتخلى عن صفة الناطق الرسمي للحكومة.. و"شورى" النهضة يدعم فريقه الحاكم

قال المحامي محمد بكار أن النيابة العمومية في محكمة الجنايات الدولية والمتعهّدة بالشأن الليبي ستسائل رئيس الحكومة التونسية المؤقتة حمادي الجبالي حول علاقته بعبد الحكيم بالحاج الذي زاره برفقة زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي في احدى المصحات الاستشفائية بالعاصمة التونسية. وهو الشخص المطلوب دوليا باعتباره "ارهابيا" ومنتميا الى القاعدة حيث كان قد تم سجنه في معتقل غوانتانامو، ويعتبر بالحاج اول من استلم البغدادي المحمودي الوزير الليبي السابق بعد وصوله الى التراب الليبي مقابل صفقة بين المجلس الانتقالي الليبي والحكومة التونسية - حسب قول محامي الدفاع عن المحمودي- كما تجدر الاشارة الى ان عبد الحكيم بالحاج كان قد التحق بالجماعة الليبية المقاتلة بعد مشاركته في الجهاد في افغانستان وباكستان وتركيا والسودان بداية من التسعينيات وغادر القطر الليبي سنة 1995 بعد فشل مخططه الجهادي ضد معمر القذافي.
الى ذلك فاجأ مجلس شورى حركة النهضة في تونس شركاءه في الترويكا الحاكمة وأحزاب المعارضة ببيان صدر إثر انعقاد دورته التاسعة نهاية الاسبوع بمساندته للحكومة الحالية في الوقت الذي كان الجميع يجمع على ضرورة القيام بتحوير وزاري عاجل يشمل خصوصا بعض وزراء حركة النهضة الذين ثبت فشلهم بهدف إخراج البلاد من الوضع المتردي التي هي عليه وذلك بإقرار الجميع بما في ذلك حركة النهضة، إلا أن مجلس شورى النهضة أكد على وقوفه مساندا للفريق الوزاري للحركة بقيادة رئيس الحكومة حمادي الجبالي وجدد ثقته فيه مع التأكيد على ضرورة تحسين الأداء في اتجاه التسريع في تحقيق تطلعات الشعب والاستجابة لأهداف الثورة". ودعا مجلس شورى النهضة رئيس الحركة راشد الغنوشي وأمينها العام حمادي الجبالي إلى استكمال المشاورات توسيعا للحوار وتعميقا له مع كل الأطراف الوطنية والقيام بالتحوير الوزاري على قاعدة توسيع المشاركة السياسية والمزيد من الاندراج في مطالب الثورة واستحقاقاتها ويعزز الأداء الحكومي ويعظم مردوده كما يساهم في التوجه نحو الاستحقاق الانتخابي في أحسن الظروف" بعض أطراف المعارضة عبرت عن استيائها من بيان الحركة واعتبرته تكريسا للأمر الواقع وإصرارا على السيطرة على مفاصل الدولة.
من جهته أعلن سمير ديلو وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية عن تخليه عن صفته ناطقا رسميا باسم الحكومة التونسية المؤقتة مع محافظته على منصبه كوزير لحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وعلل سمير ديلو أن رغبته في التفرغ لشؤون وزارته كانت وراء اتخاذه لهذا القرار.