نشكر وزارة العمل على فكرة ربط رواتب القطاع الخاص بوزارة العمل وهي فكرة رائدة وستقضي على المتلاعبين

حسين النعمي رئيس شركة حماية:

الأستاذ حسين بن علي بن فايع النعمي الرئيس التنفيذي والعضورالمنتدب لشركة حمايه للحراسات الأمنية أكد من خلال لقاء (الرياض) معه على ضرورة دعم التوطين وأشاد بمبادرة وزارة العمل في ربط رواتب القطاع الخاص بوزارة العمل منعاً للمتلاعبين، كما أفاد بضرورة وضع ضوابط خاصة لتنقلات الأفراد في شركات الحماية داعياً المواطنين والمقيمين بأهمية التعامل بشكل أفضل مع رجال الأمن ( السيكورتي) ومؤكداً على أهمية قيام وزارة الداخلية بتكثيف اللقاءات مع شركات الحماية والأمن لذليل الصعوبات التي تواجهها، فإلى اللقاء..
*حسين.. شركة حماية من أكبر الشركات المتخصصة في الحراسات الأمنية والنقل المؤتمن، حدثونا عن شركتكم بلغة الأرقام.
- تأسست شركة حمايه في العام 1417ه وتعتبر من كبريات الشركات المتخصصة في الحراسات الأمنية والنقل المؤتمن وتنتشر فروع الشركة حول المملكة وبأكثر من 28 فرعاً ولدينا ما يقارب ال363 مصفحة لنقل الأموال بالإضافة إلى معدات أمنية أخرى مساندة كالسيارات وغيرها بحدود ال 100 معدة ويزيد عدد موظفينا السعوديين على ال 2200 رجال أمن ومشرف.
* تحديد الحد الأدنى للموظف السعودي ب 3000 ريال هل حد من تعاقداتكم مع عملائكم ؟
- بالنسبة لدينا في شركة حماية فإن أقل راتب شهري يحصل عليه مشرفو خدمات نقل الأموال وتغذية مكائن الصرف الآلي لدينا هو 5500 ريال ويتدرج بعد مرور سنه فقط حتى 6600 ريال حسب السلم الوظيفي ولدينا موظفون يأخذون رواتب عالية تتناسب مع خبراتهم هذا عدا عن الحوافز والمكافآت، أما بالنسبة للحد الأدنى المقرر ب3000 ريال فإن هذا شيء مخجل وهذا الشيء يحزنني بشكل كبير، إذ هذا الراتب لا يكفي للاحتياجات الأساسية اليومية ولا يفي بإيجار السكن أو الإعاشة ومصاريف العلاج والسيارة والجوال وغيرها وهذا مبلغ بسيط جداً والمفترض أن راتب رجل الأمن في القطاع الخاص لا يقل عن 5000 ريال وهذا الحد الأدنى الذي من خلاله نستطيع تأمين كفاءات مسؤولة لأن وظيفة رجل الأمن هامة جداً ويترتب عليها مسؤوليات ومهام أمنية عالية.
* لكن يلاحظ بأن أغلب رواتب رجال الأمن تتراوح ما بين ال1800 ريال وال 2500 ريال بالرغم من اشتراط الحد الأدنى ب 3000 ريال، لماذا؟
- هذه المشكلة يتحمل جزءاً كبيراً منها العملاء من القطاع الخاص إذ يعتمد كثير من العملاء على السعر الأقل عند تعميد الشركات الأمنية وبدون النظر إلى كفاءة الشركات الأخرى وموظفيها والتدريب العالي والخبرات الأمنية لرجال الأمن والمشرفين والإدارة العليا، حيث إن سياسية السعر الأقل ينتج عنها مشاكل كثيرة تتمثل أحياناً في عدم قيام الموسسة الأمنية المعمدة بالسعر الأقل من القيام بأعمالها حيث قد تتأخر بعض الجهات في تسليم الدفعات ممن ينتج عنه تأخر هذه الشركة في صرف الرواتب نظراً لضعف موقفها المالي مما يؤدي بالتالي إلى حدوث التراخي في العمل وقد يحدث ما لا تحمد عقباه من بعض موظفي الأمن في مثل تلك الجهات.
