السبتي يستعرض تقرير وزير التربية والتعليم لمجلس الشورى

في لقاء مساعدي ومساعدات إدارات المناطق والمحافظات

أشاد نائب وزير التربية والتعليم الدكتور خالد بن عبد الله السبتي بالعرض الذي قدمه سمو وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبد الله بن محمد لمجلس الشورى، وعرض التوجهات المستقبلية للوزارة وأبرز المبادرات والمشاريع، والإنجازات وأبرز التحديات، والتعرف على مرئيات وملاحظات ومقترحات أعضاء مجلس الشورى.
جاء ذلك أثناء رعايته للقاء المساعدين والمساعدات للعام 1434ه بالمناطق والمحافظات الذي تقيمه الوزارة بهدف تحديد دور فاعل وداعم للعمليات الإشرافية المختلفة بما يحقق للمدرسة استقلالها وتمكنيها من أداء أدوارها، مع ضبطه بآليات متابعة وتقويم حافزة للعملية التعليمية وأن يقاس اثر ذلك من خلال مؤشرات لضبط المسار ودعم للعاملين.
وذلك وفق مجموعة من المحاور التي تضمنها اللقاء والتي جاء أبرزها حول الرؤية الموحدة لإدارات وأقسام الشؤون التعليمية وأدوار الوزارة وإدارات التربية والتعليم ،والمدرسة،والتشكيلات الإشرافية المعتمدة وتمكين المدرسة،وتقويم العمليات الإشرافية من خلال الزيارات والتقارير الميدانية،كما جاء ضمن محاور اللقاء التطرق للإشراف المدرسي والتقويم الذاتي للمدرسة،وتوطين التطوير المهني في المدرسة.
وجاء في مجمل حديث الدكتور السبتي خلال هذا اللقاء التطرق للمراحل الرئيسية خلال الأربع سنوات الماضية التي استعرضها سمو وزير التربية والتعليم أمام مجلس الشورى بما فيها من استعراض لأعمال الوزارة ووضع التوجهات المستقبلية وعرضها على المقام السامي الكريم، وتنفيذ مشاريع المسار العاجل، كمرحلة أولى وكانت خلال الفترة من 1430/2/19 ه إلى 1431/1/24 ه،أما المرحلة الثانية فكانت:البدء في تنفيذ التوجهات المستقبلية، ووضع الخطط والإستراتيجيات التنفيذية وكانت خلال الفترة من 1431/1/24 ه إلى نهاية 1431 ه، أما المرحلة الثالثة(الحالية):البدء في تنفيذ مشاريع الخطط والإستراتيجيات،وبدأت من تاريخ 1432/1/1ه، وستستمر بإذن الله 3 - 5 سنوات، مؤكداً أنها بمثابة مواجهة تحديات التعليم في المملكة لأن التعليم يهدف إلى غرس العقيدة الإسلامية في نفوس النشء وإكسابهم المعارف والمهارات وتهيئتهم ليكونوا أعضاء نافعين في بناء مجتمعهم محبين لوطنهم معتزين بتاريخه“وشدد السبتي على أهمية ما قاله سموه حول ضرورة بناء مجتمع المعرفة، الذي يسهم في رفع جودة التعليم العام، ويزيد الناتج المحلي الإجمالي بمبالغ كبيرة جداً، وتقليل البطالة، والاهتمام بالمعلم الذي يعد أساس العملية التعليمية والتربوية؛ فلابد من تمهين التعليم وتخصيص نسبة كبيرة من جهود تطوير التعليم العام للمعلم، وإعداده، واختياره، وتدريبه، وتحفيزه وتقييمه، وزيادة ولائه وانتمائه للمهنة، وإعداد المدرسة التي تعد المنطلق الأول للتطوير، إضافة للطالب الذي يعد محور العملية التعليمية ولا بد من الاهتمام بتحصيله العلمي، وصحته، وسلامة سلوكه،وصقل شخصيته، وتطوير مهاراته، ورعاية إبداعه. وتناول السبتي إعادة هيكلة قطاع التعليم العام ليصبح لا مركزيا ونشطا ومنظما من خلال منظومة تكاملية يتضح فيها الدور التشريعي، والتخطيطي،والتنظيمي، والتنفيذي، والرقابي، وقال إنني أتابع هذا الجانب شخصيا، كما أشاد بما وصل له مشروع الملك عبدالله بن عبد العزيز لتطوير التعليم العام،إضافة لمبادرة تقويم التعليم العام بإنشاء هيئة تقويم التعليم العام الذي أقرها مجلس الوزراء،إضافة لتأسيس شركات حكومية تابعة لشركة تطوير التعليم القابضة. وقد أوضح الدكتور السبتي أن المعلم يحتاج إلى رفع جودة إعداده، وأشاد بجائزة التميز التي تستهدف تكريم المعلمين ومديري المدارس والمرشدين والمشرفين التربويين. وقال:إن سموه حريص جداً على جعل رياض الأطفال جزءاً لا يتجزأ من مسار التعليم، وفق توجيهات مجلس الوزراء من خلال توسيع الشراكة مع القطاع الخاص، وعن خفض المباني المستأجرة إلى نسبة 22 % على مستوى المملكة بعد أن كانت تصل إلى 41 % قال السبتي: لقد سررت بما لاحظته من استغناء في شقراء والمجمعة عن المدارس المستأجرة، وسوف يتم القضاء عليها في عدد من المناطق والمحافظات قريبا، وتطرق السبتي لما بينه سمو الوزير حول المبادرة الكبيرة للوزارة للتحول الإلكتروني بهدف رفع الكفاءة والفاعلية.
وتطرق الدكتور السبتي لما ذكر سمو الوزير حول التحديات، والتي تتلخص في: بطء اتخاذ القرارات والإجراءات الحكومية، والحجم الكبير للوزارة، حيث وصل العدد الإجمالي من المعلمين والموظفين إلى أكثر من 700 ألف، وهذا يتجاوز50 % من موظفي الدولة المدنيين المسجلين في وزارة الخدمة المدنية، وصعوبة الحصول على الأراضي المدرسية، إضافة لقيام الوزارة بمهام متعددة كالنقل المدرسي، والتغذية المدرسية، وإنشاء المباني المدرسية وتجهيزها وصيانتها وترميمها، والنظر من فئات عديدة إلى الوزارة بوصفها جهة توظيف.. وإغفال كونها جهة تعليمية، أساس نجاحها المعلم الكفء والمتميز، إضافة لمقاومة بعض الفئات داخل الوزارة وخارجها للتغيير والتطوير، وضعف دور الأسرة ومشاركتها مع المدرسة، وسلبيات الطرح غير المنطقي في الصحف ومواقع الإنترنت المختلفة وتضخيم النقص والقصور، وتجاهل الإنجازات الكبيرة التي تحققت من قبل الوزارة وإدارات التربية والتعليم.