مصر: تأجيل محاكمة شفيق وآخرين في قضية الاستيلاء على المال العام

أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة محاكمة الفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق، والمهندس إبراهيم مناع، وزير الطيران المدني الأسبق، وتوفيق محمد عاصي رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران السابق، في قضية اتهامهم بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام في قطاع الطيران المدني، والإضرار العمدي به، وذلك إلى جلسة 2 فبراير المقبل.
وجاء قرار التأجيل لتمكين دفاع المتهمين من الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، والاستعداد لإبداء طلباتهم والمرافعات.
وتضمن أمر الإحالة "قرار الاتهام"، الذي أعده المستشار هشام رؤوف قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل، أن الفريق أحمد شفيق (هارب) وتوفيق محمد محمود عاصي (رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران) وإبراهيم أحمد إسماعيل مناع (وزير الطيران المدني الأسبق) بصفتهم موظفين عموميين. قام الأول بالإضرار عمدا بأموال الجهتين اللتين يتصل بهما بحكم عمله (الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والشركة القابضة لمصر للطيران) بأن وقع بروتوكولا للتعاون مع سكرتير جمعية تنمية خدمات مصر الجديدة الأهلية (الدكتور زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق) كلف بموجبه المتهمين الثاني والثالث بمنح المبالغ المالية المنوه عنها بالتهمة الأخيرة لتلك الجمعية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
كما أسند أمر الإحالة إلى المتهمين الثاني والثالث (عاصي ومناع) أنهما أضرا عمدا بأموال الجهتين اللتين يعملان بهما (الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والشركة القابضة لمصر للطيران) بأن قدما المبالغ المنوه عنها بالتهمة الأخيرة إلى جمعية خدمات مصر الجديدة الأهلية قيمة ألعاب ترفيهية لحديقة سوزان مبارك.
ونسب قاضي التحقيق أيضا إلى المتهمين جميعا أنهم سهلوا استيلاء جمعية خدمات مصر الجديدة الأهلية على أموال عامة مملوكة للشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، تقدر بمبلغ 7 ملايين و157 ألفا و798 جنيها والشركة القابضة لمصر للطيران مبلغ 16 مليونا و348 ألفا و159 جنيها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.