إزعاج «رسائل الترويج» على جوالك..«ما لهم حق»!

قرار المنع لم يطبق ولم يعاقب أحد على تسريب «أرقام العملاء»

ينزعج كثير من المواطنين والمقيمين من الرسائل العشوائية التي ترد إليهم عبر أجهزتهم النقّالة؛ بقصد الترويج عن بعض المبيعات، أو عروض المراكز التجارية، والماركات العالمية، ومواقع الخدمات، وفي حال حذف تلك الرسائل، يفاجأ الشخص بامتلاء صندوق الوارد مرةً أخرى وخلال فترة وجيزة!.
ويُعد إرسال تلك الرسائل انتهاكاً للخصوصية، وللمتضرر الحق في مساءلة الجهات المرسلة، وهو ما يُبزر ضرورة تحمل الجهات المعنية مسؤوليتها، بمعاقبة مزودي الخدمة الذين يتساهلون في الحد من تلك الرسائل، كما أنه من المهم سن أنظمة تحد من إزعاج شركات الترويج وتعاقب المخالف، ولا مانع من الإفادة من تجارب دول مجاورة ألزمت شركات الاتصالات إنشاء خدمة تمكن العميل من فلترة الرسائل ومنع الرسائل المزعجة.
واعتمدت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قبل ثلاثة أعوام لائحة للحد من "الرسائل الاقتحامية"، معتبرةً إياها مصدر إزعاج كبير، ومصدر غش واحتيال، متضمنةً ضوابط دقيقة لاستخدام الرسائل، وعقوبات صارمة لمن يخالفها، إلاّ أنه عملياً لم يتم فعل أي شيء!. "الرياض" تطرح الموضوع، وتلتقي المواطنين المهتمين، فكان هذا التحقيق.
خالد عبدالمجيد
حالة ذهول
"ياأخي حس، والله عيب اللي تبيه، إني أرحل من حياتك، وأشعل عيوني بليه" هذه الرسالة كانت أول استفتاح ل"خالد عبدالمجيد" مع ساعات الفجر الأولى، ليصاب بحالة من الذهول والوجوم، فلا يعلم هل هو المعني بها أم أنها وردت بالخطأ؟، لكن تأكد بعدها أنها إحدى الرسائل التي تعود أن يمتليء صندوق الرسائل بها كل يوم، استرد هدوءه، ليبدأ بعدها مقاومة فكرة استحضار قاموس الرد على من أرسلها، خاصةً أن الرسالة وصلت مع تباشير الصباح، وبداية يوم عمل يحتاج إلى هدوء الأعصاب والابتعاد عن المنغصات، يقول "خالد": المصيبة كانت في عبارة أتت في نهاية الرسالة وهي: "أرسل 1 إلى كود للاشتراك، وعرض أسبوع مجاناً"!، مشيراً إلى أنه أصبح أكثر حذراً بعد ذلك، فلا يستعرض الرسائل إلاّ بعد أن يكون قد هيأ نفسه للتعامل السريع معها، بحذفها فوراً دون قراءتها، مبيناً أن ذلك يتطلب وقتاً لا بأس به كل يوم، خاصةً في المواسم والإجازات، مؤكداً على أن أن خدمة (WhatsApp) قلّصت رسائل ال(sms)، التي أصبحت جُلّها من شركات الترويج، متسائلاً: عن دور الجهات المعنية في الحد منها، ومعاقبة الجهات التي تقتحم الخصوصية دون أدنى رادع.
محمد بالغيث
سحوبات وبيانات
وكشف "أحمد حمدونة" عن كيفية وصول أرقام هواتفنا لتك الشركات، قائلاً: تعمل مراكز التسوق سحوبات تتطلب تسجيل بياناتك للاتصال بك في حالة الفوز، الذي يحدث بعد ذلك أن بيانات المسجلين تجمع في قوائم لتصبح قاعدة بيانات يتم فرزها حسب الجنس ومنطقة السكن والفئة العمرية، ليتم استخدامها في الترويج عبر إرسال رسائل اعلانات الدعاية، محملاً الجهات المعنية مسؤولية غزو تلك الرسائل، لافتاً إلى أنه توجد متاجرة من بعض الجهات مثل المستشفيات والمراكز الطبية بقوائم البيانات لديها من خلال بيعها للشركات والمؤسسات.
