اللجنة الأولمبية لن تعاقب بائعي التذاكر قبل الألعاب

اكدت اللجنة الاولمبية الدولية انها لن تتخذ عقوبات قبل دورة لندن بناء على الاتهامات بأن عددا من اعضاء اللجان الاولمبية الوطنية خرقوا القواعد الصارمة لبيع التذاكر الخاصة بالالعاب، كما قرر مجلسها التنفيذي.
وتحقق لجنة الاخلاق في اللجنة الاولمبية الدولية في ادعاءات نشرتها صحيفة "صنداي تايمز"، تفيد بأن لجانا اولمبية وطنية والمخولين اعادة بيع التذاكر، ضبطوا وهم يبيعون الآلاف من البطاقات في السوق السوداء، بمبالغ توازي عشرة اضعاف سعرها الفعلي.
واشارت الصحيفة الى انها اكتشفت "فسادا واسع الانتشار" يطال 54 بلدا، وانها قدمت الادلة الى اللجنة الاولمبية الدولية.
وتعهدت هذه الاخيرة اتخاذ "اقصى العقوبات" الممكنة في حال التأكد من ان الاعضاء "خرقوا القواعد".
رغم ذلك، وبعد النقاش في المسألة، تقرر ان الوقت لا يكفي للتقرير في كل حالة على حدة قبل انطلاق الالعاب الجمعة.
وقال المجلس التنفيذي في بيان: "تلقت لجنة الاخلاق ادلة اولية من الصحيفة، وسجلت ان كل حالة فردية تستحق تحليلا مفصلا يشمل الاستماع الى كل الاطراف، ولاسيما في ما يتعلق بوجود نية متعمدة لخرق قواعد عدة تحكم بيع تذاكر الألعاب الاولمبية".
وبنتيجة ذلك "وافق المجلس التنفيذي على توصية لجنة الاخلاق بمتابعة تحقيقها لأنها ليست حاليا في موقع (يتيح لها) التوصية باجراءات موقتة قبل العاب لندن 2012".
وقال مدير الصحافة في اللجنة مارك ادامز انه من غير الممكن اتخاذ اي اجراء قبل اتمام العملية بكاملها.
اضاف: "هذا مسار مستمر. انها حالة من الاستماع الى اشخاص ورد اسمهم في التقرير واحضارهم ليقدموا قضيتهم او جانبهم من القصة".
وتابع: "لا يمكننا اتخاذ اجراءات موقتة. يجب النظر الى كل الادلة".
واصيب العديد من المشجعين البريطانيين بخيبة امل بعدما لم يتمكنوا من تأمين تذاكر لحضور الالعاب، خلال جولات عدة من البيع الرسمي.
واوردت "صنداي تايمز" في تقريرها ان قرار منظمي العاب لندن توزيع 2ر1 مليون تذكرة على اللجان الوطنية - وهو رقم قياسي - سمح لعملاء ورسميين باغراق السوق السوداء بتذاكر لمنافسات مرغوبة جدا.
وتفرض قواعد اللجنة الاولمبية الدولية على اللجان الوطنية حصر تذاكرها ببلادها. كما يمكنها توزيع البطاقات بنفسها او تخصيص معيدي بيع، شرط ان تتم الموافقة عليهم.
ويتعارض مع القواعد قيام اي بائع برفع سعر التذكرة بأكثر من 20 في المئة من قيمتها، او تبادلها مع تجار غير شرعيين، كما جاء في التقرير.