سيدا ل"الوطن": المعارضة تشارك باجتماع للأمم المتحدة بدعوة رسمية

الإبراهيمي: الحرب في سورية تتفاقم وتلوح فيها أزمة غذائية حادة

تشارك المعارضة السورية في الخارج في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة كوفد ثانٍ بجانب الوفد الرسمي، بدعوة رسمية من الأمم المتحدة، حسبما أبلغ " الوطن" رئيس المجلس الوطني السوري عبد الباسط سيدا، بعد مساع من دول الخليج.
وأكد سيدا من مقر إقامته في نيويورك، أن هذه المشاركة تعتبر اعترافا ضمنيا من دول العالم بنجاح الثورة، مشددا على أن شعب سورية لن يرجع للمربع الأول، ولن يتراجع عن إسقاط النظام بكل أركانه.
وقدم سيدا تقديره وشكره لدول مجلس التعاون التي ساهمت في صياغة الصورة السياسية العالمية، وعلى جهودها في حث الأمم المتحدة على دعوة المعارضة، موضحاً أن هذه المجلس ووزراء خارجيته لعبوا دوراً بارزاً في حصول هذا التقدم. وقال "لا يمكننا أن ننسى مواقف السعودية وقطر وكل وزراء خارجية دول مجلس التعاون الذين أصبحوا سفراء لقضيتنا ولشعبنا".
وأكد سيدا أن وفد المجلس الوطني ركز خلال حواراته الجانبية مع مندوبي القوى الدولية على محورين، الأول هو العمل على تغيير الموقفين الروسي والصيني لإيجاد مخرج للأزمة، أما المحور الثاني فهو إيجاد ضغط أكبر على الدول المؤثرة على الملف السوري للحصول على قرار يسمح بالتدخل لحماية المدنيين بسورية.
وقدم الأخضرالإبراهيمي أمام مجلس الأمن تقريره عن أول زيارة له إلى سورية، التقى خلالها الرئيس بشار الأسد منذ توليه مهامه في الأول من سبتمبر الجاري. وأعلن أمام الدول ال 15 الأعضاء بمجلس الأمن أمس أن الحرب في سورية تتفاقم وتلوح فيها أزمة غذائية حادة، بحسب ما نقل عنه سفراء حضروا الاجتماع. كما أعلن أن نظام الأسد يقدر بخمسة آلاف عدد الأجانب الذين يقاتلون إلى جانب المعارضة، وأن دمشق تزداد قناعة بأن الحرب الدائرة في البلاد هي "مؤامرة من الخارج".
من جهة أخرى، دعا ممثلون عن نحو 20 حزبا وهيئة سورية من معارضة الداخل في بيان أمس إلى "وقف العنف فورا" من قبل طرفي النزاع "تحت رقابة عربية ودولية مناسبة". وجاء في البيان الختامي "للمؤتمر الوطني لانقاذ سورية" الذي عقد أول من أمس بدمشق، أن "المؤتمر يدعو لوقف العنف فورا من قبل قوى النظام والتزام المعارضة المسلحة بذلك فورا تحت رقابة عربية ودولية مناسبة"، دون أن يحدد طبيعة هذه المراقبة.
كما طالب المؤتمر الإبراهيمي ب "الدعوة لعقد مؤتمر دولي حول سورية تشارك فيه جميع الأطراف المعنية تكون مهمته البحث في أفضل السبل السياسية للبدء بمرحلة انتقالية تضمن الانتقال إلى نظام ديموقراطي تعددي".