سيولة سوق الأسهم السعودية تتجاوز 7.7 مليارات ريال رغم تنازل المؤشر العام عن 13 نقطة

أنهت سوق الأسهم السعودية جلسة أمس على خسائر محدودة تنازل خلالها المؤشر العام عن 13 نقطة، بعد ما تذبذب صعودا وهبوطا بين 6881 نقطة و6864، ليستقر به المقام عند 6858 نقطة.
واتسم أداء السوق بتركيز المتعاملين على أسهم الصف الأول، وسيطر المشترون أغلب ساعات الجلسة على أداء السوق، ما أدى إلى ارتفاع نسبة متوسط سيولة الشراء مقابل سيولة البيع.
وعلى مستوى أحجام وكميات السوق طرأ تحسن كبير على اثنين خاصة سيولة السوق التي لامست 7.5 مليارات ريال، الذي تنازلت عنه من ثمانية شهور.
ومن بين 15 قطاعا في السوق انخفضت 11، كان من أكثرها تضررا قطاعا التأمين والإعلام بينما وعلى الجانب الإيجابي كان من أكبر الرابحين قطاعا التجزئة والتطوير العقاري.
ولا تزال السوق في حالة ترقب إعلان الميزانية من جهة، ونتائج أعمال الشركات القيادية عن أعمالها للعام الجاري 2012 من جهة أخرى، ففي هذين الحدثين الهامين ما سيحدد اتجاه السوق.
وفي نهاية جلسة الثلاثاء أغلق المؤشر العام لسوق السهم السعودية على 6858.24 نقطة، خاسرا 12.74، بنسبة 0.196 في المائة، بقيادة 11 من قطاعات السوق ال15 كان من أكثرها تضررا قطاع التأمين الذي فقد نسبة 1.51 في المائة، فقطاع الإعلام بنسبة 0.76 في المائة، بينما وعلى الجانب الإيجابي كان من أفضل القطاعات أداء قطاعا التجزئة بنسبة 0.93 في المائة، فقطاع التطوير العقاري بنسبة 0.48 في المائة.
وتباين أداء أبرز خمسة معايير للسوق، فبينما انخفض اثنان، ارتفعت بشكل ملحوظ ثلاثة، فزادت كمية الأسهم المتبادلة إلى 281.67 مليونا، منها 56 مليونا نفذت على سهم بنك الجزيرة من أصل 203.65 ملايين سهم نفذت في الجلسة السابقة، وقفزت قيمتها من 6.78 مليارات ريال إلى 7.75 مليارات، كان أغلبها في عمليات شراء، نفذت عبر 149.72 ألف صفقة انخفاضا من 251.66 ألفا، وتراجع معدل الأسهم الصاعدة دون المعدل المرجعي إلى 43.62 في المائة من 118.03 في المائة أمس الأول، فقد جرى تداول أسهم 156 من الشركات المدرجة في السوق، البالغ عددها 158، ارتفعت منها 41، انخفضت 94، ولم يطرأ تغيير على أسهم 21 شركة.