الاختراقات والقرصنة الإلكترونية تهددان الشركات السعودية

ضوء

لايزال هناك قلق عالمي كبير على المستوى الأمني والاقتصادي والإداري نتيجة الاختراقات الإلكترونية المتعددة التي تشهدها المنشآت مما جعل من أمن المعلومات هاجسا لدى الدول والشعوب والمنظمات والشركات والمنشآت الاقتصادية وذلك على كافة المستويات الأمنية والإدارية والاقتصادية.
وطالب خبراء اقتصاديون ومختصون في أمن المعلومات بضرورة تطبيق معايير عالمية في مجال حماية المعلومات في كافة المنشآت الوطنية خاصة البنوك والمنشآت التي يحتم عليها حفظ معلومات ضخمة سواء للأفراد أو المنشآت.
في ظل ما تطالعنا به الأخبار من فترة لأخرى لاختراقات حدثت لشبكات معلومات عالمية مهمة أو لقرصنة المعلومات من مواقع العديد من الجهات ومنها ما نشر عن قرصنة المعلومات لموقع البنتاجون مما يستدعي الاهتمام بأمن المعلومات والبحث عن الوسائل والبرامج الكفيلة بحماية معلومات منشآتنا الوطنية المختلفة.
د. توفيق السويلم
وفي هذا الإطار أكد الدكتور توفيق عبد العزيز السويلم مدير دار الخليج للبحوث والاستشارات الاقتصادية في حديثه ل «الرياض» إلى أن الاختراقات والقرصنة الإلكترونية تهدد العديد من المنشآت المحلية المهمة.
وقال انه استشعاراً لخطورة هذا الأمر قامت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بإنشاء المركز الوطني الإرشادي لأمن المعلومات الذي يهدف إلى رفع مستوى الوعي والمعرفة بأخطار أمن المعلومات ويعمل بالتعاون مع أعضائه وشركائه على تنسيق جهود الوقاية والتصدي للأخطار والحوادث المتعلقة بأمن المعلومات في المملكة.
وأضاف انه بموجب قرار مجلس الوزراء يتولى المركز إعداد دليل إرشادي مفصل لسياسات وإجراءات أمن المعلومات في القطاع الحكومي، وتعميمه على الأجهزة الحكومية للاستفادة منه في وضع السياسات الخاصة بالحماية داخل الجهاز الحكومي والسياسات الخاصة بالاتصال خارج الجهاز الحكومي، وإتباع الآليات المناسبة لضمان تطبيقها، وتوفير المتطلبات التقنية والبشرية اللازمة للمحافظة على أمن معلوماتها وسريتها.
وأشار الدكتور السويلم إلى العديد من الحقائق المرتبطة بمجال تقنية المعلومات وسهولة الاتصالات على مستوى العالم نتج عنه العديد من الحقائق منها ان هناك ملياري مستخدم للانترنت حول العالم وان وسائل التواصل الاجتماعي هي النشاط الأول على شبكة الانترنت الآن.
وأكد افتقار معظم الشركات والمنشآت الوطنية لتطبيق مفهوم السياسات الأمنية للمعلومات وذلك لعدم وعيها بفوائد تلك السياسات التي من شأنها أن تقلل من المخاطر الأمنية التي تتعرض لها.
وبين انه من الضروري تحفيز المنشآت الوطنية لتبني المعايير والسياسات الأمنية العالمية والتي تهتم بتأمين البيانات التي تخص المنشآت والمستفيدين منها ورفع المستوى الأمني بشكل عام في جميع تعاملات المنشآت الإلكترونية من الأمن المادي إلى الأمن الإلكتروني.
وطالب السويلم بأهمية قيام الجهات المختلفة بتطبيق وتبني المنشآت للبرامج المساعدة في حفظ البيانات والمعلومات الخاصة بها وحمايتها من أي اختراقات أو قرصنة قد تتعرض لها حتى لا تتأثر هذه المنشآت بهذه الاختراقات والتي تساعد المتعاملين مع هذه المنشآت وتغرس في نفوسهم الثقة تجاه مثل هذه المنشآت نتيجة لاستخدامها برامج حماية لكافة تعاملاتها.