معارضة الداخل السورية تطالب ب(رقابة عربية ودولية مناسبة)

دعت الإبراهيمي إلى الدعوة لعقد مؤتمر دولي باتجاه الانتقال إلى نظام ديموقراطي تعددي

دعا ممثلون عن نحو عشرين حزبا وهيئة سورية من معارضة الداخل خلال مؤتمر عقد في دمشق الاحد وحضره خصوصا سفيرا روسيا وايران الى "وقف العنف فورا" من قبل طرفي النزاع وذلك "تحت رقابة عربية ودولية مناسبة"، بحسب بيان نشر امس.
وجاء في البيان الختامي "للمؤتمر الوطني لانقاذ سوريا" الذي ضم 20 حزبا وهيئة معارضة لنظام الرئيس بشار الاسد ان "المؤتمر يدعو الى وقف العنف فورا من قبل قوى النظام والتزام المعارضة المسلحة بذلك فورا وذلك تحت رقابة عربية ودولية مناسبة"، من دون ان يحدد طبيعة هذه المراقبة.
واضاف البيان الختامي لمعارضة الداخل وابرز احزابها "هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديموقراطي" ان "استراتيجية الحل الأمني العسكري التي انتهجها النظام للرد على ثورة الشعب المطالب بالحرية والكرامة والديموقراطية تسببت في تعميم العنف وخلقت بيئة ملائمة للعديد من الأجندات الخاصة".
ودعا المؤتمر المبعوث الدولي الخاص الى سوريا الاخضر الابراهيمي الى "الدعوة الى عقد مؤتمر دولي حول سوريا تشارك فيه جميع الاطراف المعنية تكون مهمته البحث في أفضل السبل السياسية للبدء بمرحلة انتقالية تضمن الانتقال الى نظام ديموقراطي تعددي".
سورية تلتقط صورة لطفل فوق دبابة مدمرة في عزاز (ا ف ب)
كما دعا المؤتمرون "جميع أطياف المعارضة السورية في الداخل والخارج" المؤمنة ب"وحدة سوريا وسلامة أرضها وشعبها للعمل المشترك في سبيل ذلك، إذ إن التغيير المنشود لا يمكن أن يتم إلا بارادة السوريين أنفسهم وبأيديهم".
كما طالب المؤتمر نظام الاسد "بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السوريين ومن بينهم الدكتور عبد العزيز الخير والأستاذ إياس عياش والأستاذ ماهر الطحان أعضاء المؤتمر" الذين خطفوا قبل ايام في دمشق في طريق عودتهم من مؤتمر في الخارج.
وكانت هذه الاحزاب والتيارات عقدت مؤتمرا مماثلا في ايلول/سبتمبر 2011 قرب دمشق، تلاه مؤتمر آخر في القاهرة في مطلع تموز/يوليو 2012.
وكان مؤتمر القاهرة اكد ان "الحل السياسي في سوريا يبدأ بإسقاط النظام ممثلا في بشار الاسد ورموز السلطة وضمان محاسبة المتورطين منهم في قتل السوريين".
كما اقر مؤتمر القاهرة "وثيقة توافقية تحدد الرؤية السياسية المشتركة للمعارضة السورية إزاء
تحديات المرحلة الانتقالية ووثيقة العهد الوطني التي تضع الاسس الدستورية
لسوريا المستقبل وهي العدالة والديموقراطية والتعددية".
وجدد المؤتمرون في دمشق الاحد التأكيد على هذه الوثائق، ولكن بيانهم الختامي خلا من اي دعوة صريحة للرئيس الاسد بالتنحي.
وكانت محاولة للتقريب بين هيئة التنسيق والمجلس الوطني السوري، الذي يضم ابرز تيارات المعارضة السورية في الخارج، باءت بالفشل.
واسفر النزاع في سوريا عن مقتل اكثر من 29 الف قتيل منذ اندلاع الانتفاضة الشعبية السلمية ضد الرئيس بشار الاسد في آذار/مارس 2011 والتي تحولت شيئا فشيئا الى نزاع مسلح.