المدعي العام الكوري الجنوبي يرضخ للضغوط ويستقيل من منصبه

قدّم المدعي العام، هان سانغ ديه، امس الجمعة، استقالته على خلفية سلسلة من الفضائح التي طالت النيابة العامة، في حين قبلها الرئيس الكوري الجنوبي، لي ميونغ باك، على الفور.
وذكرت وسائل إعلام كورية جنوبية أن الرئيس الكوري الجنوبي قبل استقالة المدعي العام على الفور، على أن يتولى نائبه، تشي دونغ ووك، مهامه إلى حين اختيار رئيس جديد.
ونقل المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بارك جونغ ها، عن لي، شعوره بالأسف إزاء سلسلة الاحداث المؤسفة التي وقعت مؤخراً وأثارت غضب الشعب الكوري وأفقدته الثقة في سلطته القضائية.
وأصدر الرئيس توجيهاته لوزير العدل كي يتم التركيز على متابعة أنشطة الحملات الانتخابية، وإنشاء نظام قانوني بنهاية العام الحالي .
واشار بارك ايضاً إلى أنه سيتم تحديد اجراءات المتابعة بناءً على التقرير الذي سيصدر من وزارة العدل.
ومن جهته، قال المدعي العام المستقيل بمؤتمر صحافي إنه سيتنحى تاركاً كل مهام الإصلاح لخليفته.
وأضاف "بصفتي رئيس النيابة العامة، أقدّم اعتذاري للناس، بسبب الصدمة وخيبة الأمل الكبيرتين".
يشار إلى أن ولاية هان كان من المفترض ان تنتهي في نهاية العام 2014.
وتأتي استقالة هان بعد أن ألغى خطته في وقت سابق للإعلان عن حزمة من التدابير الإصلاحية، راضخا للضغط من وكلاء النيابة العامة الذين تحدوه.
وكانت مجموعة من وكلاء النيابة العامة في سيول طالبت، أمس الاول، هان بتقديم استقالته، وحملوه المسؤولية عن الفضائح المتتالية، بما في ذلك الرشوة والفضائح الجنسية التي يتورط فيها عدد من وكلاء النيابة الحاليين.وكانت الشرطة في البلاد بدأت التحقيق مع نائب عام بتهمة تقاضي رشاوى من أطراف سيئة السمعة.
يشار إلى أن هان هو المدعي العام ال 11 الذي يستقيل قبل إتمام ولاية ال 3 سنوات.