العراق يقترح تنظيم مؤتمر دولي لمناقشة تعويضات حرب الخليج

لوقف أو تعليق 33 مليار دولار يترتب عليه تسديدها

صرَّح مسؤولون في الأمم المتحدة مساء الخميس أن الحكومة العراقية الجديدة تأمل في تنظيم مؤتمر دولي لتعليق دفع التعويضات المتبقية عن حرب الخليج التي يترتب عليه تسديدها وتبلغ 33 مليار دولار.
وقال المتحدث باسم اللجنة جو سيلز إن «العراقيين قالوا لمجلس الإدارة انهم يريدون تخفيضا ويرون أنه يجب وقف أو تعليق» عمليات الدفع.
وأضاف أن نائب وزير الخارجية العراقي محمد حمود بيدان اقترح «مناقشة هذه المسألة في مؤتمر دولي تشارك فيه كل الدول المعنية».
وأوضح سيلز أنه من غير الواضح لمجلس الإدارة ما إذا كان ذلك يمثل طلباً رسمياً. وقال للصحافيين «لم تجر مناقشات في هذا الشأن وليس هناك قرار».
وانهت لجنة التعويضات التابعة للامم المتحدة المكلفة إدارة المدفوعات الخميس دراسة آخر الشكاوى، وهي عملية بدأت منذ 14 عاماً في عهد الرئيس العراقي صدام حسين. وقالت اللجنة في بيان إن مجلس إدارتها وافق على دفع 252 مليون دولار لتسوية 33 ألف شكوى متبقية.
ومنذ إنشائها بقرار من مجلس الأمن الدولي في 1991 وافقت اللجنة على تعويضات تبلغ 52,5 مليار دولار. وقالت اللجنة إن العراق سدد من هذا المبلغ 19,2 مليار دولار تم تمويلها من جزء من عائدات النفط العراقي.
ومنذ العام 2003، خصصت نسبة تبلغ خمسة بالمئة من عائدات النفط العراقية لهذه المدفوعات لكن العراق ابلغ اللجنة أنه يأمل في خفض هذه النسبة. وأكد أن «هذه الترتيبات الثنائية (...) لا تحل محل عملية التعويض التي تقوم بها اللجنة».
وسمحت المبالغ التي تأتي من عائدات النفط العراقية للجنة بتأمين دفعات تدريجية حددت بمئتي مليون دولار كل فصل في السنوات الأخيرة.
وقال سيلز إن مبيعات نفط العراق درت على هذا البلد تسعين مليون دولار شهرياً بسبب ارتفاع أسعار النفط.