لايخدم القطاع الخاص إلا أبناء الوطن
ونحن في شركة حماية لدينا عقود مع العديد من الشركات لكننا وعلى سبيل المثال لا الحصر نشيد بتعامل شركة أرامكو الاحترافي الذي يدل على تفهم واضح للمسؤولية العالية لاستقرار رجل الأمن في القطاع الخاص حيث إنها تشترط أن يكون الراتب الأدنى لرجل الأمن من 4500 إلى 5000 ريال وتجبر الشركات المتقدمة على هذا الراتب وعلى يومين راحة من العمل وهنا نلاحظ وبقوة تراجع عمليات التراخي الأمني والسرقات والاستقالات وغيرها في مثل هذه العقود نتيجة بيئة العمل المثلى والمتمثلة براتب جيد يعتمد عليه الموظف، وأنا شخصياً ضد تحديد الراتب لرجال الأمن ب 3000 ريال، وللأسف فنحن لا يوجد لدينا نظام ينظم العلاقة بين الشركات الأمنية وعملائها وللأسف فإن بعض العملاء من البنوك على سبيل المثال وفي سبيل التوفير المالي يكتفي بالتعاقد للحراسات في فترة النهار فقط من إن نظام وزارة الداخلية يؤكد على الحراسات على البنوك والمنشآت الهامة 24 ساعة، وللأسف فإن بعض الجهات تتشدق بالمسؤولية الاجتماعية وتتناسى دورها في مساندة التوطين للشباب السعودي وعلى سبيل المثال فإننا لو افترضنا بأن أحد البنوك لديه 300 فرع على مستوى المملكة وقام باستبعاد الفترة المسائية من التعاقد والتي يعمل بها على الأقل رجلا أمن مما يعني حرمان 600 شاب سعودي من العمل في مشروع واحد هذا عدا عن المشاريع الأخرى، ولو تم الالتفات لحل مثل هذه الأشكاليات وإلزام الشركات الكبرى بالقيام بدورها في دعم التوطين بأقل الطرق فلن يبقى عاطل واحد في المملكة العربية السعودية.
* يستقيل بعض الأفراد العاملين في شركات الأمن الخاصة ليباشر عمله الخاص بافتتاح شركة أمنية من واقع خبرته البسطة، ما رأيكم بمثل هذا التوجه؟
- ليس عيباً أن يكتسب خبرة وأن يحصل على ترخيص لمباشرة عمله التجاري الخاص لكن ممارسة العمل التجاري في مجال الشركات الأمنية يحتاج لخبرة عالية ودراية عملية واسعة عدا عن رأس المال العامل، لكن غالبيتهم تغيب عنهم معلومات أساسية عند دراسة المشروع، وأغلبهم يقتطع من مبلغ الموظف ويمنحهم رواتب متدنية في حدود ال1500 ريال وهؤلاء يعملون لديهم كمحطة انتظار وبانتظار الفرصة بالراتب الأعلى في السوق، ويتناسون التأمينات الاجتماعية والإجازات التي تتطلب وفرة في رجال الأمن وتناسوا إن هناك منظومة كاملة للعمل الأمني في القطاع الخاص تتطلب تجهيز سيارات خاصة والإشراف وإيجارات المكاتب والإدارة والمشرفين وتجدهم يقفلون نشاطهم بعد فترة وجيزة والمتضرر الرئيسي هم رجال الأمن الخاص الذين لا يستلمون رواتبهم.
* تكثر التنقلات وترك العمل الفجائي بين الأفراد العاملين في مجال الحراسات الأمنية، ألا يشكل ذلك ضرراً على تعاقداتكم الأمنية مع العملاء؟
- تعاني شركات الخدمات من كثرة التنقلات بين رجال الأمن وذلك لاعتبارات عديدة منها عروض الوظائف والرواتب الأعلى والمفترض في مثل هذا العمل الأمني الهام أن يكون هناك إخلاء طرف قبل تسليم أي موظف عمل جديد ويجب على وزارة العمل التأكيد على هذا، حيث قد يذهب أحدهم فجأة وبالزي الخاص بالشركة وهوية العمل مما يسبب مشاكل وأخطار أمنية يجب الانتباه إليها، ولو كان هناك نظام واضح لتطلب تقديم استقالة مسبقاً واشتراط خطاب اخلاء الطرف من الشركة المسقيل منها قبل تسليم العمل، وعدا عن هذا فأغلبهم يتنقل باستمرار بين الشركات حيث ينتقل كل سنتين أو ثلاث بين الشركات مما يضيع عليه فرصة عالية في الترقي الإداري مع شركة واحدة عدا عن ضياع مستحقاته على خبرة السنوات المهدرة في التنقلات غير المحسوبة.
للمرأة حضور بارز في شركة حماية
*هل تدعون لوضع ضوابط للاستقالات أو ترك العمل الفجائي ؟
- نعم المفترض أن يكون هناك ضوابط شديدة وإخلاء طرف أساسي وهناك بعضهم قد يسرق أموالاً وقد يعمل في شركة ثانية مع استمرار محاكمته في قضية السرقة وقد يقوم بسرقة الشركة الثانية الأخرى أيضاً وقد حدثت هذه الأمور نحن ننادي بأن يكون هناك لقاء بين الشركات الأمنية الكبرى مع وزارة الداخلية لمناقشة المشاكل ويضعوا الضوابط للعمل الأمني في القطاع الخاص، ويفضل أن يكون هناك لجان تحت اشراف مدير الامن العام وهو مهام مساندة لأعمال الأمن العام..
