تركيا تتهم الحكومة البورمية بالضلوع في تنفيذ المجازر

المعارضة أونغ تشي تدعو إلى حماية الأقليات في بلادها

وصفت تركيا على لسان نائب رئيس الوزراء بكير بوزداغ ما يرتكب بحق مسلمي إقليم راخين في ميانمار بالجريمة ضد الإنسانية تستهدف أصحاب معتقدات وأفكار مختلفة، مشيرة إلى ضلوع إدارة البلاد في تنفيذ هذه المجازر.
ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" عن بوزداغ مطالبته بمساعدة المسلمين في ميانمار بشكل عاجل، مناشداً الأمم المتحدة ومجلس الأمن اتخاذ موقف من الأحداث الدائرة هناك. وكرر بوزداغ دعوة الحكومة التركية لإنهاء العنف ضد مسلمي إقليم راخين.
وقال "يقتل الناس لأن لديهم إيمانا مختلفا، وللأسف إن للإدارة دوراً في عمليات القتل والمجازر الكبرى التي ترتكب هناك"، وطالب المجتمع الدولي ب"وقف هذه الوحشية".
من جهتها قالت الأمم المتحدة إنها سترسل مندوبها الخاص بميانمار توماس أوجيا كوينتانا، خلال الفترة بين 30 يوليو و4 أغسطس بدعوة من الحكومة، في ظلّ استمرار أعمال العنف في ولاية راخين على الأخص تلك التي تستهدف الروهينغا المسلمين.
وقال كوينتانا في بيان "نشهد تقدماً مستمراً في الإصلاحات التي آمل أن تؤدي إلى قيام ديمقراطية سلمية وحيوية تحترم حقوق الإنسان وتحافظ على حكم القانون".
وأضاف "في الوقت عينه، تواجه ميانمار تحديات تتعلق بحقوق الإنسان، بما فيه ما يتعلق بأعمال العنف الأخيرة في ولاية راخين، واستمرار الصراع المسلّح على الأخص في ولاية كاشين".
وتابع "ستساعدني زيارتي للبلاد في تقييم هذه التطورات والتحديات لتقديم التقرير التالي للجمعية العامة".
ويلتقي كوينتانا خلال زيارته إلى ميانمار مسؤولين حكوميين ونوابًا في البرلمان، كما طلب زيارة ولايتيّ راخين وكاشين.
ويقدّر عدد الروهينغا المسلمين في ميانمار بحوالي 800 ألف شخص يسكن معظمهم في إقليم راخين، وهم يتعرّضون منذ أشهر لهجمات تستهدفهم مع بدء ما يعرف ب"التحوّل الديمقراطي في ميانمار". وقد فرّ الآلاف منهم إلى مخيمات للاجئين قرب الحدود البنغالية.وعلى ذات الصعيد اغتنمت زعيمة المعارضة البورمية اونغ سان سو تشي أمس الأربعاء خطابها الاول في البرلمان، لتدعو الى حماية حقوق الاقليات الاثنية التي تمثل ثلث سكان البلاد.
وقالت سو تشي التي انتخبت للبرلمان في أبريل الماضي "حتى نصبح اتحاداً ديموقراطياً حقيقياً ، نتمتع فيه بحقوق متساوية واحترام متبادل، ادعو جميع اعضاء البرلمان الى مناقشة سن القوانين الضرورية لحماية الحقوق المتساوية للمجموعات الاثنية".
وأيدت سو تشي الحائزة على جائزة نوبل للسلام اقتراح قانون حول حماية حقوق الاقليات الاتنية قدمه نائب من الحزب الحاكم هو حزب التضامن وتنمية الوحدة.
وشددت زعيمة المعارضة التي شكلت عودتها الى قلب اللعبة السياسية احد ابرز الادلة عن الاصلاحات التي بدأت منذ حل المجلس العسكري في مارس 2011، على ان مستويات الفقر في الولايات التي تتركز فيها الاقليات تفوق المتوسط الوطني.
واضافت ان تنميتها الاقتصادية "ليست كافية"، مذكرة بأن "الحرب" لم تنته في بعض المناطق. والحكومة الجديدة التي ضاعفت الاصلاحات منذ اكثر من سنة، بدأت مفاوضات مع هذه المجموعات وتوصلت الى توقيع بضع اتفاقات لوقف اطلاق النار. لكن المعارك مستمرة في ولاية كاشين على الحدود مع الصين.