أكاديمي يطالب بوقف التدريب وإخضاعه للمراجعة والتقييم بسبب تحوله إلى مشكلة

قال إن التدريب يسير في اتجاه والتنمية في الاتجاه الآخر

دعا أستاذ الإدارة وعضو مجلس إدارة جمعية الإدارة الدكتور هلال العسكر إلى إيقاف التدريب ولو مؤقتا وذلك للمراجعة والتقييم وحساب العوائد وتحديد الاتجاه، وذلك لتحول التدريب من أداة من أدوات التنمية إلى مشكلة، مضيفا "حتى وإن بدت هذه الدعوة متطرفة إلا أن ذلك لن يعطل مسيرة التنمية طالما اتجهنا إلى التدريب البديل والذي لم يستغل ولم يستخدم حتى الآن وذلك بالدعوة إلى المشاركة في الندوات واللقاءات وإقامة ورش عمل وإنشاء مراكز للتوجيه المهني في جميع الدوائر الحكومية والأهلية".
جاء ذلك خلال لقاء البرنامج المفتوح والذي أقامته جمعية الإدارة بعنوان (التدريب في المملكة إلى أين؟) في جامعة الملك سعود للرجال بالدرعية وللنساء في عليشة، وحضر اللقاء نخبة من أساتذة الإدارة والمستثمرين في مجال التدريب.
ووصف العسكر التدريب باليتيم الذي يجب الأخذ بيده، وأن التدريب كان يسير في مساره الصحيح ولكنه ضلّ عندما قتلت إدارة التدريب على رأس العمل التي كانت هي البداية حينما كنّا نؤسس لتنمية هذا الكيان الكبير، مبينا أن الدولة تنفق بسخاء على ما يسمى بمفهوم التدريب ولكن التدريب لم يعد له اتجاه بل أصبح يسير في كل الاتجاهات، وصار كلُ منّا لديه مفهوم وتعريف خاص عن التدريب، فأمسينا لا نعرف هل نحن ندرب أم نعلم، والتدريب في الحقيقة يكون بعد أن يلتحق الشخص بالعمل ثم نكسبه المهارات والمعارف، أما ما يقدم في المعاهد والجامعات بما في ذلك وحدات التدريب في المؤسسة العامة للتدريب التقني فهذا لا يجب أن نسميه تدريب لأنه في جميع أنحاء العالم يسمى تعليم تطبيقي وليس تدريباً.
وأضاف إذا أردنا أن ننمي بلادنا ونخرج صناعيين ومهنيين وتقنيين وفنيين ونبني دولة صناعية يجب علينا أن نفرق بين التدريب والتعليم، فالتعليم العالي هو يعد الناس للحياة بما فيها سوق العمل، ولكن لا يرتكز على مهارات سوق العمل وهذه بدعة يجب أن يقف عنها هؤلاء المبتدعون الذين أوجدوا لنا شرخا في جدار التنمية، فالتعليم هو إكساب الناس المعارف للتعليم عن الأشياء أيَ نعلمهم عن الحياة أما التدريب تعليم الناس للأشياء أيَ لممارستها.
وتساءل العسكر عن اتجاهات التدريب والتي بدت غير معروفة فالكل يسير في اتجاه ويشجع هذا أو ذاك، وقال هل لدينا رؤية أو رسالة في التدريب وهل نحن متفقون على ماهية التدريب وهل لدينا أهداف محددة وقابلة للقياس، وأين العوائد التدريبية فيصرف على التدريب مائتين وخمسين مليار سنوياً وبدون أيَ عائد، وهذا يظهر لنا بأن التدريب يسير في اتجاه والتنمية في اتجاه, والدليل وجود أكثر من عشرة ملايين عامل وكذلك وجود مشكلة البطالة والتي هي في ازدياد.
وقال بأن المطلوب هو إعادة هيكلة مرجعية عليا وإعداد خطة استراتجية توحد مفاهيم ومفردات التدريب.
من جانبه قال الدكتور محمد الزنان أن أكثر ما يعانون منه في التدريب سواء للمدربين أو المستثمرين فيه هو عدم وحدة المرجعية فعدم وجودها يسبب إشكالية كبيرة، فوجود مرجعية واحدة ترعى المعايير وترعى وتوثق وتتابع وتشرف سيحدث ضبطا لعملية التدريب عوضاً عن الفوضى التي تحدث في سوق التدريب.