السلطات السودانية تضبط متورطين جدداً في المحاولة الانقلابية الفاشلة

قال الجيش السوداني إن التحقيقات مع المتورطين في "المحاولة الانقلابية" قادت إلى شخصيات جديدة يتم التعامل معها، وأكدت الحكومة أن المشاركين في المحاولة ليس لهم ارتباطات بالحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني الحاكم أو الأحزاب المشاركة في الحكومة.
وأعلن النائب الأول للرئيس السوداني علي عثمان محمد طه أن "الذين خرجوا عن القانون والنظام والعهد سيعاملون بالحزم والقانون والعدل لأنهم خانوا البيعة والقسم والعمل داخل الصف وليس لهم مكان بيننا".
وأشار طه لدى مخاطبته احتفالاً جماهيرياً بضاحية الرميلة جنوبي الخرطوم، إلى أن المسيرة ماضية وأن الإنقاذ كسرت كل المؤامرات وأكدت لكل الذين ظنوا أنها ضعفت بعد انفصال الجنوب ورفع الدعم عن بعض السلع وزيادة الأسعار "أنها تستند على شعب يؤمن بها وأنها أقوى مما يعتقدون وليس لديهم فرصة للانقضاض عليها".
وبشر طه المواطنين بأن مرحلة الشدة انقضت ولن تعود ثانية وأن عليهم القليل من الصبر وسيكون العام القادم أفضل.
من جهته أكد وزير الثقافة والإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة أحمد بلال أن هناك اعترافات موثقة من قبل بعض المعتقلين وأن الخيار والقرار السياسي كان هو التدخل قبل بدء التنفيذ وأشار إلى أن التحقيقات لم يمارس فيها ما يخالف القانون.
ونفى بلال أي ارتباطات أو امتدادات للمحاولة التخريبية الأخيرة داخل الحركة الإسلامية أو المؤتمر الوطني أو أي من أحزاب الحكومة أو بتصفية حسابات.
ودعا المواطنين إلى اليقظة وعدم الانسياق وراء الإشاعات، مؤكداً التزام الحكومة بالكشف عن أي معلومات في حال أنها لن تضر بسير التحقيقات.
ومن جهته قال المتحدث الرسمي باسم الجيش السوداني العقيد الصوارمي خالد سعد، أن الجيش لا يملك معلومات عن اتصالات للمعتقلين في المحاولة التخريبية الأخيرة بأي أحزاب أو جهات أخرى، داعياً إلى التروي وانتظار نتائج التحقيقات.
وأكد الصوارمي أن العمل الأمني والاستخباري كان دقيقاً وأن ساعة الصفر كانت واضحة للأجهزة الاستخبارية، موضحاً أن توقيفهم قبل بدء التنفيد كان "إكراماً لهم".
وكشف أن التحقيقات مع المعتقلين قادت إلى أسماء وشخصيات جديدة يتم التعامل معهم في ذات الإطار، مؤكداً أن المعتقلين في أمن وأن "المتهم بريء حتى تثبت إدانته".