وزراء العمل الخليجيون يناقشون اليوم توظيف العمالة الوطنية والتأمين ضد البطالة

تنطلق اليوم في الرياض اجتماعات الدورة ال 29 لمجلس وزراء العمل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، برئاسة وزير العمل السعودي المهندس عادل بن محمد فقيه.
وتناقش الدورة تنفيذ برامج العمل لزيادة فرص توظيف العمالة الوطنية في دول المجلس، وآليات التفتيش ودورها في تفعيل العمل الخليجي المشترك، وبرامج مكافحة البطالة والتأمين ضدها، إضافة لاستعراض المبادرات المشتركة لتنظيم سوق العمل في دول المجلس.
وتكرم الدورة الحالية المهندس محمد عبد اللطيف جميل الذي فاز بشخصية العام في السعودية، لمساهماته في تطوير قطاع العمل، إضافة إلى عدد من المؤسسات والشركات الكبيرة لتميزها في مجال توطين الوظائف، بالاضافة الى تكريم رواد الأعمال في مجال المشروعات الصغيرة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وكانت لجنة وكلاء وزارات العمل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد اجتمعت لمناقشة بنود جدول الأعمال لمجلس وزراء العمل ورفع التوصيات بشأنها الى مجلس وزراء العمل الخليجيين، ثم عقدت اللجنة ندوة بعنوان "منظومة المؤهلات والمعايير المهنية بدول مجلس التعاون" بمشاركة الدول الأعضاء، للاطلاع على تجارب ومساعي دول المجلس في مجال المؤهلات والمعايير المهنية، واستعراض أوراق عمل من كل دولة للتعرف على مقترحات الدول الأعضاء لبلورة رؤى وتوجهات مستقبلية مشتركة تسهم في بناء منظومة المؤهلات والمعايير المهنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقال وكيل وزارة العمل السعودية للشؤون العمالية أحمد الحميدان: الاجتماع ناقش عدداً من الموضوعات، من أهمها مشكلة البطالة وأساليب حلها والحد من آثارها في دول المجلس، وهناك عمل تنسيقي بين الدول الأعضاء للاستفادة من التجارب الناجحة في كل دولة، كما ناقشت لجنة الوكلاء تطوير آليات التفتيش، ودوره في تفعيل العمل الخليجي المشترك.
وأوضح أن هناك تركيزاً على دعم المنشآت الصغيرة لكي تكون مجالاً خصباً لتوطين الوظائف، حيث تساهم بأقل من 10% في التوظيف على المستوى الكلي بعكس ما هو موجود عالمياً حيث تصل النسبة إلى 60%، مشيراً إلى أن الاجتماع ناقش المعايير المهنية، وضرورة الفحص المهني عند استقدام العمالة، بحيث لا يتم استقدام عامل دون أن يكون مؤهلاً للوظيفة التي تم استقدامه من أجلها.