الواقع التنموي .. في ذكرى اليوم الوطني

نحتفل في هذه الأيام بذكرى غالية وعزيزة على كل مواطن من أبناء هذه البلاد هي ذكرى اليوم الوطني الثاني والثمانون، ذكرى توحيد هذا الكيان الشامخ في عام 1351 ه على يد المؤسس الملك عبدالعزيز - طيب الله ثراه - الذي استطاع بحكمته وقوة عزيمته أن يوحد المملكة في كيان قوي ومتين سيظل شامخاً على مدى التاريخ إن شاء الله، ومنذ ذلك التاريخ ظهرت دولة كانت ولا زالت ركائزها الإيمان بالله سبحانه وتعالى، والاحتكام إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم . وكان من نتائج ذلك أن أصبحت تتبوأ مكانة مهمة على الصعيد الإقليمي حيث أصبحت رائدة للعالمين العربي والإسلامي ومحوراً مهماً يرتكزان عليه في قضاياهما المصيرية، إضافة إلى كونها ذات حضور بارز ومؤثر في الساحة الدولية.
وبهذه المناسبة الغالية يتقدم أبناء هذا الوطن المبارك بأسمى آيات التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز، سائلين المولى عز وجل أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان، وأن يحفظ لنا قادتنا من كل مكروه .
وحين نحتفل باليوم الوطني فيحق لكل منا أن يرفع هامته عالياً معتزاً ومفتخراً بما تحقق من إنجازات ومكتسبات تنموية تصب في مصلحة الوطن والمواطن في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - يحفظه الله - الذي استطاع من خلال رؤيته وحنكته وقيادته الرشيدة المضي قدماً لتحقيق طموحات المواطنين في مجالات الحياة المختلفة .
فمنذ عام 2005م وهو العام الذي تولى فيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله الحكم، شهدت المملكة العربية السعودية في هذه السنوات القلائل قفزات حضارية وتنموية تتجاوز الحصر والتعداد على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والتعليمية والثقافية والصناعية والاجتماعية .
فعلى صعيد التنمية الداخلية تم إصدار العديد من القرارات واعتماد المزيد من المشاريع التنموية وتوسعت قاعدة المشاركة في صنع القرار بإجراء انتخابات المجالس البلدية لأكثر من دورة، وتعددت منابر الحوار الفكري والثقافي، وتعاظم دور المرأة السعودية في الإسهام التنموي وتقلدت العمل القيادي في أكثر من موقع، فضلاً عن إنشاء العديد من منظمات المجتمع المدني وجمعيات حقوق الإنسان .
ومن ناحية التنمية الإدارية والتعليمية والقضائية تم استحداث الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لتقوم بأدوارها الرقابية، واستحداث مركز لقياس أداء الأجهزة الحكومية، واعتماد مشاريع تطوير التعليم العام ومشاريع تطوير القضاء وإنشاء العديد من الجامعات في مختلف المدن، ومشروع الملك عبدالله للابتعاث الخارجي . وغيرها من القرارات التي تهدف لمزيد من التقدم والقدرة على تقديم الخدمات بشكل أفضل.
وفي الجانب الاقتصادي، تمكنت المملكة العربية السعودية من تحقيق التوازن بين التطور الحضاري والعمراني والاقتصادي وبين المحافظة على المبادئ والقيم الدينية والأخلاقية، إذ نجحت في بناء القاعدة الاقتصادية وتنويعها لتخفيف الاعتماد على البترول، وذلك من خلال تعزيز قدراتها الإنتاجية في القطاعات الأخرى وإنشاء العديد من المدن الاقتصادية في كافة مناطق المملكة العربية السعودية.
أما على صعيد السياسة الخارجية، فقد استمرت المملكة العربية السعودية متمسكة بمبادئها وثوابتها الراسخة المستمدة من مبادئ الدين الإسلامي الحنيف والتقاليد العربية الأصيلة، فمضت في دعم التضامن العربي والإسلامي من خلال إقامة منتدى مكة للتضامن الإسلامي الذي احتضنته مكة المكرمة مؤخراً، والدفاع عن القضايا العربية والإسلامية وخاصة القضية الفلسطينية والتضامن الواضح مع الشعب السوري في محنته، والدفاع عن حقوق مسلمي بورما، وخدمة الإسلام والمسلمين في جميع أنحاء العالم والمحافظة على الاستقرار والسلام العالميين.
نسأل المولى عز وجل أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار، وأن يمن على بلادنا بمزيد من التقدم والنمو والازدهار.
*عضو هيئة التدريس بمعهد الإدارة العامة