أوروبا تطالب غوغل بتغيير قواعد السرية.. والأخير يرد: نحترم قوانينكم

طالبت سلطات حماية البيانات في الدول ال27 في الاتحاد الاوروبي من شركة غوغل الثلاثاء تغيير قواعد السرية الجديدة المعتمدة في مواقعها "خلال ثلاثة او اربعة اشهر"، تحت طائلة تعرضها لعقوبات وذلك بهدف جعل هذه القواعد اكثر وضوحا لدى المستخدمين.
ولخصت رئيسة اللجنة الوطنية للمعلوماتية والحريات في فرنسا الموكلة بحماية البيانات الشخصية ايزابيل فالك بييروتان خلال مؤتمر صحافي في باريس الوضع قائلة "نحن لا نطلب من غوغل الغاء قواعدها للسرية بل تحسينها"، منتقدة تعاون غوغل الذي وصفته بانه "متوسط". وتم تفويض اللجنة الفرنسية من جانب الهيئات الاوروبية في الدول ال26 الباقية لتحليل السياسة الجديدة للسرية في غوغل التي بدأ تطبيقها في الاول من مارس الماضي. وهذه القواعد الجديدة ترجمتها غوغل من خلال دمج حوالى ستين قاعدة استخدام بقاعدة واحدة، جامعة بذلك المعلومات الخاصة بعدد من خدماتها المختلفة، بعد ان كانت منفصلة في السابق، مثل البريد الالكتروني (جي مايل) وخاصية التواصل الاجتماعي (غوغل بلاس).
وفي مايو، ابدت اللجنة الفرنسية للمعلوماتية والحريات مع نظرائها الاوروبيين (في ما يعرف بمجموعة "جي 29") "الاسف" لعدم تقديم غوغل سوى ردود "منقوصة او تقريبية غالبا".
والثلاثاء، طلبت المجموعة الاوروبية في خلاصاتها عقب سبعة اشهر من التحقيق، اتخاذ غوغل "تدابير فعلية وعلنية للالتزام سريعا" بالمذكرة الاوروبية للمعلوماتية والحريات الرامية الى حماية خصوصية المستخدمين.
وتعدد السلطات ال27 ثماني توصيات بهدف تقديم غوغل "معلومة اوضح واكثر اكتمالا حول البيانات المجموعة" وخصوصا بشأن "وجهتها النهائية"، متحدثة عن "عدم خبرة المستخدم" في هذا المجال.
وقالت ايزابيل فالك بييروتان ان "تعاوننا مع غوغل كان متوسطا. لقد اجابت عن اسئلتنا، لكن بطريقة غامضة وغير واضحة نسبيا".
وشددت خصوصا على ان غوغل "رفضت علنا الرد على طلب بشأن المدة القصوى لحفظ البيانات".
من جانبها، اكتفت غوغل بالتكرار الحرفي لموقفها المعلن منذ اشهر مؤكدة "اننا واثقون من ان
وحذرت رئيسة اللجنة الفرنسية للمعلوماتية والحريات شركة غوغل مؤكدة ان لدى الاخيرة "بضعة اشهر، ثلاثة او اربعة اشهر، لاصلاح وضعها. اذا لم تتخذ اي تدبير، فعندها سندخل في حال خلاف".
واضافت "لقد آثرنا اعتماد الحوار حتى الان. اذا لم تتخذ غوغل اي تدبير، عندها سننتقل الى مرحلة خلافية. ستتمكن عندها سلطات دول عدة من اتخاذ عقوبات بحق غوغل، في تدبير يسهله موقفنا المشترك".
وتحدثت عن امكان فرض عقوبات مالية، مذكرة على سبيل المثال بالحكم على غوغل من جانب اللجنة الفرنسية للمعلوماتية والحريات قبل ثلاثة اعوام بدفع 100 الف يورو كغرامة بسبب مشاكل في السرية مرتبطة ببرنامجها "غوغل ستريت فيو" للخرائط المفصلة.
من جانبها، دافعت شركة غوغل الثلاثاء عن سياستها الخاصة بالخصوصية، وفي خطاب إلى المدير التنفيذي المسؤول عن العمليات بالشركة لاري بيدج قالت هيئات الرقابة على الخصوصية إن غوغل لم تثبت ان سياستها تحترم قواعد تحديد الغاية وجودة البيانات وتصغير البيانات بشكل تناسبي والحق في الرفض" الموضحة في القانون الأوروبي بشان حماية البيانات ونفت شركة جوجل ان السياسة تنتهك قوانين الاتحاد الاوروبي، وقال بيتر فليشر مدير الخصوصية في الشركة في بيان عبر البريد الالكتروني: "نثق ان إلاشعارات بشان الخصوصية الخاصة بنا تحترم القانون الأوروبي".