لحود يعترض على تشكيلة حكومية لا يشترك فيها عون

القضاء اللبناني يبطل ملاحقة عون في دعوى شهادته أمام الكونغرس

يتابع الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة اتصالاته ومشاوراته لإيجاد الصيغة النهائية لحكومته، قبل التوجّه إلى القصر الجمهوري لعرضها على الرئيس أميل لحود.
وكانت مشاورات الساعات الماضية ركزت على تعزيز المشاركة المسيحية في الحكومة بعدما اعتذر النائب العماد ميشال عون عن مشاركة كتلته فيما كانت الاتصالات تحاول حل مشكلة توزيع الحقائب الوزارية لا سيما المسماة «سيادية»، وكان البارز في هذا المجال مشكلة التمثيل الشيعي وإجراء قيادتي حركة «أمل» و«حزب الله» على إسناد حقيبة وزارة الخارجية إلى مرشح مشترك، فيما يواجه هذا الأمر إشكالية معينة يعمل على تجاوزها.
ومن المتوقع أن تعطي قيادة حركة «أمل» و«حزب الله» الجواب النهائي للرئيس المكلف خلال ساعات قليلة حول مجمل مسألة التمثيل الشيعي في الحكومة. هذا في حين يبقى الاعتقاد السائد أن الاقلاع بالحكومة الجديدة يبقى رهناً بمدى استعداد الرئيس أميل لحود الموافقة على صيغة حكومة السنيورة أو رفضه لها، وفي هذه الحال يكون الوضع في البلاد قد دخل في المحظور.
وكانت أوساط الرئيس لحود نقلت عنه قوله إن تشكيل حكومة من لون واحد لا يترجم التوجهات بأن تكون الانتخابات مدخلاً لورشة وفاقية وطنية واعتبرت أن استبعاد أي فريق، خصوصاً الذين أعطتهم الانتخابات حصة تمثيلية واسعة يعني إبعاد شريحة كبيرة من المشاركة في تحمل المسؤولية وحصرها في منتصر واحد أو بفائز واحد، فيما هناك فائزون آخرون لا يمكن تجاهل حضورهم ودورهم مثل العماد عون وحلفائه.
وقالت أن الرئيس لحود ينتظر التشكيلة التي سيعرضها عليه الرئيس السنيورة ليبدي رأيه فيها وفق الأحوال.
وعلى خط مواز لهذه التطورات الغى القضاء اللبناني ملاحقة العماد ميشال عون في دعوى الحق العام بسبب شهادة أدلى بها منذ حوالي عامين أمام الكونغرس الأميركي وساهمت باعتماد عقوبات ضد سوريا.
وأوضحت مصادر قضائية أن محاكمة عون الذي أصبح نائباً في البرلمان يتمتع بالحصانة، تمت غيابياً بعد أن تغيب وكلاء دفاعه عن الجلسة.
وقضى الحكم الذي أصدرته محكمة الجنايات في بيروت برئاسة القاضي ميشال أبوعراج، بعدم تجريم العماد عون بتهمة تعكير صلات لبنان بسوريا بعدم توافر العناصر الجرمية، وإبطال التعقبات بحقه واسترداد مذكرتي التوقيف والقاء القبض الصادرين بحقه.
وهنأ وكيل عون الحالي جان سلوان المحكمة قائلاً: تحيا العدالة.
وعلى صعيد آخر وقع رئيس مجلس النواب نبيه بري توكيلاً لكل من النواب ادمون نعيم، عبداللطيف الزين، نقولا فتوش، وعبدالله فرحات لتمثيل المجلس كمدعي شخصي أمام المحاكم لمحاكمة قتلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري والنائب مروان حمادة.