غرفة الشرقية تقيم محاضرة نسوية للتعريف بجائزة غازي القصيبي لأفضل منشأة واعدة

تنظم غرفة الشرقية مساء اليوم محاضرة تعريفية للسيدات عن جائزة الدكتور غازي القصيبي لأفضل منشأة واعدة، التي تمنحها الغرفة مرة كل عامين بهدف تنشيط الدور الذي تلعبه المنشآت الصغيرة والمتوسطة في دعم وتحفيز الاقتصاد الوطني بشكل عام، واقتصاد المنطقة بشكل خاص.
وقال امين عام الغرفة عبدالرحمن بن عبدالله الوابل: إن الغرفة قامت في الاشهر الماضية بتنظيم عدد من المحاضرات للتعريف بهذه الجائزة، التي تقدمها للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعرض من خلالها الاهداف التي تسعى لها من خلال تقديم هذه الجائزة، ومنها زيادة الوعي لدى اصحاب المنشآت الصغيرة، والمتوسطة، وتحفيزهم على تقديم الأفضل وتشجعيهم على الابداع والابتكار، ولعب دور اكبر في دعم مشروع السعودة، اضافة الى تعزيز مفهوم المبادرة لدى المستثمر السعودي، وتأطير مفهوم الجودة لدى المؤسسات الصغيرة.
واشار الوابل أن الجائزة تمنح لأفضل خمس عشرة منشأة واعدة، بواقع ثلاث منشآت في كل قطاع من قطاعات تقنية المعلومات وخدمات الترفيه والسياحة والخدمات الصحية وخدمات الاعمال والصناعات المساندة.
ولفت الى ان الجائزة هي عينية تقدم في احتفالية خاصة تنظمها الغرفة، لكن يتم النشر عن المنشآت الفائزة في مجلة الاقتصاد الصادرة عن الغرفة بنشر اسماء المنشآت الفائزة في موقع الغرفة الالكتروني والبيانات الصحفية الخاصة بالجائزة، وإظهار شعار المنشأة داخل الغرفة وخارجها حسب المتاح، والاعفاء لمدة سنة من رسوم الاشتراك بالغرفة.
وذكر ان شروط الاشتراك تتمثل في مطابقة المنشأة للتعريف المستخدم من الغرفة لكل قطاع، ووجود مقر وعنوان واضح للمنشأة داخل المنطقة الشرقية، وتوفر سجل تجاري او ترخيص ساري المفعول، وتوافر اشتراك بالغرفة ساري المفعول، وان تكون المنشأة مملوكة أو تدار من قبل سعوديين، وان يكون قد مضى على بدء تشغيل المشروع أقل من عشر سنوات.
وذكر ان هناك عدة معايير للتقييم التي من خلالها يتم تفضيل منشأة على اخرى، وابرزها، الاهداف الاستراتيجية والمعرفة بالسوق والموارد البشرية والجودة بالعمل ونظم المعلومات والابداع والابتكار، مستبعدا الجوانب المالية لدى المنشأة.
وكانت الغرفة قد قامت بتشكيل لجنة مكونة من سبعة أعضاء من داخل وخارج الغرفة من الاكاديميين والمختصين في مجال المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتحقيق اكبر قدر من الشفافية والنزاهة في اختيار الفائزين، ويتمثل دور اللجنة في وضع القطاعات المستهدفة في الدورة الحالية ووضع معايير محددة للاختيار وفرز الطلبات والتحقق من ملاءمتها للشروط واختيار الفائزين بناء على المعايير الموضوعة.