القمة تحث دول آسيا على تعزيز التعاون الاقتصادي وتيسير حركة التبادل التجاري ومجالات الطاقة

خلال الجلسة المغلقة لمؤتمر القمة الأول لحوار التعاون الآسيوي

عقدت أمس في العاصمة الكويت الجلسة المغلقة الثالثة لمؤتمر القمة الأول لحوار التعاون الآسيوي لاستكمال كلمات القادة ورؤساء الوفود المشاركين.
وألقى ممثل ملك مملكة البحرين نائب رئيس مجلس الوزراء بالإنابة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة كلمة أعرب فيها عن أمله في أن يحقق هذا المؤتمر الهدف الذي أنشىء من أجله لما فيه مصلحة الدول والشعوب مرحباً في الوقت ذاته بانضمام جمهورية أفغانستان الإسلامية إلى هذا الحوار.
وحول الأمن والاقتصاد قال سموه إن الأمن الاقتصادي والمستقبل المزدهر لشعوب القارة هو الهدف الذي سيبقى ماثلاً أمامنا وتحديًا لا بد أن ننجح فيه، مؤكدًا في الوقت نفسه أن لدينا كل أسباب التفاؤل بإمكانية المضي قدمًا في هذا الاتجاه.
وأضاف أن القارة الآسيوية "تتمتع بحصاد وافر من الثروات والموارد الطبيعية فضلاًً عن كونها القارة الأكثر سكانًا والأوسع مساحة على مستوى العالم ما جعلها قارة للنمو الاقتصادي وللحفاظ على استقرار وسلامة الأمن العالمي المالي وخاصة خلال الفترة التي شهدت ذروة اشتداد الأزمة المالية والاقتصادية العالمية".
وشدد على ضرورة العمل على تعزيز كل وسائل التعاون الاقتصادي وتيسير حركة التبادل التجاري ومجالات الطاقة إضافة إلى رصد المشاريع القائمة وتحديد كيفية النهوض بها وتطويرها وتعيين القطاعات التي تمثل آفاقًًا واعدة للاستثمار المشترك.
وأشاد الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة بمبادرة سمو أمير دولة الكويت للدعوة إلى حشد الموارد المالية بمقدار 2 مليار دولار في برنامج لتمويل المشاريع الإنمائية في الدول الآسيوية غير العربية وبمساهمة دولة الكويت بمبلغ 300 مليون دولار في ذلك البرنامج الأمر الذي سيدعم العمل المشترك ودفع عجلة النمو الاقتصادي.
بعد ذلك ألقى المبعوث الخاص لرئيس الوزراء الكمبودي كلمة أكد فيها أن قمة الكويت الأولى لحوار التعاون الآسيوي ترسم آمالاً عريضة للقارة الآسيوية بما تحتويه من تنوع ثقافي واجتماعي وتراثي، وأشار إلى الإنجازات الاقتصادية التي حققتها آسيا لتكون المحرك للاقتصاد العالمي إلا أن هناك العديد من التحديات التي واجهت هذه الدول بما فيها أسعار الطاقة التي من شأنها أن تؤثر على أسعار المواد الغذائية. وبيّن أن دول آسيا مطالبة بمواجهة التحديات كافة التي تعترض نموها الاقتصادي بشكل موحد، مؤكدًا أن الإصلاحات في قطاع الزراعة والأمن الغذائي يجب أن تتوازى، والإصلاحات في قطاع الطاقة وأسعارها لئلا يكون هناك تأثيرات مباشرة على أسعار الغذاء.
من جانبه رحّب ممثل جمهورية فيتنام نائب وزير الخارجية الفيتنامي في كلمته بانضمام أفغانستان إلى مؤتمر الحوار الآسيوي، مشيرًا إلى أن منتدى الحوار "ومنذ إنشائه وهو يعمل على دعم السلام بين أعضائه"، وقال: "إنه ورغم التعاون المتبادل لجميع الدول التي تشهد تنمية كبرى ويحاول الحوار وضع أرضية مشتركة للحفاظ على التنمية ودعم التعاون بين دول قارة آسيا التي تعتبر أكثر القارات مواجهة للمخاطر الخارجية والداخلية اقتصاديا لمواجهة أزمة اليورو".
وأضاف أنه على مؤتمر التعاون الآسيوي "أن يلم بالمعايير الشاملة على مستوى آسيا ككل وأن تفتح أبواب جديدة للأسواق لمواجهة المخاطر التجارية مع الاستفادة من التكامل المالي بين أعضائها ودعم الاقتصادات الصغيرة لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية مع إثراء الاقتصاد المحلي لمواجهة المؤثرات العالمية".