أحمد حمدونة
وروى "محمد بالغيث" قصة طريفة حدثت له، قائلاً: تلقيت اتصالاً من إحدى المسوِّقات لمنتج معين، وكانت المفاجأة أنها ذكرت بياناتي كاملة حين اتصالها، لأُصاب بالدهشة!، مما دفعني أن أطلب منها في البداية أن تبين لي كيف حصلت على بياناتي، لكنها حاولت التهرب، إلاّ أنه بعد إصراري أذعنت واعترفت أنها اشترت قاعدة بيانات من أحد القطاعات الخاصة بخمسة آلاف ريال!.
خالد الفريان
مصدر إزعاج
وأوضح "بالغيث" أنه يعلم انتفاع كثير من الشركات والمؤسسات من قوائم العملاء، حين يبادر الزبون بإعطاء بياناته للموظف بحسن نية، يقيناً منه أنه لن يساء استخدامها، لكنها تصبح مصدر إزعاج بعد ذلك، مبيناً أنه وقع الكثير من الناس في "حبائل" الرسائل الترويجية، خاصةً الشباب الذين يبلعون طُعم المسوِّقين ويبادرون بالتسجيل في الخدمات التي يتم تقديمها في قالب دعائي مغر، يبدأ بعروض مجانية لمدة محدودة لا تتجاوز الأسبوع، بعدها يبدأ مشوار الابتزاز، وتبدأ معها الفواتير في الارتفاع، مشيراً إلى أنه في حال طلب إلغاء الخدمة تبدأ المماطلة، مضيفاً: "اتصلت على إحدى الشركات طالباً إيقاف استقبال رسائل الترويج، وبعد عدة خطوات طلبوا مني حصر الأرقام التي أرغب في إيقافها، وكانت المفاجأة أن أغلب هذه الجهات التي أزعجتنا ضمن قائمة الشركة، حيث كان الموظف يذكر لي تصنيف هذه الشركات ما بين دينية وطبية وسياحية وشعر وخلافه"!.
وقال "فهد العتيبي" -مستشار قانوني-: إن الرسائل الاقتحامية في النهاية هي انتهاك للخصوصية، وللمتضرر الحق في مساءلة الجهات المرسلة، مطالباً الجهات المعنية بتحمل مسئوليتها في هذا الجانب، ومعاقبة مزودي الخدمة الذين يتساهلون في الحد من تلك الرسائل، إضافةً إلى سن أنظمة تحد من إزعاج شركات الترويج وتعاقب المخالف، داعياً للإفادة من تجارب دول مجاورة ألزمت شركات الاتصالات إنشاء خدمة تمكن العميل من فلترة الرسائل ومنع الرسائل المزعجة.
دون موافقة
وذكر "خالد الفريان" -كاتب اقتصادي وعضو جمعية الاقتصاد السعودية- أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اعتمدت قبل ثلاثة أعوام لائحة للحد من "الرسائل الاقتحامية"، وتعريفها هو أي رسالة الكترونية ترسل دون موافقة مسبقة من المستلم لها، بأي وسيلة اتصال إلكترونية، ومن ذلك على سبيل المثال الرسائل النصية القصيرة (SMS)، مضيفاً أن اللائحة اعتبرت هذه الرسائل مصدر إزعاج وتهديد كبير ومصدر غش واحتيال، لافتاً إلى أن اللائحة تتضمن "نظرياً" ضوابط دقيقة لاستخدام الرسائل، وعقوبات صارمة لمن يخالفها، ولكن عملياً لم يتم وقف المتاجرة بقواعد بيانات المتعاملين أو تسريبها لمن يرغب، ليزعج الآخرين دون أي اعتبار للوائح والضوابط، مؤكداً على أن رسائل الجوال أصبحت طريقاً للثراء الفاحش لبعض المؤسسات الإعلامية التي تعد الناس بجوائز ضخمة مقابل إرسال الرسائل، وتحصل تلك المؤسسات على مبالغ تتجاوز عشرات أضعاف قيمة الجائزة النهائية، ذاكراً أن هذه يُعد أحد صور مسابقات "اليانصيب".