أعلى فائض في تاريخ الاقتصاد السعودي

بلغ إجمالي الإيرادات الفعلية العامة للدولة 1,239 تريليون ريال خلال عام 2012م، وبلغ إجمالي المصروفات الفعلية العامة للدولة 853 مليار ريال ليسجل فائض الميزانية العامة للدول للعام المالي 1433/1434ه (2012م) أعلى مستوى له في تاريخه عند 386 مليار ريال، وهذا الفائض مرشح للارتفاع، حيث بلغ الفائض المبدئي للعام المالي السابق 291 مليار ريال، ثم ارتفع لبلغ نحو 312,4 مليار ريال.
وكانت النفقات العامة للدولة خلال عام 2012م قد قدّرت بنحو 690 ملياراً، إلا أن استمرار دعم المشاريع والبرامج التنموية أدى إلى ارتفاع النفقات الفعلية للدولة بنسبة 23,6% لتبلغ نحو 853 مليار ريال، حيث تضمنت الزيادة في المصروفات الالتزامات المترتبة على تثبيت العاملين (10 مليارات ريال)، وتعويض صندوق التنمية العقارية عن الإعفاءات وزيادة رأس ماله ورأس مال صندوق التنمية الصناعية السعودي (19,5 مليار)، وإعانة الباحثين عن عمل "حافز" نتيجة زيادة عدد المستفيدين ليصل إجمالي المبالغ المصروفة لهذا الغرض نحو 30 مليار ريال حتى نهاية شهر صفر 1434.
وشملت ميزانية العام الحالي تخفيض الدين العام من 135,5 مليار ريال بنهاية عام 2011م إلى نحو 98,8 مليار ريال، أي تم تخفيض الدين العام بنحو 36,7 مليار ريال. وانخفضت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من 6,1% في عام 2011م إلى 3,6% في عام 2012، وبذا تكون السعودية ثالث أقل دولة في نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وتشير تقديرات الأولية للميزانية العامة للدول للعام المالي القادم (2013) إلى أن إجمالي الإيرادات ستبلغ 829 مليار ريال، وأن إجمالي المصروفات ستكون عند 820 مليار ريال. وقُدر الفائض بنحو 9 مليارات ريال، إلا أن هذه التقديرات متحفظة جداً لا سيما ما يتعلق بجانب الإيرادات، حيث تبني وزارة المالية تقديراتها على أسعار منخفضة للنفط تحسباً لأي انخفاضات حادة في أسعار النفط بغرض تجنب الاقتصاد الوطني أي عجز غير متوقع. وقد بُنيت هذه التقديرات على توقع أن يكون متوسط سعر برميل النفط 70 دولاراً خلال عام 2013.
ومن أبرز معالم الميزانية العام للدولة استمرار التوسع في الإنفاق على قطاعي التعليم والصحة لا سيما ما يتعلق بتقليص عدد المدارس المستأجرة وزيادة المنشآت الصحية وعدد الأسرة، حيث من المتوقع أن تنخفض نسبة المدارس المستأجرة لنحو 22% مقارنة بنسبة 41% في العام المالي 1430/1431ه (2009م). أما في مجال الخدمات الصحية فيتوقع أن تتجاوز الطاقة السريرية في المنشآت الصحية الحديثة نحو 35 ألف سرير، أي ما يعادل 62.5% من عدد الأسرة المتوفرة حتى نهاية العام المالي 1430/1431ه (2009م).
كما تضمنت ميزانية العام المالي القادم 1434/1435ه (2013م) زيادة مخصصات برامج معالجة الفقر والمخصصات السنوية المتعلقة بالأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة والضمان الاجتماعي إلى أكثر 29 مليار ريال.
وقد تمكن الاقتصاد السعودي من تحسين أدائه مع الاقتصاد العالمي خلال الأعوام الأخيرة نتيجةً لارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية، حيث تشير التقديرات الأولية لمؤسسة النقد العربي السعودي إلى أن فائض الميزان التجاري سيكسر حاجز التريليون ريال في عام 2012م، وأن الحساب الجاري لميزان المدفوعات سيحقق فائضاً مقداره 669,2 مليار ريال بزيادة نسبتها 13% عما كان عليه في عام 2011.
falajaji@alriyadh.com
*مستشار اقتصادي