*يتهم البعض مديري الشركات الأمنية بعدم إعطاء الفرصة لموظفيها للترقي الوظيفي للوظائف الإشرافية والإدارية، ما رأيكم ؟
- للأسف هذا الكلام في مجمله صحيح وللأسف فإن هناك شركات لا يوجد لديها نظام أو مسار وظيفي واضح أو مراكز تدريب وكل ما في الأمر يوظفون الشخص بدون أي تأهيل وهذا كلام خطير جداً والمفروض أن يتم التشديد بعدم إلحاق أي موظف أمني ما لم يتم تأهيله وتدريبه للعمل في هذا القطاع الهام المساند للأمن العام.
*عمليات السرقة وخيانة الأمانة التي تحدث من بعض موظفي الشركات الأمنية وناقلي الأموال هل مردها إلى سوء الاختيار أو إلى سوء التدريب والتأهيل ؟
- كلا الأمرين، سوء الاختيار بالدرجة الأولى ومن أمن العقاب أساء الأدب وبالإضافة إلى ذلك فإن بعض الشركات الأمنية تساهم بطريقة غير مباشرة في مثل هذه السرقات، حيث إن ضعف موقف هذه الشركات الأمنية وعدم قدرتها على أداء مستحقات موظفيها في وقته نتيجة تأخر المستخلصات المالية من العملاء ينتج عنه أحياناً خيانة مالية وسرقات من بعض أفراد الحراسات والحماية إذ يجد نفسه بدون راتب لفترة طويلة وهو يقوم بنقل أموال كبيرة وقد تسول له نفسه خيانة الأمانة والسرقة، ونحن هنا لا نبرر السرقة تحت أي ظرف لكننا نؤكد على العملاء بالتعامل مع الشركات الكبرى الموثوقة لأن الحراسات والأمن لا تحتمل التجارب والأسعار الأقل.
*التقدم التقني وتطور كاميرات المراقبة هل حدا من الاعتماد على الأفراد في شركات الحماية الأمنية؟
- بلاشك، وعلى سبيل المثال كانت مكائن الصراف تفتح برقمين رقم لكل موظف أمن، والوضع الآن اختلف حيث إننا نملك الآن أقفالاً حديثة وذات تقنية عالية جداً أمنياً ويتم تركيبها على مكائن الصراف ATM وأصبح يتم فتحها من غرفة العمليات بالشركة لدينا وليس من قبل الأفراد ودورهم فقط بوضع بطاقة أمنية في الجهاز حيث نتعرف في غرفة التحكم على من قام بوضع البطاقة ورقمه الوظيفي وللتأكد من أن من قام بإدخال البطاقة هو الشخص الصحيح يتم سؤاله من غرفة التحكم عن بيانات سرية لا يعرفها إلا هو مثل تاريخ الميلاد أو عدد الأولاد أو بعض البيانات السرية حيث يكون هناك سؤال سري مختلف في كل عميلة فتح ماكينة صراف آلي حيث يقوم مركز العمليات بتزويد رجل الأمن بالرقم السري لفتح الماكينة والمعتمد إليكترونياً وهذه التقنية حدث كثيراً من عمليات السرقة.
* ومع ما ذكرتموه من المنافسة غير المنطقية من بعض الشركات الأمنية الناشئة، هل تؤيدون تصنيف الشركات الأمنية ؟
- للأسف فإنه ومع وجود تصنيف لخدمات المقاولين وخدمات التشغيل والصيانة التي تندرج من ضمن خدماتنا إلا إنها تستثني نشاط الخدمات الأمنية والحراسات من هذا التصنيف على أهميته العالية، التصنيف مثلما هو معروف يتمثل في تقييم الشركات وفقاً لمعايير محددة متمثلة بالوضع المالي والجودة والأمن والسلامة وسابقة الخبرة المنفذة من الشركات وعدا عن ذلك فإنه ليس كل من ارتدى زياً أمنياً يعتبر رجل أمن إذ تقوم كفاءة رجل الأمن على الخبرة والتدريب المستمر والكفاءة العالية أثناء الأزمات وهو ما لا يفهمه بعض العملاء للأسف الشديد إذ يلجأون إلى التعاقد مع الشركات ذات العرض الأقل وليست الكفاءة الأعلى وهذا مؤشر خطير للغاية يجب أن يعيه العملاء فخدمات الشركات الأمنية ليست كخدمات المقاولين والذي يستطيع أي مقاول إكمال ما عجز عنه المقاول الآخر عند فشله في تنفيذه، فالمشاريع الأمنية تقوم على خدمات الحراسة والأمن ونقل الأموال وهي خدمات عالية الأهمية وأي خروقات أمنية نتيجة عدم كفاءة الشركات الأمنية وموظفيها يسبب إشكاليات كبرى أمنية وعدا عن هذا فإن عمل رجل الأمن هام جداً ويعتبر عملاً مكملاً لدور رجل الأمن الحكومي ومنظومة الأمن عموماً .
