الوزارة الصعبة

وضوح

ذكر الأستاذ فهد الشريع (وهو نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية في المنطقة الشرقية) احتمالية أن يشكو وزير العمل والسبب الخسائر التي مني بها قطاع النقل البري والتي تقدر بحوالي مائتي مليون ريال خلال هذا العام .. ولقد ذكر أيضا عن تأخر مشاريع حيوية ومنها ما يخص شركة الكهرباء بسبب مشكلة النقل البري وقد أخطرت شركة الكهرباء وزارة العمل بما يجري وذكر الأستاذ فهد الشريع بأنه لم يكن هناك أي تجاوب من قبل الوزارة.
من جهتي شخصياً قبل الخوض في الموضوع وأنا طرف محايد أطرح في هذه القضية.. أولا أتمنى أن الوزارة تفتح أبوابها لمحاورة أصحاب هذه القضية خصوصا أنها ليست صادرة من شخص محدد بل من رجل يمثل تكتلا تجاريا لأحد أهم المناطق الاستثمارية في مملكتنا الحبيبة .. والحقيقة بدأت إدارة الوزارة الحالية بمحاورة الكتاب والتعامل بكل شفافية ممكنة مع الرأي العام فبالتأكيد يجب عليها فتح الأبواب للمؤسسات المدنية مثل الغرف للحوار والتفاهم وإن كانت الوزارة قد فعلت ذلك مسبقا مرارا فيجب أن تستمر في الرد على الجهة المعنية (الغرف التجارية) سواء بالتجاوب أو التوافق أو حتى الرفض.. المهم أن يكون هناك تحاور وليس التجاهل.
من جهة آخرى السعودية يا سادة تواجه تحديا صعبا وهو مليون وسبعمائة ألف عاطل وكل سنة يتزايد التعداد السكاني بمقدار 450000مواطن.. متوسط حجم الأسرة السعودية يساوي ما بين 5 إلى 6 أفراد وهذا رقم عال جدا ويعد من أعلى دول العالم في التزايد السكاني، وكلما طرحتُ هذا الموضوع هب ضدي الكثير من المعاتبين والناقدين وسوف أخصص مقالا أرد فيه لأن الموضوع كبير ومعقد..
أعود لمشكلة العطالة لأنها أم المشاكل فهي الفقر ومنها تظهر أسباب الجريمة.. حل مشكلة البطالة مجموعة متماسكة من الترابط القانوني والتخطيطي بين الوزارات..
سؤال ماهي استراتيجية العامة ونحن نرى أن جميع القطاعات مشغولة بغالبها من الأجانب باستثناء قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات أما البقية فنسب السعودة ضعيفة ومنها قطاعات ذات رواتب ومداخيل عالية مثل القطاع المالي والتأمين والعقاري.
ماذا عن التعليم فنسبة العاطلين(الذكور) الحاصلين على الشهادة الجامعية هم 20% فقط والثانوية هم 38.8%
و25.9% من الشهادة المتوسطة والباقون أقل من ذلك .. ما هي الخطة لمواجهة خلل القدرات للعاطلين لمواجهة متطلبات سوق العمل من قدرات، هل حصر القطاع الخاص على السعوديين في بعض القطاعات هو الحل؟
هذا أمر ممكن ولكن في بعض الحالات لا أعتقد مثل سائقي الشاحنات، وحسب ما يروي الأستاذ فهد الشريع نسبة السعوديين الذين يحملون الرخص للنقل الثقيل لا تتجاوز 2.5% وبدون تحديد حد أدنى للأجور ..
بصراحة الهدف من حل مشكلة العاطلين ليس تسليتهم بل مكافحة الفقر ورفع قدرة الفرد على الاستهلاكي..أليس هذا هو تحذير فيلسوف الاقتصاد (كنس) قبل ستين عاما من العطالة (الاختيارية) إذا كانت الرواتب غير مجزية؟
أرى إدارة الوزارة بدأت تكرر أخطاء الإدارة السابقة بهذه الطريقة وبعض الإجراءات التي لا تفهم مثل عدم إنهاء الخلاف والموافقة على استيراد العمالة من الفلبين.. لكن من جهة أخرى الإدارة الحالية استحدثت الكثير من الأنظمة الإيجابية الأخرى مثل (نطاقات) ولكن ما تحتاجه الوزارة هو أن تقترب أكثر من بقية الوزارات الأخرى؛ لأن مواجهة العطالة هو عمل الحكومة مجتمعة لتنجح الوزارة في تجاوز تحديها ومن جهة ثالثة لابد من الوعي العام للمجتمع بأن دور الدولة المركزي هو وضع بنية تحتية وأنظمة ولكن فرد المجتمع لابد أن يمتلك الوعي لرفع مهاراته وقدراته لمتطلبات سوق العمل وأن لا حدود للعلم والتعلم في أي عمر كان وإن لم يتجاوب فهو من اختار أن يكون عاطلا، وكذلك هل سوف يقبل المجتمع أن يعطي المرأة بيئة أوسع لفرص العمل؟