أكد وزير الزراعة الدكتور فهد بن عبدالرحمن بالغنيم أن اليوم الوطني يجسد مرحلة مهمة للمجتمع السعودي لما تحمله من رؤية خاصة ترتبط بذكرى التوحيد الذي أرسى قواعده الملك عبدالعزيز - رحمه الله - وأعلن قيام المملكة العربية السعودية عام 1351ه الموافق 1932م، واستطاع بتوفيق من الله أن يجمع شتات الوطن تحت قيادة واحدة تحكم بشرع الله عز وجل بعد أن كان الجهل يخيم على الجزيرة العربية ثم توالت مسيرة الخير والعطاء من بعده على أيد أبنائه البررة الذين استطاعوا أن يكملوا مسيرة المؤسس - رحمه الله - واتبعوا نهجه في العطاء والبناء واضحت مملكتنا شامخة بعزها ومسيرتها منذ تأسيسها مروراً بقادتها الأبطال وصولاً إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-. ورفع في كلمة له بمناسبة اليوم الوطني الثاني والثمانين للمملكة العربية السعودية التهنئة لخادم الحرمين الشريفين ولنائب خادم الحرمين الشريفين وللأسرة المالكة والشعب السعودي بهذه المناسبة، منوهاً بما حظي به القطاع الزراعي من دعم منذ عهد المؤسس - رحمه الله - واستمر في عهد خادم الحرمين الشريفين، حيث أخذ هذا الدعم أشكال كثيرة مما جعل القطاع الزراعي يحقق إنجازات كبيرة حتى أصبح بحمد الله من أهم القطاعات الاقتصادية في المملكة، وحقق القطاع الزراعي بفضل من الله نموا مضطرداً سنة بعد أخرى ليصل الناتج المحلي الزراعي إلى 44,1 مليار ريال سعودي لعام 2011م. وقال: عملت الوزارة على إعداد إستراتيجية التنمية المستدامة حتى عام 2030م ليكون القطاع الزراعي أكثر تطوراً وتنوعاً وذلك برفع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية وخاصة الموارد المائية اعتماداً على الميز النسبية للمناطق المختلفة للإسهام في تحقيق الأمن الغذائي المستدام بمفهومه الشامل والتنمية الريفية المستدامة لتحقيق الاستقرار الاجتماعي. وأضاف هيأت حكومتنا الرشيدة المناخ المناسب للاستثمار الزراعي من خلال سن القوانين والتشريعات، وقدمت حوافز وبرامج لتشجيع الاستثمار الزراعي من خلال تقديم القروض (قصيرة ومتوسطة الأجل بدون فوائد) والإعانات الزراعية لتمويل ودعم مشاريع الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني. وأكد معالي وزير الزراعة أن القطاع الزراعي في المملكة حقق نهضة متزايدة نتيجة لسياسة الدعم التي أدت إلى ارتفاع الناتج المحلي الزراعي من 990 مليون ريال عام 1970 إلى 44,1 مليار ريال عام 2011م وبمعدل نمو سنوي بلغ 11 بالمئة خلال تلك الفترة لتصبح مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي حوالي 2 بالمئة. كما بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الزراعي 1632 ريالا ما يعادل 435 دولارا عام2011م. وأوضح أن سياسات الدعم المتواصل والتشجيع المستمر للقطاع الخاص للاستثمار في القطاع الزراعي كان لها نتائج فعالة في النهضة الزراعية التي تشهدها المملكة اليوم، وتحققت معدلات نمو إيجابية لهذا القطاع وتحول إلى قطاع تقني يدار بأحدث الطرق التقنية التي تسهم في رفع كفاءة الإنتاج وخفض استهلاك الموارد الطبيعية وفي مقدمتها المياه. وأشاد وزير الزراعة بمردودات التنمية الزراعية في المملكة لا على نواتجها الاقتصادية فحسب بل امتدت لتشمل الجانب الاجتماعي من خلال تهيئة الاستقرار لأبناء البادية وتنمية الريف وما تبعها من خدمات ورعاية صحية وتعليمية لهم ولأبنائهم، سائلاً المولى جلت قدرته أن يديم على بلادنا الأمن والامان في ظل قيادتنا الرشيدة.