وإنني ومن خلال المنبر الإعلامي الكبير جريدة (الرياض) أؤكد على ضرورة وأهمية البدء والتسريع في تصنيف الشركات الأمنية والذي سيساهم في إيجاد المنافسة العادلة في قطاع الشركات الأمنية وبما ينعكس إيجاباً على رفع الكفاءة والإنتاجية عدا عن جودة تنفيذ المشاريع الأمنية وضمان عدم تعثرها من شركات ضعيفة حيث إن التصنيف يعتبر مؤشراً لتحديد قدرة الشركة واختصاصها بما يتلاءم مع إمكانياتها المالية والفنية والإدارية والتنفيذية تحت مظلة الأمن الكبرى وزارة الداخلية.
ما رأيكم ببرنامج حافز الذي أطلقه صندوق تنمية الموارد البشرية ؟
- للأسف فإن برنامج حافز تحول عن هدفه الأساسي في دعم الباحثين عن عمل إلى إنه أصبح مخدراً للباحثين عن عمل وتم استغلاله من قبل بعض ضعاف النفوس، وأنا شخصياً أعرف أسرة مقتدرة مالياً الأم والأبناء والبنات جميعاً يأخذون من حافز لقولهم إنه مال مجاني من الدولة وعدا عن ذلك فإن بعض الشركات غير جيدة السمعة أصبحت تستغل برنامج حافز لمصالحها حيث تساوم البعض في منحهم رواتب ضئيلة جداً نظير تشغليهم وعدم تسجيلهم في التأمينات الاجتماعية حتى لا ينقطع عنهم حافز! وقد يرفض بعض الشباب العمل بوظيفة ثابتة بالحد الأدنى للسعوديين والمقرر ب 3000 ريال نتيجة الفارق البسيط بينه الحد الأدنى وبرنامج حافز والذي لا يبذل فيه جهداً ويأتيه منتظماً كل شهر.
*حققت وزارة العمل قفزات كبرى في توظيف السعوديين من خلال برنامج نطاقات، ما مدى توافقكم مع هذا البرنامج ؟
- برنامج نطاقات لم يطبق كما يفترض ويجب النظر إلى الشركات التي توظف أعداد كبرى من السعوديين ويتم معاملتهم بشكل مختلف، نعم نحن نشكر وزارة العمل على برنامجها المميز نطاقات والمزايا والعقوبات التي تطبقها على الشركات، لكن هناك بعض النشاطات لديها خصوصية عالية فشركات الحماية والأمن على سبيل المثال توظف أعداداً كبيرة من السعوديين ومع ذلك فبعض هذه الشركات في النطاق الأحمر نتيجة شركات أخرى لدى مالك الشركة الأمنية أو حصص في شركات حيث يتم احتسابها إجمالاً وقد يكون التصنيف بالأحمر من إيقاف خدمات وخلافه مما يضر بمثل هذه الشركات، هناك شركات فعالة وكبرى في المجال الأمني ونحن لدينا 2200 موظف وكل منهم يعول أسرة مكونة تقريباً من 5 أشخاص أي 11,000 فرد يعيشون من هذه الشركة، وغيرنا يملك المليارات من تجارته وعمالته غير سعوديين لا يتجاوزون 3 أشخاص، ما هي الفائدة التي أفادوا بها هذا البلد، والمفروض من وزارة العمل أن تساعد الشركات الأمنية وتتعاون معها في برنامج نطاقات.
*كلمة أخيرة لكم ؟
- لدي كلمتان، الأولى أوجهها إلى إخواني المواطنين والمقيمين بأهمية التعامل بشكل أفضل مع رجال الأمن ( السيكورتي) حيث يتعرض بعضهم لمعاملات غير عادلة في أماكن عملهم التي تتطلب منهم مهام عمل واضحة يحاسبون عليها من مشرفيهم والإدارة وتجاوز التعليمات يعرضهم للمحاسبة والعقوبات، فنرجو تحسين التعامل معهم فهم اخوانكم القائمين على التفاني في العمل والسهر على مصالحكم وأموالكم.
والكلمة الأخرى هي التأكيد على أهمية قيام وزارة الداخلية بتشكيل لجان لدراسة كل العوائق والسلبيات الخاصة بالعمل الأمني في القطاع الخاص فنحن جميعاً نعمل من أجل هدف واحد وهو سيادة الأمن في المملكة العربية السعودية في ظل حكومتنا الرشيدة أعزها الله..
تقنيات متقدمة تستخدمها الشركة لتقليل السرقات