د.العيبان: المملكة تشهد العديد من الإصلاحات والإنجازات التي تسير بوتيرة متسارعة وخطى راسخة

‏ قال معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان في تصريح له بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الثانية والثمانين للمملكة العربية السعودية، أن هذا اليوم - الذي يجسد وحدة وتلاحم القيادة مع الشعب - يجعلنا نتوقف أمام الإنجازات التنموية والتطويرية التي تشهدها المملكة العربية السعودية كل عام، والتي تعكس اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وحكومته الرشيدة بتوفير الحياة الكريمة للمواطنين، وعنايته - حفظه الله - بقضايا حقوق الإنسان ودعم الجهود الدولية في هذا المضمار.
وأضاف معاليه أن أهم ما عزز ركائز هذه الدولة هو اللحمة المتبادلة بين القيادة والشعب التي لا تنفك عراها، لأنها أسست على التقوى ومبادئ الإسلام العظيمة والتقاليد العربية الأصيلة، حيث دأبت المملكة منذُ عهد مؤسسها وموحد كيانها المغفور له باذن الله الملك عبدالعزيز وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ايده الله- على السير وفق منهج وطني خالص مستمد من الشريعة الإسلامية قائم على تعزيز مبادئ العدل والمساواة وتعميقها بين جميع أفراد المجتمع، وكفالة جميع الحقوق والحريات المشروعة. وانطلاقا من هذا المنهج أولت المملكة اهتماماً كبيراً بقضايا حقوق الإنسان، وإرساء دعائم حماية هذه الحقوق على المستويين المحلي والدولي .
ونوه معاليه بما يتمتع به الإنسان في المملكة مواطناً ومقيماً من رعاية واهتمام في هذا العهد الميمون بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وحكومته الرشيدة، حيث تشهد المملكة العديد من الإصلاحات والإنجازات التي تسير بوتيرة متسارعة وخطى راسخة، حيث أولى - رعاه الله- جل عنايته واهتمامه لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، بهدف رفع مستوى المعيشة، وضمان الرفاهية والاستقرار، وتوفير فرص العمل لأبناء وبنات هذا الوطن المعطاء، حيث خصصت المملكة أربعاً وعشرين بالمائة من النفقات المعتمدة في ميزانيتها لعام 1433ه 2012م لقطاع التعليم والتدريب، وخصصت ست وعشرين بالمائة للخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية.
وشدد الدكتور بندر العيبان على ما يبذله قادة هذه البلاد على مر التاريخ من خدمة للمقدسات الإسلامية، حيث تعد مشاريع توسعة الحرمين الشريفين درة الأعمال الجليلة التي اضطلعت بها حكومة المملكة العربية السعودية في خدمة الإسلام والمسلمين وعقد من اللآلئ التي ترصع التاريخ الإسلامي على مر العصور. ويشهد عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز أيده الله اهتماماً كبيراً بتوسعة الحرمين الشريفين حيث يشهد عهده الزاهر اكبر توسعة للحرمين الشريفين في التاريخ انطلاقا من إيمانه العميق بالأمانة التي شرفت بها المملكة فتحملت مسؤولياتها حتى وفق الله تعالى قيادتها للإنفاق على هذا العمل الجليل أداء للواجب واضطلاعا بالمسؤولية دونما انتظار شكر أو ثناء وإنما رجاء المثوبة والأجر عند الله سبحانه وتعالى .
وتسهيلا لأداء المسلمين مناسكهم وتوفير الأمن والطمأنينة لهم شرعت المملكة في تنفيذ المزيد من المشاريع العملاقة في المشاعر المقدسة .
ونوه معاليه بالخطوات التاريخية التي خطتها المرأة في عهد خادم الحرمين الشريفين والتي عززت مشاركتها الفاعلة في النهضة التنموية الشاملة التي تعيشها المملكة. فلم تمض سنوات من تصريحه أيده الله بأن المرأة السعودية هي مواطنة من الدرجة الأولى وهي الداعم للاقتصاد الوطني، حتى ألحق ذلك بإعلانه التاريخي عن دخولها في مجلس الشورى ومنحها حق التصويت والانتخاب في المجالس البلدية.
