مشروع حكومي متعثر .. خاص غير متعثر ؟!

بموضوعية

بطريقة عملية وواقعية، حين نضع مشروعين " كمثال " لبناء مستشفى، واحد من القطاع الحكومي، والآخر من القطاع الخاص، وبنفس المواصفات ووقت بداية البناء، سنجد أن المقارنة بينهما ستكون مختلفة، من حيث كيفية ترسية المشروع بين القطاع الخاص والحكومي، سنجد عامل الوقت والتكلفة والجودة هي أهم الخيارات التي توضع في عملية بناء المشروع أو أي مشروع . سنجد أن القطاع الخاص يسابق الزمن، فالتكلفة للتأخير باهظة باعتبار أنه سيكون هناك ممول سواء أكان بنكا أم غيره، ويريد السداد وفق توقيت محدد، وعلى القطاع الخاص مسابقة الزمن لكي يبدأ بالعمل ويبدأ بالاستفادة من استثمارة، وأيضا سنجد أن تكلفة المشروع مهمة، والجودة، ونهاية المشروع.
نادرا ما أجد مشروعا بالقطاع الخاص متوقفا، ونضرب مثالا واقعيا، البنوك حين تبني فرعا من فروعها أو إدارة، أو مستشفيات خاصة، أو مباني خاصة بها كقطاع خاص، نجدها لا تتوقف ولا تتعثر، ولن تجد بنكا لديه فرع متوقف، أو اي مشروع يخص القطاع الخاص، وهنا لست بصدد الثناء على القطاع الخاص والانتقاص من القطاع العام . ولكن السؤال الأهم لماذا ينجح القطاع الخاص ويفشل القطاع العام بالمشاريع؟ ونحن نعلم ان هناك مشاريع حكومية متعثرة لسنوات طويلة، بل حتى حين تنتهي فهي لا تكتمل بنجاح تام تشغيلياً كما نحلظه بالمستشفيات .
ونعلم ان ديناميكة القرار في المشاريع الحكومية والصرف لها، يأخذ مسارا صعبا وطويلا، ناهيك عن الرقابة للأموال التي تدفع فهي تحتاج لنظام يراقب المال الحكومي في المشاريع، مثل وضعِ حساب خاص لكل مشروع، ومراقبة مقاولي الباطن وغيرها، والأهم الرقابة المستمرة على الإنجاز للمشاريع حتى تكتمل، فهناك سلسلة من الإجراءات العملية والفعالة التي تحتاجها المشاريع الحكومية، أما القطاع الخاص فهو يملك آلية ناجعة وفعالة في إنجاز المشاريع بأفضل ما يمكن وضعه، ووضعنا أمثلة للشركات والبنوك في إنجاز مشاريعها.. فما الذي يدفع القطاع الخاص إلى النجاح في مشاريعه بما لا يمكن مقارنته مع القطاع الحكومي المتعثر الذي اصبح سمة ملازمة له؟
وهذا يفرض على المشاريع الحكومية أن تتم ترسيتها بأسلوب ومنهجية القطاع الخاص إن ارادت النجاح وعدم التعثر..