شركة الكهرباء.. ما لم يتضمنه الاعتذار التوضيحي

المقال

البيان الذي نشر للشركة السعودية للكهرباء بصيغة إعلان في عدد من الصحف اليومية الأسبوع الماضي، وتقدمت من خلاله الشركة بالاعتذار للمواطنين والمقيمين الذين انفصلت عنهم الكهرباء خلال ذروة الأحمال هذا الصيف، موضحة أن ما حدث هو نتيجة أسباب وظروف خارج إرادتها، وأدت إلى حدوث تلك الانقطاعات في الخدمة الكهربائية، والتي ذكرت منها ارتفاع الطلب على الطاقة الكهربائية مع بداية شهر رمضان بنسب عالية تجاوزت ضعف معدل النمو السنوي، وبلوغ معدل النمو السنوي على مستوى المملكة 9 %، بينما كان في حدود 4 % العام الماضي، مما أدى إلى زيادة الأحمال على محطات وشبكات التوزيع والكابلات الأرضية وتسبب في حدوث أعطال في بعض الكابلات والمحطات المغذية للمشتركين، أو خروجها من الخدمة، إضافة إلى تأخر دخول عدد من محطات التحويل الجديدة للخدمة لتعزيز الشبكة قبل حلول فصل الصيف، نتيجة عدم توفر مواقع في الأحياء القديمة، وتعرض كابلات الشركة الأرضية للإتلاف من قبل بعض مقاولي مشاريع الخدمات، وكذلك تقادم بعض أجزاء شبكة التوزيع خصوصاً في الأحياء القديمة، واعتماد الشركة على بعض المحطات المعزولة في مناطق المملكة غير المربوطة بالشبكة العامة، وما أوضحته الشركة من أنها تقوم حالياً بتنفيذ مشاريع تتجاوز تكاليفها مائة مليار ريال لإنشاء محطات توليد ونقل توزيع كهرباء وتحديث المحطات والشبكات الحالية، إضافة إلى استكمال خطة ربط مناطق المملكة بشبكة كهرباء واحدة، وأن ذلك سيزيد من قدرة الإنتاج بحوالي 30 % خلال السنوات الثلاث القادمة، وتعزيز الشبكات في ذات الوقت، مما سيسهم في استقرار الخدمة خلال ساعات الذروة الصيفية في السنوات القادمة.
ما لم يتضمنه ذلك الإعلان للشركة، مما لا تقل أهميته عما نشر هو ما تم أو سيتم اتخاذه من خطوات لمعالجة الجانب الآخر من قضية الارتفاع المتزايد للطلب على الطاقة الكهربائية، خلاف تنمية القدرة على تلبية ذلك الطلب، ألا وهو ترشيد هذا الاستهلاك المتزايد، الذي يرى البعض أهمية أن يسير جنباً إلى جنب مع تعزيز الكفاءة في إنتاج الطاقة وتحديث شبكة النقل والتوزيع، فالواقع يؤكد أن معدل استهلاك الفرد من الطاقة الكهربائية لدينا في المملكة يفوق بثلاثة أضعاف تقريباً المتوسط العالمي في هذا المجال الذي يبلغ نحو 2500 كيلو وات/ساعة، حيث يتخطى معدل استهلاك الفرد لدينا في هذا الشأن مثيله في بريطانيا، ويكاد يتساوى مع معدل استهلاك الفرد في كل من فرنسا واليابان وهي دول صناعية كبرى يوجد بلا شك فارق كبير في حجم الأنشطة الاقتصادية الصناعية والتجارية والخدمية المستهلكة للطاقة الكهربائية بين المملكة وتلك الدول، لا بل إن تزايد النمو في مقدار ذلك الاستهلاك لدينا يفوق النمو السكاني، ويصل معدله إلى 7 %، و ربما إلى ضعف ذلك كما حدث هذا العام وفق بيان الشركة المشار إليه، الأمر الذي يشكل عبئاً على الاقتصاد الوطني نتيجة الحاجة المستمرة لبناء مزيد من محطات التوليد الكهربائية وخطوط النقل والتوزيع لتلبية هذا الطلب، هذا بخلاف أن انتاج تلك الطاقة الكهربائية يأخذ حصة تصل إلى 40 % من الاستهلاك المحلي للنفط الذي يستقطع حالياً 25 % من إنتاج المملكة لهذا المورد الإستراتيجي ناهيك عن تزايد هذه النسبة بصورة مطردة عاماً بعد آخر.
إن القطاع السكني يمثل 50 % من الاستهلاك العام للطاقة الكهربائية، وهي الحصة الأكبر من الاستهلاك مقارنة بالاستهلاك الصناعي والتجاري والحكومي، ويذهب نحو 70 % من هذا الاستهلاك في المنازل لأجهزة التكييف، لذا نرى أن متوسط إستهلاك الطاقة الكهربائية خلال أشهر الصيف يعادل أكثر من ثلاثة أضعاف متوسط الإستهلاك خلال أشهر الشتاء، مما يؤدي بنا في المملكة لأن ننفق مليارات الريالات لإنشاء محطات توليد بقدرات انتاج تلبي الطلب في فترة ذروات الأحمال المحدودة في فصل الصيف من كل عام، ولانستفيد من تلك الأحمال بقية أشهر العام.
لقد صدر في عام 1431 ه قرار مجلس الوزراء بإنشاء المركز الوطني لكفاءة الطاقة في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، تتركز مهامه في وضع برنامج وطني لترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة واقتراح النظم واللوائح التي تحقق ذلك، وأعلن المركز حينها أنه يتطلع لترشيد استهلاك الطاقة بنسبة 40 % من نسبة استهلاك الفرد للكهرباء وخفضه من 8000 كيلو وات / ساعة إلى نحو 3000 كيلو وات/ ساعة، فما مدى التعاون بين الشركة وهذا المركز..؟ وماذا تحقق من خطوات في هذا الشأن.. ؟ وهلا أمكن لكل من الشركة والمركز أن يقدموا لنا النموذج الأمثل للوحدة السكنية تصميماً وتنفيذاً وتشغيلاً في ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية لدينا في المملكة من خلال برنامج وزارة الإسكان لبناء الخمسمائة ألف وحدة سكنية التي سيتم بناؤها للمواطنين عوضاً عن الطرح النظري الذي يتكرر دائماً في هذا الشأن.