المقيمون يتحولون لبنوك متحركة مدججة بالسيولة.. ويستحوذون على 50% من مبيعات التمور

قال إن لديهم أساليب مبتكرة للتلاعب والغش.. الثنيان ل« الرياض »:

قدر متخصص زراعي حجم تصدير السعودية من التمور بنحو 12% من الإنتاج المحلي المقدر بمليون طن، وبهذا يكون التصدير بحدود 120 ألف طن، حيث تشكل هدية خادم الحرمين الشريفين الإغاثية جزءا من هذا التصدير، إضافة إلى ما يتم التعامل به تجارياً.
وقال إن عمليات تصدير التمور بالمملكة تواجه تحدياً كبيراً حيث يعتبر السوق المحلي منافسا قويا للتصدير الخارجي، وبالذات للتمور ذات المواصفات العالية والتمور المميزة، حيث لا يزال السوق السعودي يستهلكها بأي ثمن مما يشكل هذا النمط الاستهلاكي منافسا لعمليات التصدير الخارجية.
الوافد يمثل دور المستثمر والعامل والحارس والمسوق
إشكالات السوق
وحذر رئيس لجنة التمور بالغرفة التجارية بالقصيم المهندس سلطان صالح الثنيان من ازدياد مخالفات البيع بالسوق المحلي والتي تتم عبر العمالة الوافدة، مضيفا أن الهاجس المقلق للمسؤولين والمستثمرين بالقطاع يتعلق بتصرفات العمالة الوافدة بممارسة العمل بتجارة التمور والذي يمثل قمة جبل الجليد لأن ما يخفي من مشاكل أكبر مما يظهر الآن من آثار سلبية وقتية ويمتد إلى آثار مركبة في المستقبل.
ولإيجاد حلول للمشكلة دعا الثنيان إلى فتح باب الاستقدام الموسمي للعمالة للمزارع وللتاجر المستثمر في مجال التمور لمواجهة هذه المشكلة، مع عدم إغفال الضبط والسيطرة على المؤسسات الوهمية والتي أصبح الكثير منها متسترا بنشاطها الذي تستحوذ علية العمالة الوافدة، وهذا الأمر بحسب حديثة أصبح أمر واضحا لعامة الناس ولا يخفي على أحد.
المملكة تصدر 12% من إنتاجها المحلي.. والتسويق الإلكتروني لا يزال ضعيفا
ومن ضمن الحلول للقضاء على سيطرة العمالة الوافدة دعا رئيس لجنة التمور بغرفة القصيم إلى أهمية عمل تسهيلات حكومية للمواطن للعمل أو التفرغ الموسمي من العمل الرسمي بحوافز للعمل بنفسه وتشجيعه وبحث سبل تمويله بضمانات منطقية مقبولة.
أساليب الغش
وبين أن ما حدث مؤخرا من قبل العمالة الوافدة من كشف الجهات الأمنية في محافظة عنيزة من استغلال المتهمين آسيويين لكثافة حركة البيع بالسوق، من خلال استبدال معلومات وبيانات البائعين في بطاقات حجز كميات التمور، ببياناتهم الشخصية، ليتم تحويل مبالغ الشراء إليهم، وإعطاء إشارات غير صحيحة لإحصائيات البيع داخل السوق ماهو إلا قليل من ممارسات خفية كثيرة.
وكشف أن لدى العمالة الوافدة أساليب مبتكرة للتلاعب والغش بأساليب محترفة، وتمثل هذه العمالة بموسم التمور بنوكا متحركة عبر سيولتها الكبيرة غير معروفة المصدر وتعتبر مصدرا قويا للشراء لثمرة النخيل وتسويقها الفوري خلال الموسم سواء بالمزارع أو بالمهرجانات.
م. سلطان الثنيان
وقال: بالرغم من الضوابط الوهمية الموجودة حالياً فلا يوجد سيطرة على تحركاتهم حتى الآن، مقدرا بما يتم تداوله بواسطتهم ما يعادل 30% إلى 50% وهو معدل ينمو سنويا.
وحذر الثنيان من استمرار سيطرة العمالة الأجنبية على مبيعات التمور قائلا إن الأمر يتعدى ذلك بقيام العامل الوافد باستئجار المزارع طوال العام وهو ما يمثل جميع الأدوار فهو المستثمر وهو العامل وهو الحارس وهو المسوق وبالتالي تنخفض لديه التكاليف بقوة مما يجعله ينافس بشكل قوي وغير طبيعي ولا تمثل منافسته منافسة شريفة حيث هناك تجاوزات لكثير من الاشتراطات والأنظمة.
التسويق الإلكتروني
واعتبر أن التسويق الإلكتروني هو النظرة المستقبلية والسوق الواعد وإن كانت البدايات ضعيفة ولكنها أساس يجب أن ننطلق منه، وكما يقول المثل الإنجليزي (فكر كبير وإبداء صغير)، فالجهود الحالية موفقه وهي اجتهادات طيبة لأن المأمول ربط كبير بين المنتج والمسوق والتاجر والجهات التشريعية المعنية بضبط التعامل والتداول مثل (البنوك أو شركات التوصيل أو البريد أو شركات الاتصالات لدعم التعامل الإلكتروني) وهناك جهود جيدة تحتاج إلى دعم مكثف من الجميع.
وقال في هذا السياق إن التصدير الخارجي لا يزال يعتمد على اجتهادات متوارثة تقليدية تنطلق من جهود فردية غير مؤسسية عبر عمل فردي تنقطع بإحباط أو توقف الهمة لهذا الفرد، مضيفا بان الجميع يأمل أن يقوم المركز الوطني للنخيل والتمور بدور مميز يتوافق مع التميز الذي حصل عليه من موافقة ودعم خادم الحرمين الشريفين.
الفرص التسويقية
وأشار رئيس لجنة التمور بالغرفة التجارية بالقصيم إلى أن الفرص التسويقية في المعارض الخارجية تمثل صدى عالمي لأي منتج، مشيدا بدور الغرفة التجارية بالقصيم وما تدعمه من مشاركات خارجية حيث أقرت مؤخراً المشاركة بثلاثة معارض عالمية في كل من ماليزيا ودبي وألمانيا ودعمت المزارعين والتجار الراغبين بالتصدير من خلال التعريف بمنتجاتهم وتحمل تكاليف هذه المشاركات وهي جهود تشكر عليها الغرفة، والمأمول أكبر من هذا بكثير.
وقال إنه يجب أن يسبق التسويق عملية تعريفية بالمنتج والمزايا الموجودة فيه ويتوافق مع إرشاد المزارعين بأهمية الإنتاج على أعلى المواصفات التي تضمن جودة وكمية الإنتاج وتوفر العناصر الغذائية مع سلامة المنتج من أي ملوثات أو إصابات.
وقدر رئيس لجنة التمور بالغرفة التجارية بالقصيم عدد النخيل بالمنطقة ب 6 مليون نخلة بين نخيل مثمر ونخيل في مراحله الأولى من التأسيس، ويقدر إنتاجها ما يقارب 270 ألف طن، وتقدر حجم مبيعاتها نحو1,800 مليون وهذه المبيعات تتم من خلال أسواق ومهرجانات التمور في مدن ومحافظات القصيم ومن خلال الصفقات الخارجية التي تتم بين التجار والمزارعين في المزارع والمصانع.