كما نوه معاليه بما تشهده المملكة من تطور كبير يعكس جهود خادم الحرمين الشريفين على الصعيدين المحلي والدولي لحماية وتعزيز حقوق الإنسان. فبتوجيه من لدنه - أيده الله - وقعت المملكة مؤخراً مذكرة تفاهم وتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان تضمنت تنفيذ برامج وأنشطة متخصصة بالتعاون مع المفوضية من أجل تعزيز القدرات الوطنية، ونشر ثقافة حقوق الإنسان في المملكة، وتنظيم برامج تدريبية للعاملين في القطاعات المختلفة ذات الصلة بحقوق الإنسان, وإعداد أدلة استرشادية لهذا الغرض في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية الغراء. وأكد معاليه أن سعى المملكة لتعزيز حقوق الإنسان لم يقتصر على المستوى الوطني وإنما تجاوزه إلى المستوى الدولي, فقد لاقت مبادرة خادم الحرمين الشريفين للحوار بين أتباع الديانات والثقافات صدى إيجابياً في الأوساط السياسية والدينية والفكرية على المستوى الدولي. ولأهمية البناء المؤسسي لهذه المبادرة؛ فقد تم التوقيع على اتفاقية إنشاء مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات في فيينا، لتحقيق العديد من الأهداف والغايات النبيلة التي ترمي إليها هذه المبادرة والتي على رأسها التسامح ونبذ الكراهية والعنصرية بين الشعوب.
كما أكد معاليه أن دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لعقد قمة استثنائية لقادة منظمة التعاون الاسلامي تأتي استشعارا منه لما تعانيه الشعوب العربية والإسلامية من تحديات وانتهاكات لحقوقهم خاصة في فلسطين وسوريا وبورما وغيرها كما ان دعوته لتأسيس مركز للحوار بين المذاهب الإسلامية يكون مقره الرياض للوصول إلى كلمة سواء بين المسلمين أتت لتستجيب لحاجات الواقع العربي والإسلامي مشيرًا إلى أن الصراع والخلاف بين هذه المذاهب يهدد النسيج الوطني لجميع الدول الإسلامية، والعمل على نشر ثقافة الحوار وخطاب التسامح والتقريب بين اتباع المذاهب الاسلامية جميعا هو أبرز سمات وملامح خطاب حقوق الإنسان.
وثمن معاليه الأمن والاستقرار والرخاء الذي تنعم به المملكة في ظل الظروف التي تعصف بالمنطقة والتحديات الكبيرة التي تواجهها والتي لم تكن لتتحقق إلا بفضل الله تعالى ثم بفضل السياسة الحكيمة الواعية للقيادة، وحرصها على بناء المملكة وتطويرها سياسياً واقتصادياً بما يكفل تعزيز اللحمة الوطنية ويضمن ديمومة الوطن واستقلاله وقوته، وتبنيها للآليات الكفيلة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان بما يحقق حياة كريمة للمواطن والمقيم ويدفع بعجلة التنمية الشاملة والمتوازنة والمستدامة إلى الأمام. وختم رئيس هيئة حقوق الإنسان حديثه بتهنئة القيادة الحكيمة والشعب السعودي الوفي بحلول هذه الذكرى المجيدة مبيناً أن ذكرى اليوم الوطني راسخة في الأذهان والوجدان لأنها مدعاة فخر واعتزاز لنا وللأجيال المتعاقبة، ودافعاً لبذل المزيد من التضحية والبذل والعطاء، ودعا الله جلا وعلا بأن يحفظ على هذا البلد أمنه واستقراره ونماءه ورخاءه في ظل القيادة الراشدة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أيده الله وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله وحكومتهم الرشيدة.