دشنت وزارة الداخلية اليمنية أمس المرحلة الرابعة من خطة الانتشار الأمني في عدد من المحافظات اليمنية. وأوضح وزير الداخلية اليمني أمس في حفل التدشين الذي حضره الرئيس اليمني علي عبد الله صالح: «أن عدد الآليات المخصصة لتنفيذ المرحلة الرابعة من خطة الانتشار الأمني بلغت مائتين وثلاثاً وأربعين آلية معززة بالتسليح اللازم والإمكانات الضرورية من معدات ووسائل بالإضافة إلى توفير مبان جاهزة للأفراد في النقاط الأمنية ومبان جديدة في المديريات وتوزيع عشرين سيارة إطفاء وثماني سيارات لنقل الماء مع سيارة ورشة صيانة ميدانية بدعم من الحكومة اليابانية وعشرين سيارة إسعاف تابعة لوزارة الصحة للإسعافات في الخطوط الطويلة». وقال الدكتور رشاد العليمي وزير الداخلية اليمني: «أن وزارة الداخلية عملت على إعداد خطة للانتشار الأمني وصياغتها وفق آلية منظمة ليجري تنفيذها عبر مراحل محددة نحو تحقيق هدفها العام المتمثل في الأمن الوافر الشامل للإنسان والأرض والمكتسبات في مختلف المناطق اليمنية من خلال توسيع نطاق التواجد الأمني وبما يعزز من إمكانية السيطرة على حركة الجريمة بمختلف أشكالها وصورها بما فيها جرائم الإرهاب والتخريب». وأوضح أن عملية الانتشار الأمني الأولى التي دشنت في يوليو من العام 2002م وبدأت في ثلاث عشرة منطقة أمنية تركزت في محافظات شبوة ومأرب والجوف وتلتها المرحلة الثانية في أكتوبر 2003م والتي تم خلالها دعم مائة وعشرين مديرية وإنشاء ست وستين نقطة مراقبة فيما جاءت المرحلة الثالثة في شهر أبريل من العام الماضي 2004م متضمنة إنشاء اثنتى عشرة منطقة أمنية في بعض المحافظات. وقال وزير الداخلية «إن المرحلة الرابعة من خطة الانتشار الأمني تشمل الاستمرار في دعم المديريات واستكمال إنشاء نقاط مراقبة أمنية ومرورية جديدة ودعم ست مديريات وإنشاء أربعة وسبعين نقطة مراقبة، وتم تجهيز قوة قوامها خمسة آلاف وأربعمائة وثلاثين فرداً جرى إعدادهم لمدة عام». وأضاف: «أن هذه الخطة تمكن وزارة الداخلية من لعب دور مؤثر في حياة المجتمع باتجاه النهوض والتطور وتسارع عملية التنمية والاستثمار والسياحة وحماية الموارد الاقتصادية والمكتسبات الوطنية». من جانبه دعا الرئيس اليمني علي عبد الله صالح في حفل تدشين المرحلة الرابعة من خطة الانتشار الأمني كل القوى السياسية في الساحة اليمنية إلى التعاون مع الحكومة في تنفيذ الخطط والبرامج وخلق الأمن والاستقرار وقال: «نحث الجميع على التكاتف والتعاون من اجل إيجاد أمن واستقرار في البلاد ومن أجل إيجاد تنمية حقيقية ومن اجل أن نكافح الفقر وينتهي الفساد.. فنهاية الفساد هو في مكافحة الفقر ومكافحة الفقر تكمن في البحث عن فرص عمل والبحث عن موارد رئيسية سواء في المجال النفطي أو الغازي أو الثروات السمكية والزراعية والصناعية». وقال: «إن المعارضة هي الصوت الآخر للسلطة، والصحافة يجب أن ترتقي بأدائها إلى مستوى يليق بسمعة اليمن ووحدته ومكانته في الداخل والخارج، وتبتعد عن البذاءة والوقاحة، والكلام السييء يعود إلى قائله، يجب أن ترتقي وأن تكون صحافتنا راقية وفي الحقيقة لا ترجم إلا الشجر المثمرة، أما الشجر التي لا تثمر فلا يمسها احد». وتهدف الخطط الأمنية التي يتم تدشينها إلى تعزيز وترسيخ الأمن والاستقرار ومكافحة الجريمة بكافة أنواعها بما فيها جرائم الإرهاب وملاحقة العناصر المطلوبة وضبط العصابات الخطرة وفرض هيبة القانون من خلال نشر قوات أمنية في المناطق و المديريات وتوزيع نقاط المراقبة على خطوط السير. كما تستهدف الخطط الأمنية تأمين الطرق وحماية مستخدمي خطوط السير وضمان وجود قوى أمنية قريبة من الحدث بإمكانها التحرك السريع والتدخل الحازم عند الحاجة، بالإضافة إلى خلق علاقة تعاون وثيقة بين المواطن ورجل الأمن من خلال تقديم الخدمات الإنسانية و الإسعافية والإرشادية على خطوط السير بصورة تؤتي ثمارها إيجابا في التعاون المؤمل من المواطنين، والعمل على الحد من الحوادث المرورية في الخطوط الطويلة والمساهمة في التوعية بآداب وقواعد المرور وأمن وسلامة الطرق، وكذا العمل على منع الجريمة قبل وقوعها وضبط مرتكبيها والمساهمة في الحد من الأعمال والظواهر المخلة بالأمن بالإضافة إلى توفير الإمكانيات والوسائل المناسبة لمختلف مديريات البلاد البالغ عددها (332) مديرية سواء كانت تلك الإمكانيات مادية أو الكادر البشري وكذلك إنشاء نقاط للمراقبة الأمنية في خطوط السير الطويلة. على صعيد آخر أكد مصدر أمني يمني أن السلطات اليمنية ستقوم مطلع الاسبوع المقبل بتسليم السلطات السعودية 12 متهماً من المطلوبين في قضايا أمنية مختلفة وذلك في إطار الإتفاقية الأمنية والتعاون الأمني القائم بين البلدين. وقال: إن المتهمين كانوا قد تسللوا إلى الأراضي اليمنية وتم ضبطهم من قبل أجهزة الأمن في وقت سابق. وأكد المصدر بأن التعاون والتنسيق بين البلدين في المجال الأمني ومكافحة الجريمة والإرهاب قد وصل إلى مرحلة متقدمة مما أسهم كثيراً في استتباب الأمن والاستقرار بينهما إلى حد كبير وجعلهما يحققان المزيد من النجاحات في مواجهة الجريمة والإرهاب. يذكر أن اليمن والسعودية بينهما اتفاقية للتعاون الأمني حيث سلمت اليمن خلال العام الماضي للسلطات السعودية أكثر من (25) خمسة وعشرون شخصاً مطلوبين لدى السلطات السعودية فيما سلمت السلطات السعودية للسلطات اليمنية في نفس العام (35) خمسة وثلاثين شخصاً مطلوبين لدى السلطات اليمنية في قضايا أمنية مختلفة بينهم متهمون في قضية تفجير ناقلة النفط الفرنسية في شواطئ محافظة حضرموت في أكتوبر 2002م. وعززت السعودية واليمن التعاون الأمني بينهما في مجال محاربة الارهاب وتهريب البضائع والأسلحة عبر المناطق الحدودية النائية. وعانى البلدان من موجة هجمات وقعت في العام الماضي وألقيت مسؤوليتها على تنظيم القاعدة وتبادلا تسليم مشتبه بهم خلال الأشهر الأخيرة.
