يعلم الجميع بأن شركة المراعي ساهمت بشكل فاعل في تحويل مشاريع الأمن الغذائي من تجارة وزراعة إلى صناعة وطنية متكاملة وبجودة تتفق عليها جميع شرائح المجتمع ميزتها عن باقي الشركات العاملة في نشاطاتها، وقد كان لفكر التأسيس دور أساسي في إستراتيجية التوسع والتطور والنمو التي ساهمت في استفادة المستثمرين الأفراد من طرح تلك الشركة بالسوق، حتى أن البعض أصبح يطلق عليها "سابك الصناعات الغذائية" مع أنها تتميز عنها في بعض مجالات المقارنة، إلا أنه في السنوات الأخيرة أصبح من الملاحظ توتر العلاقة بين المستهلك والشركة بسبب رفع أسعار بعض المنتجات أو تخفيض الكميات بسبب عدم قناعة المستهلك بتبرير الشركة. وقد تباينت الآراء مؤخراً حول قرار معالي وزير التجارة والصناعة بإلزام الشركة بإلغاء الزيادة التي قررتها على أسعار بعض منتجاتها من الحليب طويل الأجل والذي أكدت فيه الشركة التزامها بقرار وزارة التجارة على الرغم من أن سعر البيع أقل من التكلفة أي أنها تخسر في هذه المنتجات، مع تأكيد إدارة الشركة على محافظتها على جودة المنتج، وقد أتى هذا القرار بعد انتشار مطالبات عبر وسائل التواصل الإعلامي بمقاطعة منتجات الشركة كسلاح شعبي أصبح يتجدد رفعه مع أي زيادات في أسعار بعض السلع ومن أي شركة، مع أنه ثبت عدم فاعليته بأسواقنا لوجود قوة شرائية لا تهتم بذلك السلاح الفعال في دول أخرى. إن من تحدث عن هذه الشركة العملاقة في شأن سياساتها التسويقية وتسعير منتجاتها لم يشر إلى المتغيرات الجديدة في ملكية وإدارة الشركة، وتأثير ذلك على سياسات الشركة الإنتاجية والتسويقية بشكل عام والذي أصبحت فيه إدارة الشركة تعيش تحت ضغط نفسي للاستمرار في نسب النمو للأرباح، ففكر الصناعة يختلف كلياً عن فكر التجارة لكون الصناعة تُعنى بتأسيس صناعة متكاملة لاستثمار طويل الأجل وهو ما رأيناه خلال سنوات طويلة، بينما فكر التجارة يركز على قياس الربح والخسارة الفورية وعلى المدى القصير وعبر التخلص من الإنتاج الخاسر والتركيز على الإنتاج المربح بعيداً عن إستراتيجية تكامل الإنتاج لكامل مكونات النشاط وهو ما ألمحت إليه الشركة لأول مرة كفكر تجاري جديد أصبح ملحوظا بعد ارتفاع نسبة ملكية شركة كبرى أخرى في أسهم شركة المراعي وهو ما يؤثر بالتأكيد في قرارات الشركة! وإذا كان الأمر يتطلب منا جميعاً المحافظة على كيان هذه الشركة ونموه فإنه ليس دائماً أن يتم ذلك بالموافقة على قراراتها التي تضر بالمستهلك وترفع ربحية الشركة لما يفوق النسب العالمية، وإنما يتم دعم الشركة بحمايتها من توجهات تجارية بحتة حالية قد تتسبب في التأثير مستقبلاً على الشركة بشكل سلبي خاصة بعد النمو المستقبلي لملكية أصحاب الفكر التجاري بالشركة والذي قد يؤثر أيضاً على فكر الإدارة والالتزام بالجودة الذي تحرص الشركة عليها حالياً، فالذي أضعف موقف الشركة أمام مسؤولي وزارة التجارة والمواطنين هو حقيقة النمو السنوي الكبير في أرباحها واستثماراتها في الوقت الذي خسرت فيه شركات غذائية عالمية وارتفعت أسعار الأعلاف والمواد الخام عالمياً، فخسارة الشركة حالياً في إنتاج الحليب طويل الأجل كخط إنتاجي مستقل التكاليف المباشرة يدخل ضمن ميزانية الشركة الموحدة التي تتميز بالأرباح القياسية، وهو يؤكد بان الشركة تربح بشكل كبير في باقي خطوط الإنتاج مثل منتجات الحليب الطازج والدجاج والعصيرات وبنسب عالية غير منظورة لكون جزء من تلك الأرباح غطت الخسارة في خط الإنتاج الخاسر وبالتالي موافقة الشركة على رفع الأسعار سيسهم بشكل مباشر في رفع أرباح الشركة إلى نسب ملفتة وأعلى من نسب الأرباح العادلة بالنشاط، ولو أن الشركة تعاملت بشفافية أكثر مع الموقف بتخفيض أسعار بعض منتجاتها الرابحة أو زيادة كمياتها، فإن الجميع قد يتقبل تلك الزيادة التي كان يجب أيضاً أن تكون متدرجة حتى لا تشجع باقي الشركات الأخرى على رفع أسعارها وبدون أن تدفع ثمن المواجهة مع المسؤولين والمواطنين!
