المرأة والظلم الاجتماعي

لا تسأل عن مكانة المرأة في الإسلام سواء كانت أماً، أو أختاً، أو زوجة، أو بنتاً فقد أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنساء خيراً على وجه العموم وأوصى بالأم على وجه الخصوص فقال (أمك ثم أمك ثم أمك) كما أوصى بالأهل من زوجة أو أخت، أو بنت فقال: (خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي) وبشر الرجل الذي يكون له بنات فيحسن إليهن ويبذل جهده في تربيتهن (كنّ له ستراً من النار) وهكذا فإن منزلة المرأة في الإسلام لا تخفى على عاقل ولا ينكرها إلا جاهل.
ولا تسأل عن جهود القيادة الرشيدة ممثلة في خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله في سبيل إعطاء المرأة حقوقها وجعلها عضواً فاعلا في المجتمع، والانتصار لها من كل ظلم فقد كان هذا هو نهج قيادتنا ودأبها، ولا يزال إلى أن تأخذ المرأة المكانة التي أراد الله سبحانه وتعالى لها.
إن النظرة الدونية التي تصدر من بعض أفراد المجتمع تجاه بعض فئات النساء، لا يمكن وصفها إلا بالرجعية والتخلف، فالنظرة إلى المرأة التي فاتها قطار الزواج وكأنها فاتها قطار الحياة أو كأنها خلقت لتتزوج، أو النظرة إلى المرأة المطلقة وكأنها ارتكبت جريمة بشعة ووصفها بالتقصير والإهمال في أداء واجباتها الزوجية مع إغفال دور الرجل الذي قد يكون هو السبب في هذا الطلاق وهو المقصر الوحيد في أداء واجباته، وكذلك النظرة إلى المرأة الأرملة وكأنها من سقط المتاع كلها آراء لم تعد مقبولة ولم يعد هناك مكان لمن يتبنونها.
كما أن استمرار صدور بعض الممارسات المسيئة إلى المرأة من أفراد غير محسوبين على مجتمعنا السعودي من عضل المرأة ومنعها من الزواج لأسباب مختلفة كلها تتعلق بمصلحة وليها والعادات والتقاليد البالية كما أن سلب راتب المرأة أو جزء منه كلها جميعاً تصرفات أو ممارسات يجب على العقلاء من أفراد مجتمعنا وهم كثير ولله الحمد التصدي لها.
والمرأة تعاني أيضاً في بعض الأسر من الأعباء المفروضة عليها حيث ان بعض الأزواج قد أسند إلى زوجته تربية الأبناء دون أي مشاركة منه وكذلك إلزامها بالمشاركة في دفع جزء من ميزانية المنزل إضافة إلى ما تقوم به من إدارة شؤون المنزل والاهتمام به وكلها أعباء تزيد من الضغوطات على المرأة وتزيد من معاناتها في هذا المجتمع.
أما عن الحلول المطروحة لإنصاف المرأة ورفع الظلم عنها؛ فإن التمسك بالقيم والمبادئ الشرعية هو الحل الأول والأخير، فالتزام المرأة بواجباتها الشرعية تجاه والدها وزوجها وتمسكها بحقوقها الشرعية تجاههم والتزام الأب والزوج والأخ بإعطاء المرأة حقوقها التي منحها الإسلام دون أي نقص لنصل بالمرأة إلى واقعها الذي رسمته الشريعة الغراء لها، كما أن لمؤسسات المجتمع المدني دوراً كبيراً في هذا الشأن بل يقع على عاتقها العبء الأكبر وخاصة هيئة حقوق الإنسان والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتمثل هذا الدور في إبراز حقوق وواجبات المرأة وكشف الظلم الواقع عليها وإثارة القضايا المرتبطة به وتبني وإيجاد الحلول العملية والقابلة للتطبيق التي تسهم في رفع الظلم الاجتماعي عن المرأة.