إلزام المؤسسات الحكومية بالتحقق من خلو حواسيبها من الأجهزة «التجسسية»

كشفت مصادر مطلعة ل «الحياة» عن توجيه جهات عليا للوزارات والمؤسسات الحكومية، بعدم استخدام أجهزة حاسب آلي مزودة بتقنيات تجسسية داخل المنشآت الحكومية.
وأوضحت المصادر أنه يتوجب على كل جهة حكومية التأكد من أمن المعلومات والاتصالات، من خلال إنشاء إدارة مستقلة، وتكليف إحدى الإدارات القائمة بحسب ما يراه صاحب الصلاحية مناسباً بالتأكد من متابعة تنفيذ السياسات والإجراءات الأمنية المعتمدة وتطويرها بحسب حاجات كل قطاع حكومي بما يضمن المسح الشامل المستمر للأخطار التي قد تتعرض لها أجهزة الحاسب الآلي والشبكات والاتصالات المستخدمة في الجهة الحكومية.
وشددت على ضرورة المسح الأمني على العناصر العاملة في مجال الشبكات وتقنية المعلومات للتأكد من عدم خرق السياسات الأمنية المعتمدة، والتأكد من تطبيق أحدث المعايير الفنية التي تضمن معالجة البيانات السرية بأمان، والتوعية بأهمية أمن المعلومات والاتصالات والتنسيق مع المركز الاسترشادي لأمن المعلومات في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وذلك لتوحيد الجهود على المستوى الوطني لرفع مستوى أمن التعاملات الإلكترونية ولحماية البنية التحتية والخدمات الإلكترونية من الأخطار التي تهدد أمن المعلومات.
وأفادت بأن الجهات العليا دعت الوزارات والمؤسسات الحكومية للمشاركة في الندوات والمؤتمرات للاستفادة من التجارب الدولية والمحلية في ما يتعلق بأمن المعلومات، وتطبيق التعليمات حول عدم استخدام أجهزة الحاسب الآلي التي تتضمن معلومات تصنف على أنها حساسة «المتوافرة في العمل الرسمي» للدخول على شبكة الإنترنت، ومراقبة حركة تدفق المعلومات من المنظومة المعلوماتية الخاصة في المؤسسة إلى خارجها ، وإجراء عمليات إحصاء لمعرفة إلى أي المواقع تنسخ بياناتها، وربط هذه الإحصاءات بمحتوى الملفات المنسوخة لمعرفة نطاق اهتمامات الجهة الناسخة لاتخاذ اللازم في شأنها، مع الأخذ في الاعتبار جانب حماية الخصوصية، وأخذ موافقة صاحب الصلاحية على ذلك.
وأسندت الجهات العليا مسؤولية إجراء الدراسات العملية والأبحاث التقنية لعينات عشوائية من الحاسبات المتوافرة في الأسواق المحلية إلى مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية للتأكد من خلوها من المعدات والتجهيزات والبرامج المعدلة وعرض نتائج الفحوصات والاختبارات على الجهات الأمنية المختصة، علماً أن هذه الفحوصات والاختبارات لا تعفي الجهات الحكومية من مسؤولياتها تجاه فحص ما يستخدم لديها من أجهزة ومعدات.
ونبهت المبتعثين والمتدربين والمشاركين في المؤتمرات من القطاعات الحكومية والهيئات والشركات الوطنية في حال إعطائهم أجهزة حاسب آلي من قبل الجهة التي تتولى هذه المهمات خارج المملكة، بعدم وضع أي معلومة حساسة عن المملكة أو الجهة التي يتبع لها، واقتصار العمل في هذه الأجهزة على مواضيع الدراسة أو الدورة أو المؤتمر (بحسب الأحوال)، وفي حال بقاء الحاسب الآلي مع الشخص بعد عودته، فإنه يسلم إلى الإدارة المختصة في الجهة التي يتبعها لاتخاذ ما تراه مناسباً.
وطالبت بتزويد الجهات الحكومية بالموارد للقيام بالفحص الدوري على الأجهزة المستخدمة والجديدة لديها، ودعمها بالكوادر البشرية المؤهلة للعمل في مجال أمن الحاسبات، وربطها بإدارة أمن المعلومات والاتصالات بالجهات الحكومية أو ما يماثلها، إضافة إلى أن على الجهات الحكومية تزويد الجهات الأمنية المختصة في وزارة الداخلية ورئاسة الاستخبارات العامة بجميع ما يكتشف لديها من أجهزة وبرامج حاسوبية تجسسية لإجراء الدراسات اللازمة على هذه الأجهزة والبرامج، وتزويد الجهات الحكومية بما يكتشف لأخذ الحيطة والحذر.