مدني الرياض يحيل (233) منشأة مخالفة لاشتراطات السلامة للتحقيق

شملت عدداً من المدارس والمستشفيات والفنادق وقصور الأفراح

أحال مدني الرياض اكثر من (233) موقعاً مخالفاً لاشتراطات وقواعد السلامة شملت عدداً من الجهات الحكومية، والهيئات والقطاع الخاص و المدارس والمستشفيات والفنادق وقصور الافراح والمراكز التجارية والمصانع و المدن الترفيهيه ومحطات الوقود والمستودعات والورش والمطاعم.
وجاء عمليات كشف المخالفين بعد أن رصدت فرق السلامه بالدفاع المدني تلك المخالفات من خلال الجولات اليومية و الحملات الوقائية التي يتم تنفيذها بين حين وآخر العديد من المخالفات لاشتراطات السلامة الوقائية في كثير من الأنشطة التجارية والصناعية وكذلك المنشآت الحكومية والمصالح الحكومية.
وقد تم تصحيح أوضاع الكثير منها على الفور فيما أحيل عدد أخر من المخالفين إلى لجان النظر في مخالفات أنظمة ولوائح الدفاع المدني بإدارة الدفاع المدني وهي اللجنة المختصة بتغريم المخالفات والتي فعلت مؤخراً
وقد وصلت قيمة أعلى مخالفة (225000) حيث يحق للجنة إيقاع عقوبة الغرامة المالية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة ثلاثون من نظام الدفاع المدني والتي تعاقب كل من يرتكب مخالفة لأي نص تشريعي في نظام أو لوائح الدفاع المدني بعقوبة مالية بحد أعلى (30000) ثلاثون الف ريال لكل مخالفة ،كما يحق لها في حالة كون المخالفة التي تنظرها ذات خطورة حالة أن تأمر بإغلاق المنشآت أو الجزء الذي يشكل خطورة وفي حالة رأت اللجنة ضرورة ايقاع عقوبة السجن على المالك المنشأة أو المسئول عنها فعليها إحالة القضية إلى ديوان المظالم وفق اختصاص الديوان ونظامه.
كما انه لايعني وجود تصريح دفاع مدني ساري المفعول لا يحق لمفتش السلامة عمل محضر ضبط مخالفة متى ماكان هناك إخلال باشتراطات السلامة كأن يكون انظمة الاطفاء والانذار غير جاهز أو عدم توفر عقود صيانة أو أقفال مخارج الطوارئ أو تكون هناك زيادة في نسبة التخزين بل أن النظام يجيز لرجال السلامة ضبط محاضر المخالفات بحق من لايلتزم بجميع الاشتراطات. حيث ان الهدف الرئيسي هو أهمية تطبيق اشتراطات السلامة و ليس تحصيل الغرامه في المنشآت الحكومية والأهلية والمحلات التجارية وجميع الأنشطة حرصاً على سلامة مرتاديها والعاملين فيها وحفاظاً على الارواح و الممتلكات ونظام العقوبات يعطي فرصة تزيد احياناً عن شهر واحد للمخالف متى ما رأى مفتش السلامة ذلك لتحسين وتطابق وضع منشآته مع متطلبات اللوائح وتلافي إيقاع العقوبة وهي مرونه وتعاون من قبل رجال السلامه في الدفاع المدني شرط ألا تكون هناك مخالفة خطوره حاله في الموقع تهدد السلامة العامه في الموقع.
وقد ساهمت اللجنه منذ تطبيق لائحة النظر في المخالفات بعد توفيق الله في قلة حوادث الحرائق في كثير من المواقع بعد إلزام المخالفين بتطبيق اشتراطات السلامة الواردة في لوائح الدفاع المدني ، ولمست اللجنة زيادة الوعي لدى أصحاب المنشآت حيال أهمية تنفيذ متطلبات السلامة وكذلك ارتفاع نسبة الوعى لدى المجتمع بصفه عامة وقناعتهم بالدور الهام الذي يقوم به الدفاع المدني في تحقيق أقصى درجات السلامة للحافظ على أرواحهم وممتلكاتهم من خلال توفير وتنفيذ اشتراطات السلامة الهادفة إلى الحفاظ على الثروة الوطنية باعتبار أن الممتلكات الخاصة والعامة احد ركائز التنمية والاقتصاد الوطني.