جهات حكومية تتجاهل الرد على ملاحظات «المراقبة العامة».. وأخرى تماطل

"الشورى" يشدد على مساءلة من تتجاوز استجابته 60 يوماً

تطلع اللجنة المالية في الشورى، المجلس غداً الاثنين على تقريرها وتوصياتها بشأن التقرير السنوي الأخير لديوان المراقبة العامة للبدء في مناقشة أداء الديوان وتوصيات اللجنة حياله.
وأوضح تقرير اللجنة الذي حصلت عليه "الرياض" أن عدداً من الجهات الحكومية المشمولة برقابة الديوان درجت على التأخر كثيراً في الإجابة لفترة طويلة على استفسارات الديوان أو عدم الرد كلياً على تقاريره وملحوظاته وعدم المبادرة إلى معاجلة ماورد وفق الأنظمة والتعليمات على الرغم من صدور الأمر السامي بتاريخ 28 جمادى الأول عام 1430، الذي تضمنت الفقرة التاسعة منه، التعاون التام مع ديوان المراقبة العامة وتزويده بجميع البيانات والمعلومات اللازمة لممارسة اختصاصاته وفقاً لأحكام نظامه.
وخلصت اللجنة إلى التوصية بالتشديد على جميع الجهات الخاضعة لرقابة الديوان الرد على جميع ملاحظات واستفساراته خلال فترة لاتتجاوز شهرين ومساءلة كل من يخالف ذلك تنفيذاً للأمر السامي المشار إليه.
وفيما يتعلق بتقادم نظام الديوان، أشارت اللجنة إلى مضى أكثر من 42 عاماً على صدور نظامه ورغم قرارات مجلس الشورى التي بدأها في عام 1421 وتلاها بثلاثة أخرى للمطالبة بتعديل وتطوير النظام، إلا أن النظام الجديد للديوان لم يقر حتى الآن.
توصية بتمكين الديوان من تدقيق حسابات البنوك التي تساهم الدولة ب 25% من رأسمالها
وجددت اللجنة المالية التأكيد على سرعة الانتهاء من تحديث نظام ديوان المراقبة العامة وأكدت أن تنفيذ قرارات المجلس بهذا الشأن وتحديث النظام سيساهم في حل معظم العوائق التي تناولها تقرير أخير للديوان - سيعرض للمناقشة غدا - مشددة على أن الأمر يتطلب سرعة إنهاء نظام الديوان لتقوية دوره الرقابي ومساعدته في تنفيذ المهام المكلة إليه.
وطالبت اللجنة في توصيتها الثالثة بتمكين ديوان المراقبة العامة من مراجعة وتدقيق حسابات البنوك التي تساهم الدولة بما لا يقل عن 25% من رأسمالها.
وأشارت اللجنة إلى أن المادة العاشرة من نظام الديوان تنص على أنه على جميع الجهات المشمولة برقابته تقديم كافة البيانات الحسابية وغيرها من المستندات والوثائق التي تمكن الديوان من مباشرة اختصاصاته، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لمندوبيه ومفتشيه، كما أن المادة الثانية من لائحة رقابة الديوان على المؤسسات الخاصة والشركات الصادرة بقرار مجلس الوزراء منذ 1398 تعطي الديوان الحق في مراجعة حسابات المؤسسات العامة والشركات التي تساهم الدولة فيها بما لا يقل عن 25%.